إرجاء محاكمة 29 تونسياً متهمين بمحاولة انقلاب

أرجأت المحكمة الابتدائية في تونس الأربعاء الى الأول من كانون الأول ديسمبر النظر في ملف 29 تونسياً متهمين ب"الانتماء الى تنظيم ارهابي ومحاولة القيام بانقلاب".
وقرر القاضي محرز همامي رئيس الغرفة الجنائية الرابعة للمحكمة الابتدائية في جلسة مقتضبة ارجاء المحاكمة بناء على طلب الدفاع لعدم توافر الوقت الكافي للاطلاع على الملف. وحضر الجلسة الأولى 26 متهماً في حين رفض ثلاثة آخرون المثول أمام القاضي الذي اعتبر ان"عدم حضور أي متهم لا يخل باجراءات المحاكمة لكنه ليس في مصلحة المتهمين".
وجرت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة وحضرها عدد كبير من أقرباء المتهمين والمحامين وممثلي الصحافة.
واعتقل المتهمون مطلع عام 2007 اثر مواجهات مسلحة مع قوات الأمن التونسية، ووجه القضاء اليهم في 19 ايلول سبتمبر الفائت تهمة"التآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ... والمشاركة في عصيان مسلح وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم ارهابية".
وأفاد محامي الدفاع سمير بن عمر"فرانس برس"ان المتهمين يواجهون في حال ادانتهم احكاماً تصل إلى الإعدام.
ويعتقد ان المتهمين تسللوا الى تونس عبر الحدود الجزائرية وقد يكونون على صلة ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"التي التحقت بتنظيم"القاعدة".
وأعلنت السلطات التونسية آنذاك ان قوى الأمن ضبطت مع عناصر المجموعة رسوماً لمواقع بعض السفارات الاجنبية ووثائق تتضمن أسماء ديبلوماسيين أجانب يقيمون في تونس وكمية من المتفجرات. وتمت ملاحقة المتهمين بناء على قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه عام 2003.