التنافسية وكفاءة الاقتصاد.. سياسات مطلوبة

اهتمام السياسات الحكومية الجديدة بتهيئة بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، سيجعلها أكثر جاذبية وتنافسية، وبالتالي يعزز التوجه لتنويع الاقتصاد ورفع كفاءته، بشكل يتلاءم ومتطلبات المرحلة واستيعاب المستجدات والمتغيرات، بما في ذلك أسعار الطاقة صعودا وهبوطا.
وهذه السياسات الاقتصادية الجديدة، تتجه حاليا لتعزيز تنويع الاقتصاد، من خلال عدة محاور، من بينها العمل على جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة، خاصة وأن الجهات المعنية سهلت إجراءات الاستثمار النوعي، من خلال ما أبدته من مرونة كبيرة تحفز بيئة الاستثمار الداخلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
أتوقع أن هذا التوجه سيمضي إلى أبعد من ذلك كثيرا، باعتباره يمثل هدفا استراتيجيا لتعدد موارد الدخل، غير أنه لابد من توسيع مواعين المشورة مع القطاع الخاص، والذي وجد اهتماما خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وأرى أن هناك حاجة، لمراجعة بعض الاجراءات التي تعقد أمور الشراكات الاستثمارية من جهة ومن جهة أخرى الاستثمار الأجنبي في المملكة، وفتح فرصة فتح السوق للاستثمار في سوق الأسهم للمستثمر الأجنبي، إذ إنه من شأن ذلك تحقيق أكثر من فائدة اقتصادية، منها تعزيز السوق وإيجاد فرص عمل للسعوديين ونقل الخبرات للمملكة.
وتبقى عملية تطوير بيئة الاستثمار في المملكة، هي دائما حاجة مستمرة، لأن في ذلك انعكاسات ايجابية من حيث أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات واستقطاب الشركة التي تعتمد على المواد الأولية المتوافرة في السعودية، ومن ثم توطين المنتجات الاستهلاكية وضبط جودة المنتجات والقضاء على المنتجات الرديئة.
كلنا ثقة وأمل في أن تحقق السياسات الحكومية الجديدة، مزيدا من التحسينات اللازمة لتصحيح بيئة الاستثمار بشكل أفضل مما هي عليه، وسيتبع ذلك زيادة حجم الاستثمار وتحفيز المستثمرين الأجانب، لخلق شراكات ذات قيمة مضافة وتحقق قدرا كبيرا من حيث تعزيز تنويع الاقتصاد.
خلاصة القول إن الوضع الاستثماري حاليا محفز ومشجع جدا، للقطاع الخاص محليا أكان أو قادما من الخارج، ونتوقع أن تثمر هذه السياسات، تدفق حركة استثمارية وتجارية بين المملكة وكبريات دول أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، ومن ثم تنعكس خيرا وبركة على بيئة العمل، من خلال خلق فرص أعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإبراز روّاد أعمال في مختلف المجالات.