رحب القطاع الخاص، بموافقة كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة لتحفيز القطاع الخاص في المملكة، وأكدت مختلف الأوساط العاملة والمستثمرة بهذا القطاع أن هذه الموافقة الكريمة تضاف للمساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل جعل القطاع الخاص شريكا أساسيا للقطاع العام في تحقيق وإنجاح أهداف رؤية المملكة 2030، إذ سيكون لهذه المبادرة دور فاعل في تطوير وتنمية منشآت القطاع وتذليل العقبات التي تواجهها، وسيكون للدعم السخي عبر المبادرة والذي يصل إلى 11،5 مليار ريال دور بناء في رفع مساهمة القطاع من 40 % حالياً إلى 65 % من الناتج المحلي بحلول 2030، كما سيسهم هذا الدعم في تحفيز مختلف المنشآت للنمو والتوسع في خلق واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية لاستيعاب المزيد من المواطنين والمواطنات. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة بن حسن العفالق، ل»الرياض»: إن جميع العالمين في قطاع البناء والتشييد والذي يصنف ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة يتقدمون بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على موافقتهما على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة الدولة الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص في المملكة، ونحن متأكدون بأن أثرها الإيجابي سينعكس على الاقتصاد الكلي للمملكة، وسيكون لها دورها المأمول في تحفيز عموم القطاعات التي هي بحاجة لهذا الدعم. بدوره قال الاقتصادي والمستثمر الدكتور فاروق جميل خوقير: إن القطاع الخاص ممتن لهذه اللفتة الحانية من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وهذه المبادرة التي تأتي ضمن خطة متكاملة باشرتها الدولة، لتحفيز القطاع الخاص جاءت سخية وقادرة على تحقيق المرجو منها وهو دعم المنشآت ومساندتها لتغطية الزيادة في المقابل المالي على رخص عمل العمالة الوافدة، حيث تم رصد 11،5 مليار ريال لتنفيذ المبادرة، التي يدعم نجاحها ووصولها للمطلوب، تكليف فريق عمل ترأسه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويضم في عضويته كل من وزارة المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص وجميعها جهات قريبة من القطاع الخاص ومطلعة على أدق التفاصيل في عمله وما المعوقات والعراقيل التي تقف دونه ودون تحقيق الدور المنوط به في التنمية الاقتصادية للمملكة. بدوره قال مستشار الاقتصاد المتخصص في التنمية المستدامة، الدكتور عادل الصحفي: إن هذه المبادرة بكل ما تحمله من دعم سخي تبرز اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وحرصها على إزالة العراقيل وتجاوز المعوقات التي قد تقف دونه ودون أدائه للدور المطلوب منه في التنمية الاقتصادية للمملكة وهي تأتي ضمن العديد من المبادرات الرامية في مضمونها لتعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول 2020، وسيكون لهذه المبادرة دور كبير في تخفيف الأعباء المالية جراء الرسوم المفروضة على العمالة والتي تتحملها منشآت القطاع الخاص والذي ينتظر ارتفاع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% بحلول 2030 م، وستكون الفائدة من الأكبر من هذه المبادرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص والتي ينتظر ارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % بحلول 2030 م، وفي ذلك كثير من التحفيز لهذا القطاع الحيوي سيتيح له إمكانية التوسع والنمو وسبلاَ أكثر لفتح مجالات جديدة للاستثمار لتوفير مزيد من الوظائف للعمالة المحلية والإسهام في تحقيق هدف مهم أهداف رؤية المملكة 2030 وهو تخفيض معدل البطالة من 11،6 % إلى 7 % بحلول العام 2030م.
