مشروعات النفط والغاز والبتروكيميائيات ضمن أولويات الملف الدبلوماسي الهندي في زيارة ولي العهد

تهيمن استثمارات سعودية هندية عملاقة مرتقبة في مشروعات النفط والغاز والبتروكيميائيات والطاقة في الهند بقيمة 44 مليار دولار وهي ضمن أولويات الملف الدبلوماسي الهندي في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند في رحلة تنظر أيضاً لتقييم فرص الاستثمار الواعدة عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال للهند، إضافة إلى وضع سوق النفط العالمي وتقلباته في ارتفاع الإنتاج وخفضه ودور المملكة القيادي في توازن واستقرار الأسواق في وقت تمثل الهند مركزا استراتيجيا صناعيا ملهما في العالم بالرغم من تواضع بعض إمكاناتها الاقتصادية وضخامة عدد سكانها ومواردها الطبيعية المحدودة الاستغلال، إلا أنها تمثل بؤرة وقاعدة لسلسلة تقنيات المعلومات والبرمجيات المتطورة لتمثل أهم وأكبر ثالث اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط السعودي.
وقررت شركة أرامكو خوض غمار الاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيميائيات في الهند حيثما تميل كفة ميزانها الاقتصادي للنمو السريع لتبدو سوقا ضخمة للمنتجات المكررة في ظل بصيص مخاوف تتعلق بعدم رغبة المزارعين في «راتناجيري» منطقة المصفاة للتخلي عن أراضيهم للمصفاة في ظل التفاؤل بمضي المشروع قدما وفق الوقت المحدد حيث قد تتجلى بعض نواحي التأخير في ظل تتغير الديناميكيات من حيث التكنولوجيا وما تتطلبه السوق ما يجعل من أمر الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد هو القضية الرئيسة. وتشمل صفقة شركة أرامكو التحالف في بناء وتطوير وتشغيل مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيميائيات في الهند بطاقة إنتاجية تبلغ 1,5 مليون برميل يومياً بمشاركة شركة النفط الهندية التي تمتلك أكبر طاقة تكريرية في الهند بطاقة 80.7 مليون طن سنوياً من الوقود وتسعى بدورها لتلبية طموحات الهند في أن تصبح مركزا للتكرير ورفع قدرتها التكريرية إلى حوالي 150 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 ضمن خطة شراكة لتنفيذ توسعات في كل من البنية التحتية وخلق القدرات الإنتاجية، وتشمل هذه المشروعات مشروع تكرير تكميلي «بتروكيميائي بقدرة 60 مليون طن على الساحل الغربي للهند»، ولتأمين 10 % من احتياجاتها من أصولها الخاصة في وقت تمتلك الشركة أكبر طاقة تكريرية في الهند لإنتاج 80.7 مليون طن سنوياً من الوقود.
وتدعم مشروعات أرامكو المرتقبة في الهند برنامج الشركة للغاز الذي حددته أرامكو لجذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة مع وصول الإنتاج إلى ما يقرب من 25 مليون قدم مكعب يوميًا من المتوسط الحالي البالغ 14 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين أن حوالي 55 في المئة من المرافق الحالية في المملكة تعتمد على الغاز، في وقت تسعى أرامكو لاعتماد 70 إلى 75 في المئة من مرافقها على الغاز، إضافة إلى مساهمات من الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلا أن أرامكو تسعى لتكون لاعبًا رئيسا في مجال الغاز في ظل خططها للاعتماد على الغاز بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2040، في الوقت الذي تعمل أرامكو على توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الخارجية سريعة النمو مثل الهند.
وفي نفس المنحى تعزز مشاركة أرامكو طموحات شركة النفط الهندية التي ترى أن نمو الطلب على الوقود في الهند مرتفع بنسبة أربعة في المئة من معدل النمو السنوي المركب إلى 348 طن بحلول عام 2030 من 194 طن متري في الفترة 2016-2017، في وقت تعمل شركة النفط الهندية كجزء من سعيها لتصبح شركة متكاملة للطاقة على توسيع محفظتها الأولية من حصص النفط والغاز المحلية والخارجية لتكون قادرة على الحصول على ما لا يقل عن عشرة في المئة من احتياجاتها من النفط الخام من أصولها الخاصة على المدى المتوسط.
وتمتلك الشركة حصة في ثمانية قطاعات نفط محلية وتسع في الخارج للنفط والغاز في ليبيا والجابون ونيجيريا واليمن وفنزويلا وروسيا وكندا والولايات المتحدة، ولدى الشركة تجارة التجزئة في الوقود وتشغيل محطات في سريلانكا وموريشيوس، وتتطلع للدخول إلى الأسواق الناشئة الأخرى في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، مع وجود مكاتب في الخارج في سنغافورة وميانمار وبنغلاديش، فضلاً عن مفاوضات سعودية هندية في شركة النفط الهندية «إيسار أويل ليمتد» لجذب أرامكو للتحالف معها في مصفاتها في الهند من خلال بيع 49 % من حصتها مقابل ثلاثة مليارات دولار، في حين تبلغ قيمة الشركة السوقية 5.5 مليار دولار، وتعد أهم وأكبر مصافي النفط في الهند، في حين ينقلها التحالف مع أرامكو لمرحلة تنافسية كبيرة في قطاع التكرير في القارة الآسيوية في وقت تستورد الهند والتي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 80 في المئة من احتياجاتها من الخام ومعظمه من دول الشرق الأوسط ولا سيما من السعودية.