استقرار أسواق النفط بدعم أوبك.. وسياسة الإنتاج «لأجل غير مسمّى»

ركنت أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي إلى حالة من الاستقرار في مؤشرات الأسعار، فعلى الرغم من حالات التفاؤل التي تعززّ الأجواء الإيجابية إلا أن الضغوط ما زالت تحدّ من نشوة صعود الأسعار التي عاشتها منذ بداية يناير الماضي، بدعم من اتفاق الخفض النفطي بين الدول الأعضاء من داخل وخارج منظمة OPEC، إلا أن الملاحظ هو دخول الأسواق النفطية ضمن مرحلة استقرار منذ ال 15 من شهر فبراير الماضي لنهاية الأسبوع الماضي، يعكس ذلك معطيات أسعار النفط التي بقيت ضمن نطاق ضيّق 65 – 66 دولاراً لخام الإشارة برنت، باستثناء 20 فبراير و1 مارس اللذين سجّلا تراجعاً لمستوى ال 64 دولاراً كذلك صعوداً إلى 67 دولاراً، فما تشهده الأسواق النفطية من تباين في المعطيات ونتائج عكسية في الأسواق كان نتاجاً لعددٍ من العوامل، انطلاقاً من اتفاق الخفض النفطي ونسب الالتزام من قبل الدول الأعضاء، كذلك إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية والطلب الآسيوي على النفط خصوصاً الصين، كذلك سير المفاوضات بين الجانبين الأميركي والصيني، وفيما يخصّ أسعار النفط فقد انطلقت تداولات الأسبوع الماضي ضمن حالة من الاستقرار طغت على بداية الأسبوع لخام الإشارة برنت ضمن حدود ال 65 دولاراً، يرافق ذلك حالة تهدئة بداخل الأسواق عززت استقرار المؤشرات التي حظيت بدعم نسبي ضمن تداولات اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي صعوداً نحو مستوى ال 66 دولاراً، مشكلةً بذلك متوسطاً سعرياً لتداولات الأسبوع عند 65.74 دولاراً لخام الإشارة برنت، وهي نفس المعطيات السعرية لتداولات سابقه (الأسبوع الرابع من فبراير الماضي) الذي سجّلت تداولاته متوسطاً سعرياً عند 65.73 دولاراً، أي أن أسعار النفط كانت ضمن مرحلة استقرار متصلة خلال الأسبوعين الماضيين، لم تسجّل في تلك الفترة أي تقلبات سعرية ملحوظة باستثناء العوامل المؤثرة التي كانت أقل حدة في الأسبوع الماضي عن سابقه.
المعطيات الحالية لأسواق النفط بما ذلك مستويات الوضوح في مستقبل الأسواق تنبئ عن استمرار لمرحلة الاستقرار الحالية - التي طغت على الأسواق منتصف فبراير الماضي- بقية الربع الأول من العام الجاري 2019م على أقلّ تقدير، كما أن مؤشرات الاستدلال تذهب إلى بثّ الاعتقاد أن الربع الثاني المقبل يحمل متغيرات جديدة مؤثرة في الأسواق، بيدَ أنها لم تكن – إلى وقتٍ قريب - واضحة المعالم والتأثير مما يصعّب عملية التنبؤ بآثارها، إلى أن حملت الأوساط النفطية أنباء عن استبعاد منظمة OPEC اتخّاذ أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل القادم، وهو ما ينبئ عن بذل المزيد من الوقت لاتفاق الخفض المبرم بين المنتجين؛ من أجل الوصول لنسب التزام أعلى من الشهرين الماضيين وتمديد العمل به لفترة تتجاوز الربع الأول من العام الجاري 2019م، كما تشير المعطيات إلى أنه من المتوقع تأجيل البتّ في سياسية الإنتاج النفطي لأعضاء اتفاق الخفض إلى يونيو المقبل الذي يعدّ نهاية النصف الأول من العام الجاري 2019م، بل ربما يتم تمديد العمل بقيود الإنتاج لنهاية العام أو تخفيف القيود على الإنتاج إن تحسنّت معدلات الالتزام من قبل الدول الأعضاء في الاتفاق، وهو الأمر الذي ساعد نبذ المخاوف وبثّ أجواء إيجابية بأسواق النفط؛ لاستمرار العمل بالاتفاق كعامل دعم مهم للأسواق بقيّة النصف الأول من العام الجاري 2019م، وتمثّلت عددٌ من العوامل في الإسهام بالتأثير المتفاوت القوّة على الأسواق منذ بداية العام الجاري منها نهاية الإعفاءات (أبريل القادم) التي تم منحها من قبل الإدارة الأميركية لمستوردي النفط الإيراني في شهر نوفمبر الماضي 2018م، كذلك استمرار العمل بالخفض النفطي بالإضافة إلى إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، فمنذ بداية العام الجاري واتفاق الخفض يسهم إلى حدٍ كبير في تخفيف حدّة تأثير المعروض النفطي الفائض في الأسواق العالمية، إلا أن نسب الالتزام من قبل بعض الدول لم تكن مطابقة للحصص المحددة مسبقاً من OPEC حيث بلغ حجم التسرّب من اتفاق الخفض النفطي في شهر يناير الماضي قرابة 672 ألف برميل، غيرَ أن الأداء الجماعي للدول المشاركة في الاتفاق بشكلٍ عام يعدّ مشجعاً، بالإضافة إلى تواتر التعهدات من قبل بعض المنتجين الأعضاء كروسيا في الامتثال ورفع نسب الالتزام بالحصة الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة؛ للوفاء بحصص الالتزام المقررة، وقد سجّلت منظمة OPEC في إنتاجها خلال شهر يناير الماضي البالغ 30.806 مليون برميل يومياً تراجعاً في معدلات الإنتاج بمقدار 2.094 مليون برميل يومياً عن مستوى إنتاج شهر أكتوبر الماضي 2018م الذي كان عند مستوى 32.900 مليون برميل يومياً، كذلك كانت مستويات إنتاجها للشهر ذاته متراجعة بمقدار 2.159 مليون برميل يومياً مقارنة بمستوى إنتاج شهر نوفمبر 2018م الذي كان عند مستوى 32.965 مليون برميل يومياً، كذلك بالمقارنة ومستوى إنتاج شهر ديسمبر 2018م البالغ 31.578 مليون برميل يومياً وذلك بمقدار 772 ألف برميل يومياً، كما سجّل أيضاً إنتاج أوبك في يناير الماضي تراجعاً بمقدار 1.675 مليون برميل يومياً عن متوسط إنتاجها في الربع الأخير من العام الماضي 2018م البالغ 32.481 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أيضاً زيادة حجم الالتزام من قبل منتجي الخام خلال الأشهر المقبلة ضمن الاتفاق الذي تقوده OPEC، فالأدوار التي تقوم بها المنظمة في إدارة الأسواق مهمّة وواضحة التأثير، كما أنها أدوارها في أسواق النفط مربض لرهانات الدول والمتابعين للأسواق منذ سنوات، فما تمرّ به أسواق النفط خلال الربع الجاري من 2019م أشبه ما يكون بالربع الأول من 2018م من حيث المعطيات، إلا أن الأسعار النفطية في ذلك الربع استطاعت ملامسة سقف السبعين دولاراً بدعم من OPEC، كما اعتلت أجواء التفاؤل الأسواق النفطية نتيجة بداية حالات تعافي أسواق النفط، مما دفع البيوت الاستشارية آنذاك إلى رفع تقديراتها لتوقعات الأسعار وأصبح الوصول لمستويات ال 100 دولار هي حديث الأوساط النفطية.
وبقراءة تحليلية للتقلبّات التي تمرّ بها أسواق النفط خلال الفترة الماضية بمسميّات التوازن والاختلال عبر سنوات، فإنه على الرغم من ترديد مسمّى «اتّزان الأسواق» من قبل كبار منتجي الخام والمهتمّين بالشأن النفطي في كثير من المراحل المختلفة، إلا أنه لم يتم ربط ذلك المصطلح بنطاق سعري محدد، خلا حالة واحدة تم رصدها في مارس 2018م جرّاء الاعتقاد الذي ساد أوساط المراقبين مفاده أن الأسواق النفطية العالمية وصلت لمرحلة التوازن كانت حينها أسعار خام الإشارة برنت ضمن نطاق يتراوح ما بين 65 – 70 دولاراً للبرميل، وهي نفس المعطيات السعرية للربع الأول من العام الجاري 2019م إلا أن العوامل الفارقة بين الربعين هي وجود عوامل غير أساسية ذات تأثير في الأسواق النفطية منذ بداية العام الجاري، ولم يسجّل الربع الأول من 2018م وجود أية عوامل غير أساسية تشكّل تأثيراً على أسواق النفط.
يستبعد أن تتخذ منظمة OPEC أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل المقبل