القضاء العسكري يحقق في قضية الانقلاب على الرئيس التونسي

كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، المحامي مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة السابق بمتابعة الدعوى القضائية التي رفعها أمين عام حركة نداء تونس لدى القضاء العسكري حول التخطيط للانقلاب على رئيس الجمهورية -واتّهم فيها عدة أطراف في مواقع قياديّة حالياً- وطلب السبسي من المحامي متابعة القضية في حياد تام بهدف إظهار الحقيقة في هذا الملف الخطير.
من جهة أخرى أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أذن بفتح بحث مؤقت وذلك بعد الاطلاع على الشكوى التي تقدم بها أحد المحامين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي. وأضافت وكالة الدولة العامة أن قاضي التحقيق العسكري سيتولّى البحث في جملة الإدعاءات، دون توان، للوقوف على مدى صحّتها، مشددة على أن القضاء العسكري هو قضاء مستقل ومحايد ويقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف داعية إلى ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية العسكرية عن كل التجاذبات والمزايدات السياسية، كما دعت الوكالة أيضاً إلى الابتعاد عن مناقشة حيثيات القضية على المنابر الإعلامية وذلك احتراماً لمبدأ سرّية التحقيق وتجنّباً لكل التخمينات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضيّة.