إعادة تشكيل خارطة الحصص السوقية في آسيا.. وتعاظم دور اتفاق الخفض النفطي

انطلقت تداولات الأسبوع الماضي (الرابع) من شهر فبراير الماضي وسط أجواء من الدعم ما دفع مؤشر الأسعار إلى الصعود من مستوى 66.96 دولاراً لخام الإشارة برنت إلى 67.15 دولاراً، وهي النقطة الأخيرة التي لامسها خام برنت صعوداً خلال اليوم الأول من الأسبوع الماضي؛ نتيجةً لمعاودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريداته التي تستهدف كبح جماح الأسعار، حيث تراجعت أسعار خام برنت لمستوى ال 64 دولاراً، وبشكل عام فقد شهد اليوم الأول من الأسبوع الماضي صعوداً ثم موجة من التراجع انحصرت بموجة ارتفاع أخرى في اليوم الثاني للتداولات، وكان الغالب على تداولات الأسبوع القوة التصاعدية لأسعار خام برنت، حيث شهدت الأيام 26/27/28 فبراير أطول موجة تصاعدية، حيث كان متوسط سعر خام برنت خلال الأسبوع الماضي 65.73 دولاراً للبرميل، وكانت أعلى نقطة لامسها خام برنت خلال الأسبوع ذاته هي 67 دولاراً، ومتوسط الأسعار منذ بداية العام الجاري 2019م إلى الآن هي 61.05 دولاراً.
يرافق ذلك العديد من المعطيات التي تنبئ وجود تغيرات في خارطة الحصص السوقية للنفط بالأسواق، وتقليص الدور الإيراني في القارة الآسيوية كمصدّر للخام، حيث أظهرت البيانات المنشورة أن الواردات النفطية للقارة الآسيوية من إيران تراجعت في يناير 2019م إلى مستويات متدنية، حيث تعدّ كل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أكبر مستوردي النفط الإيراني، وقد سجّلوا انخفاضاً في وارداتهم النفطية من إيران في يناير الماضي انخفاضاً بمقدار 49 % عن الشهر ذاته من العام 2018م، حيث تعاني إيران حالياً من تراجع كبير لحصتها السوقية في القارة الآسيوية، فالتقييم الحالي لعملاء النفط الإيراني يدلّ على توجهّين حيال وارداتهم النفطية، الأول تراجع وارداتهم النفطية من إيران، والآخر زيادة صادرات نفطية لدول أخرى نحو عملاء النفط الإيراني السابقين، فقد زادت صادرات النفط الروسي للصين في يناير 25 %، كما توجهّت الهند لتوقيع عقد أول اتفاق سنوي مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 60 ألف برميل يومياً، وهو الأمر الذي سيعمل على إعادة تشكيل خارطة الحصص السوقية في آسيا بشكل كبير، كما توجّهت المملكة العربية السعودية إلى زيادة صادراتها من النفط نحو الصين خلال العام الجاري 2019م.
وفي ظلّ سعيها الدؤوب لاستقرار أسواق الطاقة العالمية والبعد تماماً عن أي تسييس للأسواق النفطية، تعاطت منظمة OPEC مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع الماضي بالكثير من التهدئة وعدم التصعيد، مبديةً استعدادها التام للتحاور مع الجميع، بيدَ أن المنظمة معتادة على عوامل الضغط العديدة التي تعرضّت لها - وما زالت - خلال سنوات، كما أنها تمتلك القدرة على التعامل معها وإثبات حقيقة سياساتها النفطية التي تستهدف استقرار الأسواق العالمية، والحفاظ عليها من أية اختلالات مؤثرة قد تهدد حركة الاقتصاد العالمي، كما يعدّ قانون «نوبك» الذي يجتذب اهتمام أوساط الصناعة النفطية هو العامل الأبرز خلال الأيام الماضية، حيث تمت إعادته إلى الواجهة مرةً أخرى إلا أن هذا القانون لا يعدو عن كونه أداة ضغط على المنظمة بين الفينة والأخرى، فإقراره وتطبيقه أمرٌ صعب؛ وذلك نتيجة الإضرار بالأسواق النفطية والمصالح الاقتصادية المشتركة، وهو ما أكده وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الخميس الماضي عبر مطالبته بتوخّي الحذر بشأن تشريع القانون؛ كونه سيتسبب في ارتفاع أسعار النفط على المدى الطويل.
وتشير البيانات الأولية لأسواق النفط عن وجود نمو لعوامل الدعم في أسواق النفط لشهر فبراير مقارنةً بالشهر السابق يناير 2019م، حيث نجحت روسيا في تجاوز التعثّر الذي تعرضّت له يناير الماضي في الوصول لخفض إنتاجي ضمن الحصّة المقررة لها سلفاً عند حجم خفض يبلغ 230 ألف برميل يومياً، حيث أشارت البيانات المتداولة بالأسواق النفطية إلى أن الإنتاج الروسي من النفط في فبراير كان عند 11،34 مليون برميل يومياً، وبذلك يكون حجم خفض الإنتاج الروسي في شهر فبراير الماضي 387 ألف برميل يومياً وفقاً لإنتاجها المرجعي في شهر أكتوبر 2018م الذي كان عند 11.421 مليون برميل يومياً، وذلك تكون قد تجاوزت (في حجم الخفض) الحصة المقررة لها ب 157 ألف برميل يومياً ورفعت مقدار الخفض في إنتاجها النفطي ما بين شهري يناير وفبراير بمقدار 296 ألف برميل يومياً وذلك من 91 ألف برميل يومياً في يناير إلى 387 ألف برميل يومياً في فبراير الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 76%، كذلك أذربيجان التي سجّلت في شهر يناير الماضي تسرّباً من حصّة الخفض المقررة لها بمقدار 4 آلاف برميل يومياً، إلا أنها استطاعت في فبراير رفع حجم الخفض إلى 20 ألف برميل يومياً وفق الحصة المقررة بإنتاج كان عند 776 ألف برميل يومياً، وهو الأمر الذي سيعمل بكل تأكيد على رفع مستوى الالتزام باتفاق الخفض النفطي الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري 2019م، كذلك خفض الفوائض النفطية بالأسواق، وإعادتها إلى نطاقات مرضية غير مؤثرة، فمنذ بداية العام الجاري والمخاوف تحيط بأسواق النفط؛ نتيجة عددٍ من العوامل المؤثرة منها أداء الاقتصاد العالمي، كذلك نمو إنتاج النفط من خارج منظمة OPEC، وبذلك ظلّت أسعار النفط منذ بداية العام تتأرجح بين تصاعد تأثير اتفاق الخفض النفطي من جهة، ونمو الإنتاج من خارج المنظمة ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن جهود منظمة OPEC والمنتجين المستقلّين ساهمت في الحفاظ على الأسواق النفطية، وإعادتها إلى نطاقات معتدلة ومقبولة على الرغم من كثرة العوامل المؤثرة التي شهدتها الأسواق منذ بداية العام الجاري، كالأزمة الفنزويلية والتبعات العكسية للعقوبات الأميركية التي فُرضت على طهران في الرابع من نوفمبر الماضي 2018م، ونمو الإنتاج النفطي الأميركي الذي يشكّل عامل ضغط على الأسعار، فلدى المنظمة المرونة العالية في التعامل مع أوضاع الأسواق النفطية وهو ما أثبتته طيلة تاريخها بقيادة المملكة العربية السعودية، ففي ال 16 من أكتوبر الماضي 2018م قبيل سريان العقوبات الأميركية على طهران، عمّت الأسواق النفطية المخاوف من حدوث شح للإمدادات النفطية نتيجة العقوبات، إلا أنه تم درء تلك المخاوف سريعاً عبر إقدام المملكة على طمأنة الأسواق، وأنه يمكن تعويض نقص الإمدادات الإيرانية بكل سهولة، كما أنه يمكن امتصاص أية صدمات قد تتعرّض لها أسواق النفط.
وتظل الفترة المقبلة (بقية مارس الجاري) ذات أهميّة عالية؛ كونها الجزء الأخير من الربع الجاري، الذي سيتم تقييمه خلال اجتماع +OPEC في أبريل المقبل، ومن المتوقع استمرار صعود الأسعار بقوة تصاعدية مشابهة لشهري يناير وفبراير الماضيين، قد تدخل نطاق ال 70 دولاراً بمنتصف الشهر الجاري أو بُعيده، إن لم تصطدم بعوامل ضغط تكبح جماح القوة التصاعدية للأسعار كما حدث ذلك في ال 25 من فبراير الماضي عندما تراجعت الأسعار من سقف ال 67 دولاراً إلى 64 دولاراً، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق النفطية في مارس تحسّناً ملحوظاً نتيجة التعاظم التراكمي لدور الدول الأعضاء في اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما تمت ملاحظته في شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث صعد متوسط سعر خام الإشارة برنت في فبراير 4 دولارات عن متوسط السعر في شهر يناير، فقد كان في يناير عند 59 دولاراً وفي فبراير عند 63 دولاراً، ومن المتوقع أن يكون متوسط سعر خام برنت في مارس عند 67- 68 دولاراً، وعلى الرغم من عدم وجود نطاق سعري محدد كتوصيف لحالة الاتزان التي تطلبها الأسواق العالمية، إلا أنه من المتوقع أن يكون ضمن النطاق السعري 75- 85 دولاراً لبرميل خام الإشارة برنت.