ممارسات إيران تضعها في دائرة الغضب الدولي

مختصون: طهران لن تغير سياساتها الخارجية ودعمها للإرهاب

بعد إعلان وزارة الخارجية، أمس الأول، نيتها مخاطبة المنظمات العالمية لحفظ حقوقها الدبلوماسية تجاه سلوك نظام إيران، الذي أشارت إلى أنه لا يحترم المواثيق الدولية، فيما يخص رفضها استكمال التحقيق بحادثة اقتحام سفارة خادم الحرمين الشريفين في ديسمبر 2016، التقت «اليوم» مختصين ومحكمين دوليين للحديث حول الإجراء الإيراني الأخير.
وأكد المستطلعون أن وقف النظام التحقيق في اعتداء السفارة يكشف دور نظام طهران وتورطه الظاهر للعيان في الحادثة، مشيرين إلى أن تجاهله معاقبة المعتدين على السفارة السعودية سيضعه في دائرة الغضب الدولي.
وسبق أن سرب تسجيل يعود للعقل المدبر لاقتحام سفارة المملكة المدعو حسن كرد ميهن الذي يرأس جماعات ضغط مرتبطة بمرشد النظام علي خامنئي، حيث وجه في التسجيل المهاجمين من أعضاء ميليشيات الباسيج والحرس الثوري بحرق وتدمير السفارة والاستيلاء على كافة الوثائق والأوراق في المكاتب.
تورط لا تواطؤ
وأكد المحكم الدولي والمستشار القانوني، علي بن محمد القريشي، أن وقف النظام الإيراني للتحقيقات في الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، يكشف تورط طهران الواضح في الاعتداء، لافتا إلى أن اصابع الاتهام تتجه صراحة الى تورط اجهزة النظام وحرسه الثوري في الاعتداء؛ ليس التواطؤ فقط.
واضاف القريشي: «إن هذه الخطوة العدائية تكشف الخرق الواضح للأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية التي تلزم الدولة المضيفة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية فيها»، لافتا إلى تمتع البعثات والمقرات الدبلوماسية بحصانات وامتيازات في الدولة المضيفة لممارسة عملها، وعقد المحكم الدولي مقارنة ما بين القواعد الدبلوماسية قديما وحديثا، وقال: فيما كانت الدبلوماسية تستند في الماضي إلى قواعد المجاملة الدولية، أصبحت اليوم تستند إلى القانون الدولي العام، وتعتبر اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الوثيقة الدولية الأولى والأهم التي قننت الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية.
وشدد القريشي على أن الغاية من إقرار هذه الحصانات هي الرغبة في تمكين المبعوث الدبلوماسي من ممارسة مهامه بحرية وطمأنينة، بعيداً عن أي ضغط أو تهديد، وهذه الحصانات تتعلق بمقر البعثة ومستنداتها، وهي تشمل اقتناء الأماكن اللازمة للبعثة في إقليم الدولة المضيفة إذا رغبت الدولة المستضافة في ذلك، أو تسهيل عملية استئجار العقارات إذا فضلت تلك الدولة هذا الأسلوب، مشيرا إلى أن هذا الحق ثابت في المادة «21» من الاتفاقية المذكورة؛ إذ ان للدولة المضيفة حق الخيار بين التملك والاستئجار، بشرط أن يكون منع التملك عاماً أي غير مقتصر على دولة معنية، وعند تملكها أو استئجارها لا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضى رئيس البعثة أو من يقوم مقامه، عملا ً بالمادة «22» من تلك الاتفاقية.
التدابير المناسبة للحماية
وواصل علي بن محمد القريشي حديثه حول الأعراف الدولية الخاصة بالحصانات الدبلوماسية، بقوله: «يترتب على ما سبق التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بأمنها أو المساس بكرامتها؛ فلا يجوز للسلطات المحلية في هذه الدولة دخول مقر البعثة الأجنبية إلا استثناء، لمنع ارتكاب الجرائم أو مكافحة اندلاع الحرائق، ناهيك عن تسليمها لأي شخص كان».
واستدرك القريشي: «السفارة، بحسب فقه القانون الدولي هي امتداد لإقليم الدولة التي تملكها أو تشغلها؛ والممثل الدبلوماسي في الدولة المضيفة مستمر الوجود في إقليم دولته؛ ولهذا فهو لا يخضع لقوانين الدولة المضيفة، وتعفى أماكن البعثة وأثاثها والأموال الأخرى الموجودة فيها، ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ، وتطبق هذه القاعدة على مبنى البعثة وملحقاتها، ومنزل رئيس البعثة والأراضي الملحقة والمستخدمة والمملوكة لها».
واضاف المستشار القانوني: «يترتب على ذلك التزام الدولة المضيفة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية أماكن البعثة من أي اقتحام أو ضرر، ونصت المادة «45» من اتفاقية فيينا على وجوب مراعاة بعض الأحكام في حالة قطع العلاقات أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات، حيث ألزمت المادة المذكورة الدولة المضيفة باحترام دار البعثة وحمايتها، وكذلك أموالها ومحفوظاتها، وأجازت لها وضع حراسة دار البعثة وأموالها ومحفوظاتها في عهدة دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة»، وأردف: «كما أجازت للدولة المعتمدة بأن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمدة لديه».
انتهاج سياسة المماطلة
وفي المقابل، أوضح د. حسين آل درع عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، «أن إيران تعودت عبر تاريخها الممتد؛ على انتهاج سياسة المماطلة والتسويف»، مشيرا الى «أن تقاعسها عن التحقيق الشفاف في حادثة السفارة السعودية؛ يبين سياستها الحقيقية اتجاه المنطقة».
وقال د. آل درع: «إن إيران خالفت جميع المواثيق الدولية المعمول بها، لجهة حماية البعثات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي لم تلتزم به عندما تم الاعتداء على سفارة خادم الحرمين الشريفين، في حين التزمت المملكة سياسة الحكمة وضبط النفس، ادراكا منها ان حقيقة الاعتداء ستكشف وتفضح من يقف وراءها»، مضيفا: «ان المجتمع الدولي أصبح على قناعة تامة بأن إيران دولة تقودها مجموعة إرهابية لا تتقيد كثيرا بالنظم والقوانين الدولية، وهي السياسات الرعناء التي ستفضي بها الى العزلة الدولية الكاملة.
بدوره، شدد د. عبد الله الشنقيطي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة على أن إيران دولة تتحرك خارج القانون الدولي، في اتساق مع رغباتها التوسعية بالتدخل في شؤون الدول العربية والاسلامية، ولا تولي اي اهتمام بالقوانين والأعراف التي تحتكم عليها دول العالم، مشيرا الى أن عدم اهتمامها كدولة قانون بحادثة السفارة يعد قفزا فوق الاحداث، ولا أعتقد أن حادثة الاعتداء يمكن ان تمر دون عقاب دولي.
وقال الشنقيطي: ان طهران لن تغير سياساتها الخارجية ودعمها للإرهاب، وستظل الراعي الأول له ما لم يسارع المجتمع الدولي بتوقيع مزيد من العقوبات عليها، واستطرد قائلا: قادتها يحلمون بإقامة دولة تتجاوز حدود الجغرافيا، وهم يتفاخرون بأن لهم حضورا كبيرا في دول المنطقة، بل ذهب بعضهم للتأكيد بأنهم يحتلون 4 عواصم عربية.
وتتواصل الإدانات.. 38 عاماً من انتهاكات إيران لحرمة الدبلوماسية
تواصلت الإدانات لما تقوم به سلطات إيران من انتهاكات للقانون الدولي، وما فعلته آلة العبث الإيرانية بحرمة السفارة السعودية في طهران.
واستنكر وزراء وسفراء انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، وهو نهج دأبت عليه الحكومة الإيرانية على مدى 38 عاماً، مستهجنين العبث الذي تمارسه في الشؤون الداخلية لكل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، وهو ما يشكل تعديا مباشرا وخطيرا على الأمن العربي ويهدد هذه الدول ويهدد انتماءها القومي والتاريخي للأمة العربية.
خرق أعراف
واستنكر وزير التنمية الإدارية الأردني السابق د. بسام العموش الرفض الإيراني المتواصل منذ أكثر من عام لدخول وفد سعودي رسمي لإيران، لمتابعة ملابسات الهجوم العدواني على سفارة المملكة في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد، وعده خروجا على القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية المتفق عليها بين الدول.
وأكد في تصريح له أن رفض إيران إشراك المملكة في التحقيق بهذا الشأن يدل على أنهم كنظام متورطون في الجريمة وأنه نظام مارق في المنطقة.
وأدان الممارسات العدوانية التي يقوم بها نظام الملالي في طهران ضد العديد من الدول العربية، وقال إنه منذ سيطرة الخميني وأعوانه على نظام الحكم في ايران سعى هذا النظام إلى تنفيذ ما أسماه تصدير الثورة إلى الدول العربية المجاورة، مشيرا إلى أن نظام الملالي في طهران نفذ ودبر العديد من الاعتداءات على عدد من الدول العربية المجاورة التي كان آخرها الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية التابعة لها في مدينة مشهد الإيرانية قبل أكثر من عام. وأكد الدكتور العموش أن ايران سعت مرارًا إلى إثارة الشغب والفتنة خلال مواسم الحج الماضية بهدف الإساءة للمملكة.
واستنكر العبث الذي تمارسه ايران في الشؤون الداخلية لكل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، وهو ما يشكل تعديا مباشرا وخطيرا على الأمن العربي ويهدد عروبة هذه الدول ويهدد انتماءها القومي والتاريخي للأمة العربية.
وشدد الدكتور العموش الذي سبق له أن شغل منصب عضوية مجلس النواب الأردني وعمل سفيرا للأردن لدى طهران أن إيران تمارس منذ عدة أعوام أعمال القتل والتدمير في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن.
نهج ثابت
من جانبه، عد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، رفض الحكومة الإيرانية وصول فريق سعودي لإيران للمشاركة في معاينة مقر السفارة في طهران والقنصلية العامة في مشهد، سعيا منها للحصول على امتيازات دبلوماسية في ظل قطع العلاقات بين البلدين، انتهاكا لحرمة البعثات الدبلوماسية ونهجاً دأبت عليه الحكومة الإيرانية على مدى 38 عاماً. وأكد أن هذه المماطلة الإيرانية تعكس سلوك الحكومة الإيرانية المخالف للعهود والقوانين الدولية ومنها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 م التي تنص على حماية المقار والبعثات الدبلوماسية.
وأوضح أن حكومة المملكة ستقوم باتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن حقوقها الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي.
خامنئي راعي نظام إيران ومرشده ومحرك الإرهاب في المنطقة (اليوم)