11.5 مليار ريال لتحفيز المنشآت الملتزمة بالتوطين

موافقة كريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة

صدرت الموافقة السامية الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص الجاري تنفيذه ، والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال وزير العمل أحمد سليمان الراجحي: إن خادم الحرمين الشريفين وافق على مبادرة الفاتورة المجمعة لتحفيز القطاع الخاص والتي ستدعم منشآت القطاع الخاص عبر تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة في 2017 و2018.
ورفع معاليه شكره للقيادة على الموافقة السامية ، مضيفا عبر تغريدة على تويتر أن "هذه المبادرة تأتي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعما للمنشآت وتذليلا لما قد يعترضها من معوقات ، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات".
وأوضحت وزارة العمل في بيان رسمي أمس ، أن مخصصات مبادرة الفاتورة المجمعة، تبلغ 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، ودعم المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، والإعفاء من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م في حال عدم سدادها.
من جهته أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن الموافقة الكريمة من القيادة -حفظها الله- على مبادرة الفاتورة المجمعة، تأتي "تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية.
وسبق اطلاق إطلاق أربعة مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، شملت إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، إلى جانب مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر .
وكان معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، قد أوضح أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها من "منشآت" بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.
كما كشف رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد السكيت، في وقت سابق عن إطلاق المزيد من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة ، لتعزيز القدرات التنافسية لمجموعةٍ من شرائح الاقتصاد الوطني ومن أهمها القطاع الخاص، وتعزيز ثقته والارتقاء بدوره التنموي، وضمان استدامته واستقراره.
وأوضح خلال لقاء إعلامي مؤخرا حول خطة تحفيز القطاع الخاص ، أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ ، وأن الدولة خصصت لهذا التحفيز 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أن مبادرة "مكتب المشاريع ذات الأولوية" ساهم في معالجة التحديات التي واجهت عددا من المشروعات في قطاعات مختلفة ، كما تم اطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية تهدف إحداها إلى "دعم استدامة الشركات"حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى. ويتم حاليا تقييم ما يزيد عن 40 طلب لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج الى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال .
يذكر أن حزمة المحفزات للقطاع الخاص تشمل قائمة كبيرة من المبادرات أبرزها:
– مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال.
– دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال.
– تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.
– رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال.
– الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال.
– مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال.
-إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.