تتواصل التجاذبات الحزبية والسياسية، تحت قبة البرلمان التونسي من خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019م، وتعددت المناكفات السياسية بين مختلف الأطراف فمنهم من اعتبر مشروع قانون المالية «برنامجاً انتخابياً» لحكومة يوسف الشاهد بسبب ما تضمنه من «إجراءات شعبوية» الغاية منها التمهيد للانتخابات القادمة دون النظر للحالة السيئة التي عليها الوضع في البلاد اقتصاديا واجتماعيا. في حين يرى البعض الآخر أنها موازنة قاصرة بوزراء قاصرين يفتقدون لكفاءات «وزراء حكومات بن علي». حيث أكد النائب طارق الفتيتي في مداخلة له أن الكفاءات التي كانت في إدارة بن علي هي من أكفأ الحكومات، ولا يوجد منها الآن غير الباحثين عن المنافع الشخصية. وقد أثار هذا التصريح حفيظة نواب حركة النهضة مستنكرين الإشادة بحكومات «الرئيس المخلوع» بالرغم من تزكية حركة النهضة حاليا لبعض وزراء بن علي منهم وزير التربية ووزير الوظيفة العمومية. وكانت مسألة التعويضات التي تطالب بها حركة النهضة لمناضليها في عهدي بورقيبة، وبن علي مثار جدل كبير بين مختلف الأطراف معتبرين أن ما تسعى إليه النهضة من الحصول على تعويضات على «سنوات الجمر»، كما يدّعي جشع وذهنية مغانم. حيث قال وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد: «إنه في الوقت الذي يسعي فيه المخلصون من أبناء تونس للخروج بالبلاد من أزمتها المستفحلة تنبري طائفة من التونسيين لا ترى إلا نفسها ولا تنتصر إلا لذاتها علي حساب الدولة وخزينتها، وتصر على أن الوقت حان لتعويضها عما تعتقد أنه حق لها وهو حق مزعوم ليس ثابتا ولا يثبته إلا القضاء، وأن توقيت هذا الطلب وطريقته ينم عن جشع إلى المال العام لا يرتضيه صاحب حس سليم، وإنها ذهنية المغانم». كم تساءل أحد النواب متهكّما عن «ثمن الكيلوغرام من النضال» ودعا نائب رئيس حزب آفاق تونس وليد صفر إلى تنظيم استفتاء إذا واصلت حركة النهضة إصرارها على التعويض من مال الشعب ليعبر التونسيون عن رأيهم في استعمال أموالهم للتعويضات.
