اتفاق بين الحكومة والمحتجين في تونس يسمح بإعادة ضخ النفط والغاز

توصلت الحكومة التونسية ومحتجون إلى اتفاق يقضي بإنهاء اعتصام الكامور في محافظة تطاوين واستئناف إنتاج وضخ النفط والغاز فوراً، بينما أذنت السلطات القضائية بالتحقيق في شبهات فساد واستغلال نفوذ بحق وزير البيئة التونسي رياض المؤخر وأحد مستشاريه. وقال وزير العمل التونسي عماد الحمامي في مؤتمر صحافي أمس، إن اتفاقاً وقِّع بين الحكومة والمحتجين يتضمن استجابة لمطالب الشبان العاطلين من العمل مقابل الاستئناف الفوري لإنتاج النفط والغاز في محافظة تطاوين جنوب البلاد، حيث تعمل شركات طاقة أجنبية من بينها شركة «أو أم في» النمسوية. ويتضمن الاتفاق تعهداً حكومياً بتوظيف 1500 شاب عاطل من العمل في شركات نفط في المنطقة، إضافة إلى 3000 وظيفة في شركات الغراسة والبيئة (توظيف موقت)، إضافة إلى تمويل صندوق التنمية الجهوي بمبلغ قيمته 80 مليون دينار (32 مليون دولار) سنوياً.
ومن شأن هذا الاتفاق أن ينهي اعتصاماً ينفذه عاطلون من العمل في منطقة «الكامور» منذ نيسان (أبريل) الماضي، ما عطّل الإنتاج في محافظة تطاوين الذي يوفر 40 في المئة من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز والنفط. وأشرف وفد من المتفاوضين على عملية إعادة فتح محطة ضخ النفط التي كان أغلقها محتجون.
ولعب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) نور الدين الطبوبي دور الوساطة بين الحكومة والمعتصمين، خصوصاً بعدما وصلت إلى طريق مسدود نتيجة انعدام الثقة بين الطرفين. وشكّل الطبوبي ضمانة لطرفي الاتفاق.
وتنتج تونس نحو 40 ألف برميل نفط يومياً (الكمية ذاتها من الغاز الطبيعي)، غير أن تراجع إنتاج الطاقة بات ملموساً في السنوات ال6 الماضية، نتيجة ارتفاع وتيرة التحركات الاحتجاجية التي عطلت الإنتاج في حقول النفط والغاز والفوسفات.
وتفيد إحصاءات رسمية بأن مساهمة شركات النفط في الموازنة العامة للدولة تراجعت من 1.3 بليون دولار عام 2010 إلى 400 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل ارتفاع إنتاج الفوسفات بنسبة 46 في المئة خلال العام الجاري، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.
في غضون ذلك، أذنت السلطات القضائية في تونس بفتح تحقيق حول شبهات فساد مالي بحق وزير البيئة التونسي رياض المؤخر ومستشاره السابق، وذلك في إطار جهود الحكومة التونسية لمكافحة ظاهرة الفساد والرشوة المتفشية في الجمارك وبين رجال الأعمال والمهربين.
وقال الناطق باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي إن النيابة أذنت للقطب القضائي المالي (محكمة متخصصة في القضايا المالية والفساد) بفتح تحقيق ضد كل من وزير البيئة رياض المؤخر (حزب آفاق تونس) ومستشاره السابق منير الفرشيشي في شبهات فساد. وأضاف أن التحقيق حول الوزير سيتم بمقتضى «استغلال موظف عام لصفته والتصرف من دون وجه حق في أموال عامة».
ويأتي هذا التحقيق القضائي بعد أسابيع من انتقادات واجهها الوزير المؤخر بسبب شبهات فساد في وزارة البيئة، الأمر الذي نفاه الأخير. وطالب نواب معارضون «بسحب الثقة من المؤخر لتستره على الفساد ومغالطة أعضاء البرلمان».
وجاءت هذه التحقيقات بعد يومين من إبعاد 21 من موظفي الديوانة التونسية (الجمارك) من رتب مختلفة، في انتظار استكمال التحقيقات معهم في شبهات فساد، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء ميناء «رادس» التجاري في العاصمة التونسية الذي يعتبر أهم ركائز الاقتصاد التونسي.
وأممت الحكومة أملاك وأرصدة كل من شفيق الجراية (أحد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وياسين المنوفي منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح، ويمارس هؤلاء نشاطاً اقتصادياً مشبوهاً وتهريباً وكسباً غير مشروع، وفق ما أعلنت لجنة المصادرة.