شراء الصكوك.. قناة استثمار جديدة لتنمية مدخرات الأفراد بعد تخفيض قيمتها إلى ألف ريال

أكد مختصون أن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة مقدارها ألف ريال، هو إجراء محفز ومشجع لزيادة معدلات استثمار الأفراد في الأسواق الثانوية، إذ سيمكن النزول إلى وحدات في متناول أعداد كبيرة من الاستثمار في تلك الصكوك، وأكدوا أن فوائد هذا الإجراء العديدة تشمل تنويع مصادر الدخل وتأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتحفيز الأفراد وصغار المستثمرين على الاستثمار والادخار.
وشراء الصكوك سيكون قناة استثمارية جديدة ستستوعب السيولة الموجودة لدى الأفراد والأسر، الذين يرغبون في استثمارها مع تحقيق عائد مجدٍ مضمون، بجانب قنوات الاستثمار التقليدية الحالية الموجودة مثل الاسهم والعقار.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، كبير اقتصادي البنك الأهلي، ل»الرياض»، إن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال إلى مبالغ وحدات صغيرة مشجع ومحفز بشكل كبير لصغار المستثمرين والأفراد، للدخول إلى الأسواق الناشئة، وهو إجراء مفيد في توسيع قاعدة الاستثمار لتشمل الأفراد، وسيكون له أثره الكبير في استقطابهم للاستثمار وللادخار.
وبين الدكتور سعيد الشيخ، أن مبلغ مليون ريال للصك، كان حاجزا يثني الكثير من صغار المستثمرين، وسيكون للقيمة الاسمية الجديدة بقيمة ألف ريال دور في جذب الكثيرين إلى هذه الصكوك، وهذا داعم بشكل كبير لتطوير سوق الصكوك وزيادة التنوع في قاعدة المستثمرين به، وهو وسيلة جديدة ضمن العديد من الوسائل المتخذة لتأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة.
بدوره قال الدكتور أمين محمد الشنقيطي، رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي السابق، إن الصكوك المحلية شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الماضية، وكان هناك عمليات تغطية واسعة لها من قبل الشركات المالية، ولعل الحاجز الذي كان يقف دون شريحة كبيرة من صغار المستثمرين والأفراد للاستثمار فيها، هو ارتفاع القيمة الاسمية فمبلغ مليون ريال مرتفع نوع ما على تلك الفئة، وأعتقد أن مكتب إدارة الدين العام وفق خلال هذا الطرح في هذا الإجراء، فنزول قيمة الصك إلى ألف ريال، سيكون محفزاً ومشجعاً لصغار المستثمرين ولراغبي الادخار ومشجعاً لهم على الصكوك الحكومية.
وأشار الدكتور أمين الشنقيطي، إلى أن النزول إلى قيمة مناسبة للصكوك، سينعكس إيجابا على توسع سوق الدين وسيكون له دور في زيادة سيولته، وفي تنويع الخيارات التمويلية المتاحة، وهناك شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يوافقهم الاستثمار في الصكوك الحكومية نظراً لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أنها تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معين إضافة إلى أنها تتسم بالمرونة، إذ ستطيع حامل الصك من بيعه أو رهنه أو وهبه لأي شخص.
يذكر أن برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة هو برنامج بدأته وزارة المالية ممثلة مكتب الدين العام في 20 يوليو 2017، ويتم خلاله إصدار الصكوك من وقت لآخر وطرحها على المستثمرين.
وكان المكتب مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية قد أعلن أول من أمس، تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة، ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام بالوزارة لتطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.
د. أمين الشنقيطي
د. سعيد الشيخ