تصاعد الاحتجاجات المطلبية في تونس وإصابة عناصر من الأمن في مواجهات ليلاً

توسعت رقعة الاحتجاجات في محافظات الجنوب التونسي غداة مقتل متظاهر صدمته سيارة للشرطة أول من أمس، بينما سحبت وزارة الداخلية قواتها من مدينة تطاوين بعد حرق محتجين مديرية أمن وسيارات للشرطة وإصابة عناصر من الحرس الوطني (الدرك) ليل الاثنين- الثلثاء، في مواجهات مع متظاهرين هاجموا نقطة حدودية في منطقة «الحزوة» التابعة لمحافظة توزر جنوب غربي تونس. واشتبك أفراد الدرك مع المهاجمين الذين حاولوا إحراق المركز الحدودي ما أسفر عن إصابة دركيين.
وتظاهر مئات من أهالي محافظة قبلي وتوزر (جنوب غرب) مساندةً لأهالي تطاوين وللمطالبة بتنمية المناطق الصحراوية الفقيرة وتوفير فرص عمل للشباب. وتركزت احتجاجات أهالي المحافظات الجنوبية حول محطات ضخ النفط والغاز التي تنتشر في منطقة الكامور القريبة من تطاوين.
وتصاعدت احتجاجات العاطلين من العمل منذ نهاية الأسبوع الماضي، فأُغلقت محطات لضخ النفط والغاز في محافظتي تطاوين وقبلي. ولم تقمع وحدات الجيش المحتجين على رغم تهديد وزير الدفاع فرحات الحرشاني باستخدام القوة في حال حاول هؤلاء اقتحام منشآت إنتاج الطاقة.
من جهته، دعا وزير العمل عماد الحمامي، المكلّف بالتفاوض مع معتصمي الكامور، إلى «التهدئة والحوار وحماية مواقع الإنتاج ومنع إيقافها مجدداً»، متهماً «مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالعمل على إحراق المدينة، تنفيذاً لأجندات سياسية لأحزاب مفلسة».
من جهة أخرى، تحول تشييع الشاب أنور السكرافي الذي سقط بعد أن صدمته سيارة شرطة أول من أمس خلال قمعها الاحتجاجات، إلى تظاهرة حاشدة شارك فيها أهالي تطاوين منددين بالتعامل الأمني مع المطالب الاجتماعية التي رفعها معتصمو «الكامور»، الذين رفضوا كل المقترحات التي قدمتها الحكومة إلى الآن لإنهاء الأزمة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح في مؤتمر صحافي مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع مساء أول من أمس، إن «قوات الأمن تعاملت بأقصى حدود ضبط النفس ولم تستعمل الرصاص بتاتاً في التعامل مع المحتجين بل استعملت الغاز المسيل للدموع فقط».
وأشار مصباح إلى أن المحتجين أحرقوا 9 سيارات ودراجتين ناريتين للشرطة وأسفرت الاشتباكات مع المحتجين أيضاً عن إصابة 19 عنصراً أمنياً من بينهم 2 حالتهما خطيرة. وأضاف: «تم سكب مادة البنزين على أحد عناصر الشرطة بهدف حرقه لكن تم إنقاذه».
واندلعت مواجهات عنيفة منذ صباح الاثنين بين قوات الأمن ومتظاهرين في محافظة تطاوين، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ما أسفر عن حالات اختناق كثيرة، بينما أقدم متظاهرون على اقتحام مديرية للأمن وحرقها احتجاجاً على التعامل الأمني مع مطالب المحتجين.
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي أن «التصعيد الحاصل في تطاوين يتمثل في محاولة المحتجين الدخول بالقوة إلى مضخة النفط باستعمال شاحنات»، مضيفاً أن المحتجين خربوا أحد الأنابيب الموصولة بالمضخة ما دفع الشركة إلى إغلاقها تجنباً لتكبد مزيد من الخسائر.
وينفذ عشرات المحتجين اعتصاماً منذ الشهر الماضي في منطقة «الكامور»، التي تضم حقول النفط والغاز، مطالبين بتوظيف أبناء المحافظة في شركات الطاقة وتنمية المنطقة. ويهدد المعتصمون بإغلاق مزيد من محطات ضخ النفط والغاز في خطوة اعتبرتها السلطات التونسية تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وتنتج تونس نحو 40 ألف برميل من النفط يومياً (وكمية مماثلة من الغاز الطبيعي) على رغم أنها لا تُعرف كدولة منتجة للنفط، إلا أن تراجع إنتاج الطاقة بات ملموساً في السنوات ال6 الماضية نتيجة ارتفاع وتيرة التحركات الاحتجاجية التي عطلت الإنتاج في حقول النفط والغاز والفوسفات.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن مساهمة شركات النفط في الموازنة العامة للدولة تراجعت من 1.3 بليون دولار عام 2010 إلى 400 مليون دولار في العام الحالي، مقابل ارتفاع في إنتاج الفوسفات بنسبة 46 في المئة في 2017 وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.