أرجأت محكمة تونسية محاكمة المشتبه بارتباطهم بالهجوم المسلح الذي استهدف عام 2015 منتجعاً سياحياً في محافظة سوسة وسقط ضحيته عشرات السياح الأجانب، وذلك في ظل حضور ملفت لوسائل الإعلام وأهالي الضحايا وممثلي سفارات أجنبية فقدت رعاياها في ذلك الاعتداء الإرهابي. وقال الناطق باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي، إن جلسة محاكمة المشتبه بارتباطهم بالاعتداء على الفندق في سوسة الذي قُتل فيه 38 سائحاً أجنبياً منذ سنتين تأجلت إلى 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، استجابةً لطلب المحامين المعنيين بالدفاع عن الضحايا. وأفاد السليطي بأن هيئة المحكمة الابتدائية بالعاصمة «رفضت طلبات الإفراج المشروط عن الموقوفين». ويواجه المشبوهون في القضية تهم «القتل العمد» و «الانضمام إلى تنظيم إرهابي» و «التآمر على أمن الدولة». وحضر الجلسة 13 متهماً مسجوناً، بينما رفض متهمون آخرون الحضور. كما حضر 3 متهمين آخرين غير معتقلين، من بينهم الرئيس السابق لفرقة الأمن السياحي. وأتى تأخير الجلسة إلى مطلع العام المقبل، بسبب «نقص المعلومات لدى المدافعين عن الضحايا وإفساحاً في المجال أمامهم لتحضير ملفاتهم»، نظراً إلى صعوبة الاتصال بالجرحى والمتضررين معنوياً أو بعائلاتهم للحصول على الوثائق الضرورية لإعداد الملف البدني، وفق ما أكدت المحامية رجاء الحميري. وعبّر محامي الدفاع عن أحد المتهمين، خلال الجلسة التي حضرها ممثل عن السفارة البريطانية في تونس، عن استنكاره للتعذيب الذي تعرض له موكله في السجن، ما ساهم في تدهور حالته الصحية وعدم حضوره الجلسة». ويبلغ العدد الإجمالي للمتهمين في هذه القضية، التي بدأت أولى جلساتها في أيار (مايو) الماضي، 51 متهماً، بينهم 17 موقوفاً و27 غير معتقلين و7 فارين، من بينهم 6 عناصر شرطة يواجهون تهماً تتعلق بالفشل في حماية السياح. وكانت النيابة العامة المختصة في الإرهاب وجهت تهمة «عدم إنقاذ شخص في حالة خطر» إلى 6 عناصر من الشرطة، بسبب فشلهم في حماية السياح أثناء إطلاق النار عليهم.
