أكاديميون في جامعة الطائف يشيدون بحرص المملكة على حفظ حقوقها الدبلوماسية حيال المماطلة الإيرانية

أكد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن سعي المملكة إلى إيضاح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، وللمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي، يعكس الموقف الثابت والمبدئي للمملكة حيال حفظ حقوقها، وحقوق ممثلي بعثاتها الدبلوماسية في الخارج من أي انتهاك، أياً كان مصدر هذا الانتهاك.
ونوه بالموقف الصريح والثابت الذي أعلنته المملكة على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، تجاه استمرار السلطات الإيرانية في المماطلة ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، على رغم مضي أكثر من سنة ونصف السنة، وتعمدها الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.
بدوره، شدد عميد كلية الشريعة والأنظمة بروفيسور القانون بجامعة الطائف الدكتور عبدالله بن عبيد النفيعي على أن الموقف الإيراني يعد مخالفاً للقواعد والأعراف المعمول بها وفق أحكام القانون الدولي، لاسيما ما ورد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيال حماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية ومقراتها من أي اعتداء.
ولفت الدكتور النفيعي النظر إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد تعد واحدة من حالات الانتهاك الإيراني الجسيمة والصارخة للقانون الدولي، وتحديداً ل"اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961"، وهي من الاتفاقيات التي تتمتع إيران بحقوقها الكاملة، لكنها عمدت في حالات كثيرة إلى تجاهل الالتزام بواجباتها المفروضة عليها وفق هذه الاتفاقية، والإخلال بحقوق البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة الطائف أن اتفاقية فيينا نصت في المادة (22) بوضوح صريح غير قابل لأي لبس، على أن "تتمتع مباني البعثة بالحُرمة, وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة".
وأشار الدكتور النفيعي أيضاً إلى أن الاتفاقية نصت كذلك على أنه على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة، وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو الحط من كرامتها, كما نبهت المادة (24) من الاتفاقية نفسها إلى أن "لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت".