البنوك العالمية ترفع تقديرات أسعار خام برنت إلى 67 دولاراً

غلبَت القوة التصاعدية على حركة أسعار النفط في معظم تداولات الأسبوع الماضي التي حظيت بدعم العديد من العوامل بدءًا من مخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في العاصمة الأذربيجانية «باكو» الذي تم عقده يومي 18 / 19 مارس الجاري الذي تمخّض عن مزيد من الدعم للأسواق عبر الإقرار باستمرار العمل بالاتفاق المبرم بين OPEC والمنتجين غير الأعضاء إلى يونيو القادم، وإلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقده في أبريل المقبل، يرافقه تفاؤل كبار منتجي الخام بنتائج هذا الاتفاق على الأسواق النفطية؛ لدوره في العمل على توفير البيئة الاستثمارية المستقرّة والآمنة في القطاع النفطي، كما أن الأنباء الواردة خلال الأسبوع الماضي عن تراجع مخزونات النفط الأميركية من ضمن عوامل الدعم التي حصلت عليها أسعار النفط، حيث لامست أعلى سقف لها منذ بداية العام الجاري 2019م عند 68 دولاراً لخام الإشارة برنت، إلا أن أسعار النفط شهدت موجة انحسار عن أعلى سقف وصلت إليه بنهاية الأسبوع الماضي نحو مستوى ال 66 دولاراً نتيجة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
جاءت مخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة المراقبة الوزارية المنعقد في «باكو» معززةً لدور اتفاق الخفض النفطي في إبقاء الأسوق النفطية ضمن نطاق الاستقرار بحالتها الراهنة التي تعد أقرب ما تكون إلى الاتزان، من خلال التأكيد على استمرار العمل بسياسة الإنتاج الحالية دون تغيير، حيث إن معطيات البيانات لشهري يناير وفبراير الماضيين للدول الأعضاء تشير إلى تحسّن كبير في الالتزام بخفض الإنتاج، مما سيعمل بكل تأكيد على تعاظم دور التأثير للاتفاق في الأسواق النفطية ومؤشرات الأسعار، فالجزائر ساهمت في رفع نسبة الخفض لديها ما بين شهري يناير وفبراير بمقدار 15 ألف برميل يومياً، وذلك من حجم الخفض في شهر يناير الذي كان عند 16 ألف برميل يومياً إلى 31 ألف برميل يومياً في فبراير من إنتاجها المرجعي الأساس عند 1.057 مليون برميل يومياً، وأنغولا بمعدل التزام خلال شهري يناير وفبراير +100 % يفوق حصتها المعتمدة عند 47 ألف برميل يومياً بخفض بلغ في يناير 112 ألف برميل يومياً و71 ألف برميل يومياً في فبراير، والكونغو بمعدل التزام خلال شهري يناير وفبراير +100 % يفوق حصتها المعتمدة عند 10 آلاف برميل يومياً بخفض بلغ في يناير 15 ألف برميل يومياً و9 آلاف برميل يومياً في فبراير، كذلك غينيا الاستوائية بمعدل التزام خلال شهري يناير وفبراير +100 % يفوق حصتها المعتمدة عند 4 آلاف برميل يومياً بخفض بلغ في يناير 10 آلاف برميل يومياً وألف برميل يومياً في فبراير، والكويت بمعدل التزام خلال شهري يناير وفبراير +100 % يفوق حصتها المعتمدة عند 85 ألف برميل يومياً بخفض بلغ في يناير 99 ألف برميل يومياً و100 ألف برميل يومياً في فبراير بواقع إنتاج عند 2.710 مليون برميل يومياً في يناير و2.709 مليون برميل يومياً في فبراير، والمملكة العربية السعودية صاحبة أعلى حجم تخفيض بين الدول الأعضاء في الاتفاق من داخل وخارج OPEC بمعدل التزام خلال شهري يناير وفبراير +100 % يفوق حصتها المعتمدة عند 322 ألف برميل يومياً بخفض بلغ في يناير 420 ألف برميل يومياً و546 ألف برميل يومياً في فبراير، بواقع إنتاج عند 10.213 ملايين برميل يومياً في يناير و10.087 ملايين برميل يومياً في فبراير، والإمارات العربية المتحدة بمعدل خفض بلغ مقداره خلال شهر يناير 90 ألف برميل يومياً و96 ألف برميل يومياً في فبراير بواقع إنتاج عند 3.078 ملايين برميل يومياً في يناير و3.072 ملايين برميل يومياً في فبراير، ومملكة البحرين بالتزام +100 % من خلال خفض متساوٍ في شهري يناير وفبراير بواقع 27 ألف برميل يومياً وبمعدل إنتاج عند 0.2 مليون برميل يومياً، وبروناي بالتزام +100 % بمقدار خفض متساوٍ لكل من شهري يناير وفبراير عند 31 ألف برميل يومياً متجاوزة حصة الخفض المقررة عند 3 آلاف برميل يومياً ب 28 ألف برميل يومياً بواقع إنتاج 0.1 مليون برميل يومياً في يناير وفبراير، والمكسيك التي استطاعت رفع معدلات الخفض في إنتاجها من 17 ألف برميل يومياً في يناير إلى 117 ألف برميل يومياً في فبراير بمعدل التزام يتجاوز حصتها المقررة عند 40 ألف برميل يومياً ب 77 ألف برميل يومياً، وممّا سبق فقد بلغ إجمالي حجم نمو الخفض للدول الأعضاء في الاتفاق التي سجّلت زيادة في معدل خفضها في فبراير عن يناير 0.248 مليون برميل يومياً لكلٍ من السعودية والجزائر والكويت والإمارات والمكسيك، وهو ما يؤكد الآثار الإيجابية التي تلقتّها أسواق النفط العالمية جرّاء الجهود المبذولة من قبل منظمة OPEC منذ بداية العام الجاري 2019م، ودعم مؤشر الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك من مستوى 54 دولاراً لخام الإشارة برنت في الأول من يناير الماضي إلى 68 دولاراً في 20 / 21 مارس الجاري وهو أعلى سقف لامسه خام الإشارة برنت خلال العام الجاري، بارتفاع مقداره 14 دولاراً، كما عكست نتائج هذا الدور الذي اضطلعت به منظمة OPEC وتأثيره على أسواق النفط في تغيير التقديرات المنشورة من قبل المصارف وبيوت الاستشارة العالمية أربع مرات خلال 68 يوماً فقط، ورفع توقعات الأسعار لديها من مستويات ال 62 دولاراً لخام برنت إلى ما فوق ال 70 دولاراً، حيث خفضّ مصرف goldman sachs تقديراته - في السادس من يناير الماضي للعام الجاري - لمتوسط سعر خام الإشارة برنت إلى 62.50 دولاراً للبرميل وذلك من 70 دولاراً، ثم عاود رفع تقديراته في الثالث عشر من فبراير ل 67 دولاراً لخام برنت ثم رفعها أخرى منتصف مارس الجاري لمستوى ال 70 دولاراً.