أعلن رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» فهد السكيت، عن إطلاق المزيد من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة، في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القدرات التنافسية لمجموعةٍ من شرائح الاقتصاد الوطني، ومن أهمها القطاع الخاص، وتعزيز ثقته، والارتقاء بدوره التنموي، وضمان استدامته واستقراره. 13 مبادرة وأوضح السكيت، أن الدولة خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليار ريال، منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية. مشيراً إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً، من ضمنها مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمت مبادرة القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة، والتي ينفذها صندوق التنمية العقارية، بتقديم قرض حسن إضافي بقيمة 409 ملايين ريال، ووصل عدد إجمالي المستفيدين منذ إطلاق المبادرة في 15 نوفمبر إلى 3242 عسكريا. رفع رأس كفالة كذلك، تم رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال، ليوفر ضمانات مالية تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على سيولة مالية تمول مشاريعهم ومنشآتهم، وتم إصدار كفالات بمبالغ تتجاوز 1.6 مليار. وأشار إلى أن مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية ساهمت في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعا في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال سعودي، في حين لا يزال العمل جارياً على حل التحديات التي تواجهها 16 مشروعا آخر. وقد أشاد السكيت بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص. 59 شركة أعلن السكيت عن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية، تهدف إحداها إلى دعم استدامة الشركات، حيث تتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى. ويتم حاليا تقييم ما يزيد على 40 طلبا لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي. كما أوضح السكيت أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية كمشاريع خدمية تسهم بشكل مباشر بتنمية وتطوير الحياة المجتمعية وفقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.
