إصلاح الأجهزة الأمنية في المملكة.. شفافية تعزز الكفاءة الحكومية

أكد مختصون بأن المملكة شهدت نقلة على مستوى الصعيد الإقليمي والدولي في تطوير المنظومة الحكومية ومؤسساتها ضمن العملية الإصلاحية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى أن المملكة أعلنت ذلك في كافة وسائل الإعلام كشفافية لم يسبق لدول قامت في إصلاحات في أجهزتها الدولية سراً.
وقال أستاذ القانون الدولي السوري د. محمد خالد الشاكر ل"الرياض": "النقلة الإصلاحية في المؤسسات الحكومية في المملكة مستمرة ضمن استراتيجية ورؤية سعودية بمتابعة ملكية من قائد القيادة السعودية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والنقلة في تطوير الاستخبارات وغيرها من الأجهزة الحكومية لم تأتِ على خلفية أي حدث حاول الكثير استغلاله مؤخراً -وهنا أقصد حادثة المواطن خاشقجي-، بقدر ما جاءت في سياق مشروع يتعلق بإحداث نقلة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال السياسية الحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين، والرؤى التي سار بتطبيقها سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان".
وأضاف: "على العكس من ذلك، فقد حاول البعض استغلال حادثة المواطن السعودي جمال خاشقجي لإفشال الأدوار التي تضطلع بها المملكة عبر عملية الإصلاح الشاملة التي يقودها الأمير الشاب ولي العهد السعودي، مضيفاً بأن مسألة التطوير وإعادة الهيكلة هي عملية مؤسساتية تضطلع بها أي دولة حديثة، وذلك من خلال دورها في مواكبة التطورات، فالعالم اليوم أصبح يتعامل مع الظاهرة السياسة من خلال دراستها من جميع الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والعسكرية، الأمر الذي يدلل أن المملكة تسير بخطى جادة نحو تطوير مجمل البنى لتتناسب مع البنى الأمنية حسب المعايير الدولية، إذ لم يعد الأمن اليوم يقتصر على الأمن الوطني التقليدي، بل يحتاج إلى أن يتقاطع مع حاجات التنمية المستدامة، التي تمكّن مؤسسات دولة من التعاون الوظيفي فيما بينها، والمملكة ماضية في تطوير البنى التحتية الأمنية للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".
تعزيز مبدأ سيادة القانون
وشدد د. الشاكر على أن إنشاء الإدارة القانونية وربطها برئيس الاستخبارات العامة، يؤكد على حرص الدولة السعودية على حوكمة الأجهزة الأمنية وأن يكون عملها على أفضل وجه، وهي الخطوة التي خطتها المملكة في هذا المجال، لتؤكد كذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وصولاً للحفاظ على المملكة بمعايير عصرية تتناسب مع التطورات العالمية، التي أصبحت تستلزم وضع استراتيجية وطنية جديدة، ما يساعد في بلورة السياسات العامة المتعلقة بعمل المؤسسة الأمنية وعلاقتها مع باقي القطاعات الأخرى، الأمر الذي يساهم في تطوير السياسات العامة التي انتهجتها المملكة منذ نشأتها، مشيراً إلى أن تقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسسي والرقابي والمالي مع مراعاة الخصوصية لكل مؤسسة يعزز من عملها، وكذلك يضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى، وأكد على الخطوات التي تنتهجها المملكة في هذا الخصوص دليل عملي على تحقيق عنصر الشفافية التي اعتمدتها رؤية 2030، وبالتالي فإن تطوير آليات التواصل بين المواطن والمؤسسة الأمنية، أصبح يسمح بإعطاء المواطن الحق في الوصول إلى المعلومات ضمن القانون، وبالتالي تفعيل الرقابة المجتمعية على المؤسسة والأجهزة الأمنية، والتأكد من فعالية نظم المساءلة الخاصة بها، الأمر الذي يؤدي إلى تفعيل الأمن الاقتصادي الذي تنعم به المملكة، ليكون سبيلاً لتحقيق الأمن الاجتماعي، وتحقيق برنامج عمل وطني فاعل قادر على مواجهة التحديات الخارجية والحيلولة دون وقوعها، لافتاً إلى هذه الشفافية الواضحة للعالم أجمع أثبتتها المملكة والجميع يدرك ذلك، لكن هناك من حاول لكنه فشل فشلاً ذريعاً، لأن السياسة السعودية سياسة واضحة للعرب والمسلمين، وهي القلب الإسلامي النابض والحقيقي.
متماشية مع خطة التحول الوطني
بدوره، أكد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، بأن المملكة قامت بإصلاح أجهزتها الأمنية علناً وأمام الجميع، وأعلنت على الاستمرار في إصلاح مؤسساتها من ضمنها هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، ويأتي في سياق خطة التطوير التي تنتهجها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي شملت عدة قطاعات حكومية وأجهزة أمنية فقد سبق هيكلية رئاسة الاستخبارات، هيكلة وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة، وهذا يهدف للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية لكي تتماشى مع التغييرات والتطورات ضمن إطار رؤية التحول الوطني 2030.
وأضاف بأن هيكلة رئاسة الاستخبارات في فترة وجيزة برغم ضخامة هذا الجهاز، يعكس الإصرار من قبل القيادة السعودية على المضي قدما في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية، وأيضاً من بين النقاط الرئيسية التي أوصت بها اللجنة استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية، وهي خطوة تهدف لمراجعة العمليات الاستخباراتية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وكذلك هيكلة رئاسة الاستخبارات جاءت متماشية مع خطة التحول الوطني من خلال استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية، وهو الركيزة الأساسية في رؤية 2030، التي تولي أهمية كبيرة لتقييم أداء الأجهزة، والتي تمخض عنها إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، والذي يهدف إلى مراقبة أداء الأجهزة الحكومية والارتقاء بها، مبيناً بأن السعودية عندما تعلن عن ما تقوم به من إصلاح للأجهزة الأمنية فهذا يعكس الشفافية التي تنتهجها المملكة في إطار خطتها الإصلاحية للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية، إذ تعد الشفافية ركيزة أساسية في تعزيز الكفاءة الحكومية خلال رؤية 2030.
د. محمد الشاكر
خالد الزعتر