القضاء التونسي يجمّد أرصدة رئيس حزب معارض

قضت محكمة تونسية بتجميد أرصدة رجل الأعمال المعروف، رئيس «الحزب الوطني الحر» سليم الرياحي على خلفية اتهامه بالضلوع في قضايا فساد، فيما تواجه «جبهة الإنقاذ والتقدم» المعارضة خلافات داخلية بين أحزابها بسبب الانتخابات البلدية المقبلة.
وقال الناطق باسم النيابة العامة في تونس إن المحكمة الابتدائية في العاصمة قررت مساء أول من أمس، تجميد أرصدة الرياحي وحجز كل ممتلكاته وأسهمه في البورصة على خلفية اتهامه بالشروع في الفساد وخضوعه لتحقيق قضائي، إلا أن المحكمة لم تصدر قراراً باعتقاله بعد.
واعتبر الرياحي الذي يرأس أيضاً أحد أكبر الأندية الرياضية التونسية (النادي الأفريقي)، أنه «مستهدف ويتعرض لابتزاز سياسي من الحكومة»، معلناً انه رفع قضية ضد رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمام القضاء البريطاني.
يأتي ذلك في ظل حملة واسعة تنفذها السلطات منذ الشهر الماضي طاولت رجال أعمال بارزين ومهربين وموظفين في أجهزة الجمارك للاشتباه في علاقتهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة، وأودع الموقوفون السجن ووضع بعضهم قيد الإقامة الجبرية وفق قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نهاية العام 2015.
وكان حزب «الاتحاد الوطني الحر» الذي كان أحد أعضاء الائتلاف الرباعي الحاكم عقب انتخابات العام 2014، قبل أن ينسحب من الحكم العام الماضي ويُشكل مع منشقين عن حزب «نداء تونس» الحاكم وأحزاب علمانية أخرى «جبهة إنقاذ» مناهضة لحكومة الشاهد.
وأممت الحكومة قبل أسابيع أملاك وأرصدة كل من شفيق الجراية (أحد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وياسين المنوفي منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح، لممارستهم نشاطاً اقتصادياً مشبوهاً وتهريباً وكسباً غير مشروع.
ويُعدّ الرياحي ثاني أبرز الشخصيات شملتها حملة الحكومة ضد الفساد بعد جراية صاحب النفوذ السياسي والإعلامي الكبير، والذي يتهمه القضاء العسكري بالخيانة العظمى ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي على خلفية تعامله مع جهات ليبية في صفقات أسلحة والتعاون معها من دون علم الحكومة التونسية.
ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر سلباً في عمل «جبهة الإنقاذ»، باعتبار أن حزب «مشروع تونس» أعلن «تجميد مشاركته فيها بانتظار تقييم جدوى ذلك»، كما أن الحزب لم يحضر اجتماعات الجبهة أخيراً وليس معنياً بقراراتها.
وفسّر «مشروع تونس» في بيان صدر أمس، قراره بأنه جاء على خلفية قرار حول المشاركة بلوائح موحدة تحت لافتة «جبهة الإنقاذ» في الانتخابات البلدية القادمة الأمر الذي لم يحظَ بالإجماع، إذ عبّر حزب «العمل الوطني الديموقراطي» أيضاً عن الموقف ذاته.
وقررت «جبهة الإنقاذ» الأسبوع الماضي، المشاركة في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي بواسطة قائمات ائتلافية باسم «جبهة الإنقاذ والتقدم» وتكوين لجنة وطنية لإعداد هذه القائمات. وكان «الاتحاد الوطني الحر» أحد أبرز داعمي القرار الذي أحدث انشقاقات داخل الجبهة. وتضم «جبهة الإنقاذ» في صفوفها أحزاباً سياسية أبرزها «مشروع تونس» و «الوطني الحر» (هما حزبان كانا من الداعمين لحكومة الشاهد) ومنشقين عن «نداء تونس» وأحزاب «الاشتراكي» و «العمل الوطني الديموقراطي»، إضافة إلى أحزاب أخرى وشخصيات سياسية جمع بينها، هي مناهضة الإسلاميين.