تونس: القضاء العسكري يحفظ قضية التآمر على أمن الدولة

قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكوى المقدمة بشأن التآمر على أمن الدولة الداخلي التي تقدم بها الأمين العام لحزب حركة نداء تونس سليم الرياحي واتهامه لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري ان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، تولى استدعاء الشاكي للحضور لديه في مناسبتين بهدف الاستماع في ما ادعاه من وجود مخطط للانقلاب ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي والإطلاع على مؤيداته، إلا أنه تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية في مناسبة أولى و متعللا بتعرضه لوعكة صحية حسبما أفاد به محاميه في مرة ثانية وأدلى بنسخة من أنموذج طلب إجراء تحاليل وفحص طبي في نفس اليوم صادرة عن مستشفى خاص بلندن، وأضافت أنه أمام مغادرة الشاكي لأرض الوطن، وعدم حرصه على الحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادته وتقديم مؤيداته في ما ادعاه من وجود مخطط للانقلاب ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي، فقد قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية، ويستشف من بلاغ القضاء العسكري أنه ربما سيتم تتبع الشاكي سليم الرياحي من أجل تهمة الإيهام بجريمة وهو الأمر الذي يدعو اليه البعض منهم النائب في البرلمان كريم الهلالي الذي طالب وكيل الجمهورية لدى القضاء العسكري بإثارة المتابعات القضائية ضد أمين عام نداء تونس سليم الرياحي فيما يتعلق بقضية التحضير لانقلاب التي اتهم فيها رئيس الحكومة ومدير أمن رئيس الدولة وحماية الشخصية ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق.