السلطات التونسية تعتقل 19 متشدداً بشبهة التورط في مخابئ أسلحة

فتحت السلطات القضائية في تونس تحقيقاً ضد 19 مشبوهاً بالإرهاب في قضية مخازن الأسلحة التي اكتُشفت في قرية بن قردان الحدودية مع ليبيا الشهر الماضي، فيما أكدت إدارة الأمن الوطني أن القضايا ذات الصبغة الإرهابية تجاوزت الألف قضية في العام الحالي.
وصرح الناطق باسم النيابة العامة التونسية سفيان السليطي بأن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقاً ضد 19 متهماً، 6 منهم فارون، لهم علاقة بمخازن الأسلحة التي كُشفت أخيراً في بن قردان.
وذكر الناطق باسم النيابة العامة أن المشبوهين ال19 يواجهون تهماً تتعلق بالجرائم الإرهابية والتحضير لارتكاب جرائم قتل والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتآمر ضد أمن الدولة والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة.
وكانت الوحدات الأمنية التونسية كشفت الشهر الماضي، مخابئ أسلحة في بن قردان تحتوي على كميات كبيرة من القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والأعيرة النارية والمعدات الحربية.
وتُعد بن قردان إحدى أكثر المناطق التي كُشفت فيها مخابئ للأسلحة والذخيرة في السنوات الاخيرة، وذلك لقربها من الحدود الليبية وسهولة تهريب البضائع إليها.
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة أن «المتهمين يرتبطون بالإرهابي طلال السعيدي الذي قُتل في معارك بين الجيش ومسلحين في المرتفعات الغربية الحدودية مع الجزائر، وعُثر في هاتفه الجوال على إحداثيات جغرافية مكنت من العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات في 18 موقعاً في بن قردان».
في السياق ذاته، قال الناطق باسم إدارة الأمن الوطني العقيد وليد حكيمة إن العام الحالي شهد ارتفاعاً في عدد القضايا الإرهابية الذي بلغ 1118 قضية، إضافة إلى تفكيك 160 خلية إرهابية منذ مطلع العام إلى حدود كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وأضاف أن «26 شهيداً من قوات الأمن والجيش سقطوا خلال عمليات إرهابية في العام 2016، ما يشكل تراجعاً عن عدد الشهداء الذين سقطوا في العام «2015. وصرح الناطق باسم قوات الحرس الوطني (الدرك) خليفة الشيباني بأن أكثر من 80 في المائة من الذين قُتلوا او قُبض عليهم في هجوم المتشددين على بن قردان في آذار (مارس) الماضي، مهربون، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت وجود تعاون وثيق بين التهريب والإرهاب.
وأوضح الناطق باسم الدرك أن «الجماعات الإرهابية مولت نفسها في مالي والنيجر من خلال عمليات الخطف وطلب الفدية، وفي سورية والعراق من خلال بيع البترول وفي تونس من خلال التهريب».