الفاتورة المجمعة وتحفيز القطاع الخاص

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على مبادرة «الفاتورة المجمعة» التي رفعتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تضاف لبرامج ومبادرات تحفيز القطاع الخاص التي تبلغ تكلفتها الإجمالية المرصودة 200 مليار ريال، حيث خصص من هذا المبلغ الضخم 11.5 مليار ريال لمبادرة الفاتورة المجمعة، وذلك لتحسين ثقة القطاع الخاص ودعم استدامته واستمرار دوره بالنمو الاقتصادي.
فهذه الموافقة الكريمة على المبادرة التي انتظرها قطاع الأعمال منذ أن ظهر موضوع الفاتورة المجمعة قبل نحو عام أو أكثر تعد حافزاً ودعماً كبيراً للمنشآت صغيرها وكبيرها، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالدولة تهدف لدعم وتحفيز القطاع الخاص ليكون هو القائد في النمو الاقتصادي، وهو ما تسعى لتحقيقه عبر رؤية 2030 م ليمثل دوره 65 % في إجمالي الناتج المحلي، فالمبادرة بحسب ما جاء فيها إنها تتضمن إعادة المبالغ أو سداد المستحقات عن المنشآت التي تقع بالنطاق الأخضر وأعلى بمتوسط آخر 12 شهراً، وهي مكافأة مجزية لتلك المنشآت التي التزمت بتوطين الوظائف فيها وفق النسب المطلوبة، أما المنشآت التي تقع بالنطاق الأصفر والأحمر فقد منحتها المبادرة مدة 12 شهراً لتصحيح أوضاعها والدخول في النطاق الأخضر وأعلى لتستفيد من المبادرة. وهذا القرار يمثل فرصة لكي تحقق تلك المنشآت متطلبات النطاقات الآمنة، وهو ما سينعكس على الاقتصاد إيجاباً عند زيادة معدلات توظيف المواطنين في تلك المنشآت.
فالمبادرة التي باتت جزءًا أصيلاً من المبادرة التحفيزية الكبرى للقطاع الخاص ستمثل دعماً لسيولة المنشآت المستفيدة، وتخفيضاً في التكاليف عليها ويعزز ثقتها بالاقتصاد المحلي لكي تتشجع على التوسع وضخ الاستثمارات محلياً، كما أن أهدافها تنسجم مع أهداف الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي خصوصاً أنه تم اعتماد أكبر موازنة تقديرية بتاريخ المملكة عند 1106 مليار ريال، منها 246 مليار إنفاق على مشاريع استثمارية والتي يعول على القطاع الخاص تنفيذها، فقد جاءت مبادرة الفاتورة المجمعة لتدعم خزائن القطاع الخاص وتعينه على تحسين أوضاعه المالية وتعزيز قوته.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت قبل أشهر عدة 68 مبادرة لتحسين بيئة سوق العمل، وهذه المبادرة الجديدة الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص تضاف إلى العديد من القرارات التشجيعية لهذا القطاع الذي يعد الشريك الأول للحكومة في تحقيق أهداف الرؤية واستدامة التنمية الاقتصادية، وسيكون لها إثر إيجابي واسع في فترة يبدأ فيها الاقتصاد المحلي استعادة زخم النمو من جديد بوتيرة أقوى وأوسع نطاقاً بتأثيره على القطاعات كافة.