إطلاق تصنيف للمستثمرين في المملكة .. قريباً

فيما أكد أن معظم النشاطات مفتوحة أمام الملكية الأجنبية الكاملة .. العثمان:

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبد اللطيف العثمان، عن إطلاق تصنيف للمستثمرين في المملكة على موقع هيئة الاستثمار قريباً، وسيتركز التصنيف على حجم مشاركتهم، ومقدار استثمارتهم وتوفير فرص عمل للمواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة ستطلق خدمات غير مرئية للمستثمرين الأجانب (المصنفين) الذين يرغبون تصدير منتجاتهم من المملكة، «وستعلن الأسعار قريباً عبر موقعنا».
وأضاف في تصريح صحفي عقب مشاركته في مؤتمر يوروموني الذي افتتح أمس بالرياض أن اقتصاد المملكة بصفة عامة مفتوح ونرحب بكل مستثمر لديه الخبرة يأتي بخطة تخلق وظائف ذات قيمة مضافة ونقل تقنية، سواء أكان صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً في حجم استثماراته، مؤكداً حرص الهيئة على دعم أي مستثمر يشارك المملكة تجربتها بتنويع مصادر الدخل ونقل التقنية.
وقال العثمان إن المملكة تُعد أكبر سوق في المنطقة ولديها موقع إستراتيجي وبيئة استثمار جيدة، لكن الأهم من ذلك والذي نفخر به دائماً هو «السمعة بأن كل من استثمر في المملكة سابقاً على المدى الطويل نجد أن تجربتهم رائدة وتتحدث عن مدى تنافسية الاقتصاد ومناخ الاستثمار المتميز».
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار أسست فريقاً يقوم بمساعدة المستثمرين ويوفر المشورة لهم لبدء الاستثمار في المملكة، كما تقوم الهيئة بإعطاء اهتمام خاص للاستثمارات النوعية من خلال المسار السريع, كما يجري العمل على دراسة أهم التحديات التي تواجه الشركات الاستثمارية بهدف التركيز على المجالات التي تتطلب تحسينات وتطويراً لتسهيل ممارسة الأعمال بالمملكة.
وقال العثمان خلال مشاركته في «مؤتمر يوروموني» إن الاستثمارات الأجنبية من الأسهل لها توظيف المواطنين كونها بطبيعتها تميل إلى جلب الاستثمارات مع تكنولوجيات أفضل والتي تتطلب الوظائف ذات المحتوى التقني العالي.
وفيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية المستهدفة للاستثمار ذكر أن العديد من القطاعات في المملكة العربية السعودية مهيأة للاستثمار, ويأتي في مقدمتها القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية مستدامة وتشمل: الصناعات التحويلية, الأجهزة الطبية, والرعاية الصحية, والأدوية والخدمات, الأجزاء الصناعية لقطاع الطاقة والمرافق, النقل ويشمل السكك الحديدة والسيارات, مواد ومعدات البناء.. مضيفاً أننا نبحث حالياً في جميع هذه القطاعات التي تشهد استثمارات عالية في رأس المال, ونبحث في الكيفية التي يمكننا من خلالها زيادة الانعكاسات الاستثمارية والتوطين من هذه المشاريع، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله توجيهاته للوزارات المسؤولة عن خطة تطوير وتنويع الاقتصاد والاستثمار لإيجاد خطة استثمارية موحدة تركز على القطاعات الحيوية والواعدة.
وعن توقعاته فيما يتعلق بالمستثمرين قال العثمان: توقعاتنا بسيطة وواقعية وتتلخص بأننا سوق كبيرة ومتنامية ولدينا الموقع الإقليمي والإستراتيجي للوصول إلى 17 بلداً و300 مليون مستهلك, ومستوى الخدمات والبنية التحتية تعتبر استثنائية, بالإضافة لوجود استقرار سياسي قوي والمركز المالي, ونتوقع من المستثمرين أن يكونوا شركاء في رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا والخدمات من خلال تكنولوجيا أفضل, وظائف أفضل, صادرات أفضل, تنويع أفضل, وأنا سوف أؤكد لهم أفضل النمو المستدام.
وأكد العثمان حول مفاهيم خاطئة تنقل للمستثمرين الأجانب ومنها أنهم بحاجة إلى ممثل محلي في حين أن معظم النشاطات هي مفتوحة أمام الملكية الأجنبية الكاملة.. مفهوم خاطئ آخر هو الحاجة للبحث عن وسيط محلي في حين أن الجهات الحكومية وكبرى الشركات التي توفر فرص الاستثمار تعمل بمهنية وكامل الشفافية ويستطيعون التعامل معها مباشرة.. وكما هو واقع الأمر مع سابك التي حصلت على شهادة دولية بمستوى الشفافية مؤخراً، ومفهوم خاطئ آخر هو أن المملكة تركز فقط على الشركات الكبرى, في حين أن لدينا رغبة واضحة في الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وتقدم المملكة فرصاً جيدة لتلك الشركات لتأسيسها داخل المملكة، وفيما يتعلق بالسعودة حيث استخدمت باعتبارها عقبة في حين أثبتت المنظمات الناجحة أن السعودة كانت عنصر قوة بالنسبة لهم.