وزير الطاقة يقود اجتماعات في الهند لتعجيل إطلاق شركات استثمارية بتكلفة 44 مليار دولار

أعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، عن بالغ سروره وارتياحه واطمئنانه لنتائج اجتماعاته في الهند التي عقدها خلال اليومين الماضيين، مع نظرائه وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي دهارميندرا برادهان، ووزير التجارة والصناعة سوريش برابوها، وصفها م. الفالح باللقاءات المثمرة وعقد اجتماعات أخرى مع عدد من قادة الأعمال من القطاع الخاص في الهند، حيث تمت مناقشة سبل تطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والهند، وبالذات في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، وفرص التعاون الصناعي، وفقاً لتغريدات م. الفالح أمس.
في وقت وضعت المملكة ثقتها الكبيرة بالشراكة الصناعية الشاملة مع الهند والتي يشهد اقتصادها نمواً قوياً والذي وصفه وزير البترول الهندي باعتباره الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم نتيجة للإصلاحات غير المسبوقة والتي جعلت من الاستثمار في الهند أضمن وأسهل من أي وقت مضى في ظل تنامي حجم استهلاك الهند للنفط لأكثر من خمسة ملايين برميل يومياً كثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم والسوق الأكثر جذباً لتجارة مشتقات النفط.
واجتذبت الهند 22 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام 2018 بزيادة نسبتها 13 % وقد غدت أكبر دولة مستضيفة لأهم 10 اقتصادات في العالم في وقت تستورد الهند في المتوسط 25 مليون برميل نفط شهرياً من السعودية في حين تم تزويدها بأربعة ملايين برميل إضافية من النفط الخام على إثر مقاطعة العالم للنفط الإيراني الأمر الذي يؤكد مدى قدرة المملكة على رفع إمدادات الخام لتعويض النقص بعد تطبيق عقوبات أميركية على صادرات النفط الإيرانية.
وساهمت هذه التطورات في انجذاب شركة أرامكو السعودية للتحالف في مشروعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والطاقة في الهند بقيمة 44 مليار دولار تشمل بناء وامتلاك وتشغيل مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيميائيات في الهند بطاقة إنتاجية تبلغ 1,5 مليون برميل يومياً ما يعزز من خطط أرامكو لتلبية الطلب المتزايد على الوقود في الهند وتوفير مصدر آمن وموثوق من الإمدادات النفطية السعودية بمشاركة شركة النفط الهندية التي تمتلك أكبر طاقة تكريرية في الهند بطاقة 80.7 مليون طن سنوياً من الوقود في وقت تمضي أرامكو لتحقيق خطط الهند الاستراتيجية؛ لتصبح مركزاً للتكرير ورفع قدرتها التكريرية إلى حوالي 150 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030.
فضلاً عن خطط استثمارات أرامكو المرتقبة في شركة النفط الهندية "إيسار أويل ليمتد" والتي بادرت بجذب أرامكو للتحالف معها في مصفاتها في الهند من خلال بيع 49 % من حصتها مقابل 3 مليارات دولار، في حين تبلغ قيمة الشركة السوقية 5.5 مليارات دولار، وتخطط في تحالفها مع أرامكو لفرض منافستها القوية في قطاع التكرير في القارة الأسيوية في وقت تستورد الهند نحو 80 % من احتياجاتها من النفط الخام ومعظمه من دول الشرق الأوسط ولاسيما من السعودية.
وتخوض الهند حالياً نموا اقتصاديا هائلا مميزا محققاً نسبة نمو بنحو 7 % سنويًا، ومن المتوقع أن تستمر الهند خلال العشرين سنة القادمة في تحقيق مستويات نمو أكبر ومضاعفة حجم اقتصادها ليشكّل 15 % من الاقتصاد العالمي بحلول العام 2050م، مما سيجعله ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في ظل ضخامة أسواق الطاقة في الهند ورغبة أرامكو في تعزيز الوجود القوي والهيمنة من خلال شحنات النفط التي تمثل أساس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في وقت تشكل السوق الهندية أولوية استثمارية لأرامكو ضمن توسعة محفظتها العالمية في مشروعات المنبع والمصب تشمل التكرير والتسويق والكيميائيات. في وقت يشكل النفط والغاز في الهند عناصر رئيسة في مزيج الطاقة العالمي لتبقى تلك المصادر في متناول نسبة كبيرة من الشعب الهندي، في حين سيعتمد قطاع النقل في الهند بشكل كبير على النفط والغاز في ظل توافر فرص كبيرة متعددة للمستثمرين الهنود تشمل المشروعات الكبرى وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التأكيد على أن العلاقات السعودية - الهندية عريقة وتاريخية راسخة، مدعمة بإمكاناتها المستقبلية لتبدو أكثر إشراقاً في عدة قطاعات تشمل الطاقة والصناعة، وتقنية المعلومات، والتجارة، والقطاعات المستقبلية التكنولوجية الواعدة التي تواكب خطط التحول الاقتصادي للبلدين بدعم من القيادة في البلدين لتسخير كافة الإمكانات نحو استثمارات قوية مشتركة.