«هيكلة الاستخبارات».. عزم جاد على طريق الإصلاح

لا تألو المملكة جهداً في إصلاح مؤسساتها وتطوير منظومتها الحكومية، ومن ضمنها رئاسة الاستخبارات العامة بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 10 / 2 / 1440 عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.
وبدأت تظهر النقلة النوعية في أداء المؤسسات الحكومية في المملكة على أرض الواقع، بفضل عملية الإصلاح التي تقوم بها الدولة خلال القليلة الماضية، آخر عمليات التطوير إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة الهادفة إلى مواصلة عملية الإصلاح، وما لهذا القطاع من أهمية بالغة في رحلة التطوير والإصلاح، إذ تمنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات في مختلف القطاعات الأمنية.
وتبعث الإصلاحات السعودية في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية برسالة تبين الرغبة الجادة في الوصول بها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تؤكد عزمها على تقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسّسي والرِّقابي والمالي وتعزيزها، بما يراعي الخصوصية المؤسّسية من جهة، ويضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن إفصاح المملكة عن خططها الإصلاحية لتطوير أجهزتها الأمنية، عنصرا رئيسيا في منهج الشفافية التي تعتمده الحكومة، بناء على رؤية 2030.