الحماية السيبرانية في السفارات

نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م في المادة 24 على أنه: "تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها مصونة دائماً أياً كان مكانها. "إن هذه المادة جرى المجتمع والدول على تطبيقها على الوثائق الورقية والمستندات المادية ولكن بالنظر إلى المادة 27/1 نجد أنها نصت على أنه "تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة. ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها". فمصطلح "المراسلات" غير محدد بشكل معين أو وسيلة معينة للتواصل، فمنذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن وشكل المراسلات في تغير وتطور وقد شملت هذه الأشكال كلها تلك المادة، بالتالي فالمراسلات التي تتم عبر الفضاء السيبراني وعن طريق شبكة الدولة المضيفة تتمتع بالحصانة الدبلوماسية وتحميها المادة 27/1 من الاتفاقية، لذلك فأي مراسلات تكون عبر رسائل الجوال أو أحد تطبيقاته لا يجوز للدولة المضيفة الاطلاع عليها أو التجسس عليها أو حفظ نسخ منها أو التشويش عليها. أما فيما يتعلق بالمستندات الإلكترونية المخزنة عبر الشبكات أو الأنظمة السحابية فالمادة 24 من الاتفاقية تعد غير كافية لحمايتها وتتطلب المزيد من الحماية والاتفاقيات لحمايتها وتفصيل طبيعة تلك الوثائق ووسائل حمايتها.
ولتوفير المزيد من الحماية الدبلوماسية لمتعلقات السفارات الإلكترونية فقد تم عقد اتفاقية بين دوقية لوكسمبورغ الكبرى وجمهورية إستونيا في العام 2017 بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات، وكان ذلك في أعقاب هجوم إلكتروني واسع حيث تعرضت مواقع حكومية ومواقع خاصة بمصارف وشركات اتصالات ومؤسسات إخبارية في إستونيا لتلك الهجمات وتستهدف البنية التحتية الإلكترونية للدولة على المستويين العام والخاص. ونسب الخبراء مصدر هذه المشكلة إلى روسيا بسبب تغييرها موقع نصب تذكاري حربي من الحقبة السوفياتية. إلا أن مسؤولين روس نفوا أن تكون للحكومة الروسية أية صلة بهذه الهجمات. وقد تناولت هذه الاتفاقية في المادة السادسة أن جميع البيانات والمعلومات الإلكترونية المخزنة لصالح الحكومة الإستونية تتمتع بالحصانة مثل أي متعلق آخر من متعلقات السفارة، كما أنها تكون محصنة من التفتيش أو الحجز أو التنفيذ، وتشمل أيضاً أي تسجيلات صوتية أو مرئية أو أقراص مرنة أو ممغنطة أو حتى صور أو مقاطع فيديو، كما سمحت الاتفاقية لإستونيا باستعمال الشفرات وأي وسائل تواصل مشفرة لأغراض السفارة الرسمية، وهذه الحماية شبيهة بما أقرته المادة 27/1 من اتفاقية العلاقات الدبلوماسية بشأن الحصانة للحقيبة الدبلوماسية، وقد اهتمت الاتفاقية الثنائية بين البلدين بموضوع تسوية النزاعات في مادتها الثامنة حيث تناولت طرق الفصل في النزاعات والمدد المسموحة لرفع النزاع.
فالاتفاقيات الثنائية مطلب مهم في هذا الشأن وما خطته إستونيا هو تطور في سبيل توطيد الحماية السيبرانية لبنيتها التحتية ووثائقها الرسمية، ومن الجدير بالدول الأخرى أن تحذو حذوها في هذا المجال.