62 مشبوهاً بالإرهاب أوقفوا في تونس خلال شهر

أعلنت السلطات التونسية توقيف عشرات المشبوهين بالإرهاب ينشطون ضمن 11 «خلية ارهابية» خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما تلقى القضاء المعني بمكافحة الإرهاب اكثر من 2200 قضية ذات صبغة ارهابية منذ نهاية 2015.
وقال الناطق باسم وحدات الحرس الوطني (الدرك) خليفة الشيباني إنه تم خلال كانون الأول الماضي «تفكيك 11 خلية ارهابية ومن خلالها القبض على 62 متورطاً في الإرهاب»، ومن بين المعتقلين شخصان كانا على علاقة بمنفذ الهجوم المسلح على منتجع سوسة السياحي الذي سقط ضحيته عشرات السياح الأجانب.
وأوضح الناطق باسم الدرك التونسي العميد خليفة الشيباني في مؤتمر صحافي أمس، أن هذه الخلايا فُككت في عدد من محافظات البلاد وأبرزها «خلية في منطقة قعفور (محافظة باجة، شمال البلاد) والتي تورط فيها إمامان في مسجد بالمنطقة كانا على علاقة بالإرهابي سيف الدين الرزقي الذي نفذ هجوم سوسة صيف العام 2015». وأضاف الشيباني أنه «خلال الفترة ذاتها لاحقت وحدات الحرس الوطني 99 قضية ارهابية تورط فيها 146 شخصاً من بينهم 73 معتقلاً، ودُهم 4906 منازل واعتُقل فيها 26 شخصاً ملاحَقون في قضايا ارهابية».
وأشارت احصاءات وزارة الداخلية التونسية لعام 2016 إلى أن الوحدات المختصة تمكنت من تفكيك 160 خلية ارهابية طيلة العام الماضي مقابل كشف 21 مخزناً للأسلحة، عُثر على غالبيتها جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا الغارقة في الفوضى.
وتواجه تونس خطر مجموعات مسلحة تتحصن في الجبال الغربية الحدودية مع الجزائر والتي نفذت هجمات سقط ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين. وتوالي غالبية هذه المجموعات تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بينما يرتبط بعضها بتنظيم «داعش».
في سياق متصل، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة سفيان السليطي إن 2200 قضية أُحيلت على القضاء الخاص بمكافحة الإرهاب، لكن ثبت أن عدداً منها لا يكتسي صبغةً ارهابية.
وحذر السليطي في ندوة قضائية أمس، من كثرة الملفات امام محكمة مكافحة الإرهاب في ظل قلة عدد القضاة المتخصصين باعتبار أن «هناك تسرعاً في احالة متهمين على القضاء الخاص بمكافحة الإرهاب، ليُطلَق سراحهم لعدم اثبات تورطهم في جريمة ارهابية».
وكان رئيس الوزراء التونسي السابق مهدي جمعة أعلن تأسيس محكمة لمكافحة الإرهاب في نهاية عام 2014 ولم ينطلق عملها إلا في تشرين الأول (اكتوبر) 2015. وعلى رغم كثرة الملفات الواردة إلى هذه المحكمة المتخصصة الا أنها لا تضم سوى 8 قضاة تحقيق و4 ممثلي نيابة عامة، ما يبطئ البت في القضايا.
ويطالب القضاة التونسيون بتوفير العدد الكافي من القضاة وكل المستلزمات المادية والإدارية لتلك المحكمة، إضافة الى توفير الحماية الجسدية والقانونية لقضاة قطب مكافحة الإرهاب حتى يتمكن هذا الجهاز القضائي من آداء مهماته جيداً.
وتأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام الرأي العام بقضية العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا واستعدادات اجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث عبرت أطراف عدة عن رفضها القاطع عودة هؤلاء مع أصوات اخرى دعت إلى سحب الجنسية منهم.
وكان وزير العدل التونسي غازي الجريبي قال إن «160 عنصراً من العائدين من سورية والعراق وليبيا والمتورطين بقضايا ارهابية يقبعون حالياً في السجون وذلك من أصل 1647 موقوفاً بتهم ذات صبغة ارهابية».