أعلن سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية أنه تقرر فتح بحث تحقيقي ضد خلية تكفيرية بالعاصمة تونس كانت تعتزم تنفيذ «أعمال ارهابية داخل التراب التونسي، تستهدف مقر وزارة الداخلية، من خلال القيام بعمليات انتحارية اعتماداً على أحزمة ناسفة»، مضيفاً: «إن هذه الخلية التي تتكون من سبعة أفراد، كانت تخطط أيضاً لاستهداف مقرات أمنية، تتمثل في ثكنتين بالعاصمة تونس، ومنشآت حكومية، وهي مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية، والبنك المركزي التونسي». وأفاد السليطي بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تعهد بهذا الملف، وقرر بعد استنطاق أعضاء الخلية إصدار خمس بطاقات إيداع وإبقاء عنصرين في حالة سراح. كما صرح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأنه تقرر أيضاً بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة تتكون من ستة أشخاص باحدى مدن محافظة سوسة، (120 كلم شرق العاصمة تونس) كانت بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الجهة بعد صنع مواد متفجرة وأسلحة نارية. يذكر أن وزارة الداخلية، كانت أعلنت في 20 يونيو الجاري، أنه تم الكشف عن خلية إرهابية بجهة القلعة الصغرى بسوسة، كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية بالمنطقة، وأن الموقوفين في هذه القضية أقروا بأنهم كانوا يتابعون مقاطع فيديو تبين كيفية صنع المتفجرات وبنادق تقليدية الصنع، وبأنهم كانوا يمارسون تدريبات قتالية بغابة زيتون بالقرب من أحد الجوامع بالجهة، ويجتمعون فيه للتخطيط لاستهداف عديد المنشآت هناك ومؤسسات مدنية وأمنية، واتفقوا على صنع عبوة ناسفة، إضافة إلى مخطط لاغتيال أمنيين. من جهته، أكّد وزير العدل عمر منصور تراجع نسبة اختلاط المحكومين والموقوفين في قضايا إرهابية، بالموقوفين والمحكومين في قضايا حق عام بالسجون التونسية، من 28 بالمائة إلى 5 بالمائة، مبرزاً حرص الوزارة على مواصلة العمل على إنهاء مسألة الاختلاط بين الموقوفين، وعزل المتهمين في القضايا الإرهابية، من أجل الحد من الاستقطاب الذي تسعى إليه التنظيمات الإرهابية في صفوف بقية المشمولين بالإيقاف، أو الصادرة في شأنهم أحكام باتت خاصة من فئة الشباب. وأبرز منصور أهمية هذا الإجراء في الوقاية من خطر الاحتكاك بالمتورطين في قضايا إرهابية، والتأثر بأفكارهم وأفعالهم. وكانت منظمات حقوقية كثيرة دقت ناقوس الخطر حيال تنامي ظاهرة استقطاب السجناء من طرف العناصر الإرهابية الموقوفة، حيث أضحت السجون التونسية فضاء لتفريخ الإرهابيين الحاملين للفكر الظلامي المتطرف ذلك أن عدداً كبيراً من العناصر التي تم القبض عليها في عمليات أمنية ناجحة أقرت بأنها اعتنقت التطرف خلال قبوعها بالسجن إلى جانب مورطين في قضايا إرهاب من المنتمين إلى تنظيم « داعش» الإرهابي.
