الشورى يطالب بحفظ حقوق منتسبي الخطوط السعودية

يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على توصية لحفظ الحقوق المالية والتقاعدية لمنتسبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، فقد كشف تقرير حصلت عليه «الرياض» مطالبة لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفي المؤسسة الخاضعين لنظامي الخدمة والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في صفر العام 1434 بشكل يضمن حقوقهم المالية والتقاعدية، ودراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة طيران أديل، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.
وتمسكت لجنة النقل بتوصياتها التي دعت المؤسسة إلى اعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة، وطالبت بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة والمحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات قائمة الدخل الموحد التفصيلية، وتضمين تقاريرها السنوية إنجازات مشروع الأوائل الخمسة الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة.
وفي توصيات للجنة الثقافة والإعلام والسياحة على أول تقرير سنوي لهيئة الترفيه، طالب الشورى الهيئة بالالتزام بهوية المملكة الإسلامية والعربية وموروثها التاريخي والثقافي والحضاري التي أكد عليها النظام الأساسي للحكم ووضعتها الهيئة رسالة لها، بجميع الفعاليات الترفيهية التي تنظمها أو تشرف عليها أو ترخص بإقامتها، ودعت اللجنة الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة توضيحاً عن رؤيتها للفرص الاستثمارية والوظائف التي سيتيحها قطاع الترفيه للمواطنين، وفقاً لما قضت به رؤية المملكة.
من ناحيتها، خلصت لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى أربع توصيات على تقريرها تجاه أداء مركز دعم اتخاذ القرار، وطالبت ببذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات، وتوضيح المؤشرات الكمية والنوعية وآليات قياس فاعلية وكفاءة مخرجات المركز، وإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.
وانتقد أعضاء الشورى في وقت سابق مركز دعم اتخاذ القرار وعدم وضوح رؤيته إضافة إلى تداخل عمله مع جهات أخرى، وعدم وضوح المنتج النهائي للمركز، وقصور أدائه في جانب الحوكمة، بما فيها الحفاظ على أمن المعلومات، وتساءل عضو عن تكافؤ الفرص الوظيفية وكيف يكون التوظيف في هذا المركز؟ ودعا أعضاء إلى تضمين المركز تقاريره المقبلة أبرز القرارات التي اقترحها وقياس أثرها على الأداء الحكومي، وأشار عضو إلى تطابق بعض المهام والدراسات التي يقوم بها المركز مع وزارة الاقتصاد والتخطيط كما أن هناك عناصر غير واضحة في تقرير مركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 38 1439، كدوره في محاربة الفساد وحقوق الإنسان والغش التجاري والحوكمة الفعالة والإعلام الحديث، وطالب عضو شورى بضرورة تضمين تقارير المركز المقبلة مؤشرات دائمة استراتيجية، كمية ونوعية، للتأكيد على فاعلية وكفاءة وأثر أداء المركز في صنع القرار في المملكة.
وفي شأن رد لجنة النقل والاتصالات على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للعام المالي 38 1439 لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تكشَّف ل»الرياض» تمسك اللجنة بتوصياتها السابقة التي نوقشت مؤخراً تحت قبة المجلس وعودتها بتوصية خامسة تبنت فيها مضمون توصية للعضو فوزية أبا الخيل طالبت فيها الوزارة بتبني برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة.
إلى ذلك، يصوت الشورى بجلسة قريبة على إلزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم، للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقاً لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، ومتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاماً مع الحوكمة الرقمية.
وفي شأن مختلف، رفضت لجنة الشؤون الأمنية مقترحاً لمشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة، المقدم من عضوي الشورى أيمن فاضل وثامر البراك، وأكدت أنها تدرك أهمية وجود جهة لرصد الأزمات والكوارث من خلال رؤية وطنية شمولية تتيح لها التكيف مع المخاطر المتوقع حدوثها والتعامل معها لتحفيف آثارها والتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها والتخطيط لتلافي الأضرار الناجمة عنها، إلا أن اللجنة أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح بعد صدور قرار مجلس الوزراء في السابع من شهر صفر الماضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات وإلغاء مجلس الدفاع المدني.