اقتصاديون: أمر خادم الحرمين رسم ملامح اقتصاد المملكة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان أن القيادة عازمة على المضي قدماً في سعيها لجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق الرؤية الطموحة، وتمكين «برنامج التحول الوطني 2020» من تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره الرئيسي في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمته من الناتج المحلي بحلول 2030، مثمنا إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره السامي الكريم بالموافقة على اعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، مبيناً أن هذا الدعم الكبير للقطاع الخاص سيعزز دوره التنموي، وسيسهم في نمو الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لأهداف «رؤية السعودية 2030».
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة نجران محيميد بن صالح آل شرمة أن الأمر السامي بمثابة دعم وتشجيع لقطاع الأعمال وللشركات والمؤسسات الوطنية لبذل مزيد من الجهد، ودليل قاطع على إيمان حكومتنا الرشيدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية والتطور، خصوصا أن الأمر السامي له آثار مستقبلية إيجابية سيعم نفعها على جميع مناطق المملكة ويستفيد منها كل أبناء الوطن المؤهلين والطامحين إلى دخول قطاع الأعمال، إلى جانب تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص وظيفية هائلة ستغطي احتياجات الراغبين بالعمل من كلا الجنسين في شتى القطاعات ولكافة التخصصات.
فيما أكد عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل كوشك أن الأمر السامي يعد نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال إشراك القطاع الخاص في عجلة التنمية؛ بوصفه الشريك الرئيسي لتحقيق رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن رؤية 2030 أكدت -إلى جانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني- أن للقطاع الخاص دوره الكبير في رسم ملامح اقتصاد المملكة، بالمساهمة في تعزيزه وتنميته، وذلك من خلال رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني من 40% حاليا إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030، معتبرا أن نسبة فاعلية القطاع الخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد قليلة، إذ لا تتجاوز 20% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، إذا ما قورنت ب75% في بعض الدول المتقدمة اقتصاديا؛ فضلا عن قدرتها على المساهمة في توفير الوظائف.