الحملة ضد الفساد تطاول إعلامياً بارزاً في تونس

أوقفت السلطات التونسية الإعلامي التونسي المعروف سمير الوافي بتهم تتعلق بالفساد المالي والرشوة والاحتيال، وذلك ضمن حملة أطلقتها الحكومة ضد الفساد وأسفرت عن اعتقال رجال أعمال ومهربين وموظفين في جهاز الديوانة (الجمارك).
وأكد الناطق باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي أن «سمير الوافي أوقف مساء الإثنين من قبل وحدات الحرس التونسي في العوينة بانتظار عرضه على النيابة العامة قبل نهاية الأسبوع الجاري بتهمة رشوة واحتيال وقضايا فساد مالي». وأضاف أن «الجهات القضائية تتابع قضايا تتعلق بسمير الوافي بالتنسيق مع وحدات الدرك منذ أكثر من أسبوع في قضايا فساد مالي واستغلال وظيفي»، مشيراً إلى أنه لا علاقة لتوقيف الوافي بالحملة التي تشنها الحكومة التونسية منذ نحو شهر في إطار الحرب على الفساد.
وباشرت وحدة التحقيقات التابعة لقوات الحرس الوطني (الدرك) التحقيق مع الوافي في التهم الموجهة له منذ أمس، في انتظار عرضه على القطب القضائي المالي (محكمة خاصة بمكافحة الفساد والقضايا المالية) قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وكانت السلطات التونسية أطلقت حملة اعتقالات شملت رجال أعمال بارزين ومهربين وموظفين في أجهزة الجمارك للاشتباه في علاقتهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة، وتم وضع المعتقلين تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نهاية العام 2015.
وأممت الحكومة أملاك وأرصدة كل من شفيق الجراية (احد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وياسين المنوفي منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح، ويمارس هؤلاء أنشطة اقتصادية مشبوهة وتهريب وكسب غير مشروع وفق ما أعلنته لجنة المصادرة.
ويُعرف سمير الوافي، صاحب برنامج «لمن يجرؤ فقط» السياسي الذي يتمتع بنسب مشاهدة عالية، من الإعلاميين المقربين من رجل الأعمال الموقوف على ذمة القضاء العسكري شفيق جراية، حيث يواجه الأخير عشرات قضايا الفساد وتهماً تتعلق بتهديد الأمن القومي والخيانة العظمى.
وعلى رغم أن الناطق باسم النيابة العامة نفى أن يكون لاعتقال الوافي علاقة بحملة الفساد التي أطلقتها الحكومة منذ نحو شهر، إلا أن التهم التي يواجهها تثبت أن موضوع الاعتقال لا يخرج عن ذلك الإطار، بخاصة أن الوافي لا ينكر علاقاته بعدد من المشبوهين أمثال جراية والشنوفي.
ويُذكر أن الوافي اعتُقل منذ سنتين بتهم تتعلق بالابتزاز والرشوة قبل الإفراج عنه ومواصلة التحقيقات معه. وذكرت تقارير إعلامية أن الوافي قد يواجه تهماً تتعلق بغسيل الأموال إضافة إلى تهم الاحتيال والفساد والرشوة.
وتفيد رئيس هيئة مكافحة الفساد (هيئة رقابية عامة) بأن «الفساد انتشر في شكل وبائي وتونس قد تتحول إلى دولة مافيات إن لم نفعل شيئاً لمكافحته». وينتشر الفساد بكثرة بخاصة في مجالات الأمن والديوانة (الجمارك) والقضاء، وفق تقارير دولية ومحلية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تعهد منذ تسلمه مهماته على رأس الحكومة التونسية في أيلول (سبتمبر) الماضي، بإعلان الحرب على الفساد والرفع في نسق النمو الاقتصادي والتحكم في التوازنات المالية، إضافة إلى تكريس النظافة وحماية البيئة، في ظل تقارير محلية ودولية تشير إلى أن الفساد يهدد بجدية مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد.
ويُظهر آخر مؤشر للفساد أصدرته منظمة الشفافية الدولية مطلع العام الجاري أن تونس تحتل المرتبة السابعة عربياً وال75 عالمياً ب41 نقطة في مؤشر الفساد، مقارنةً بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015، وتشير التقارير الدولية إلى أن الفساد استفحل بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.