تونس: خطة مدوّلة لحلّ الأزمة... أو لتعقيدها

تابع آلاف التونسيين حواراً مطوّلاً للسيد راشد الغنوشي على قناة خاصة، وكان تنظيم الحوار على هذه القناة حدثاً بذاته، فهي المستهدفة منذ بداية الثورة من الإسلاميين، وهي أيضاً الأكثر معاداة لخطهم السياسي، واسمها ارتبط بعرض شريط «برسيبوليس» سنة 2011 وما أعقبه من اضطرابات وحرق منزل مالكها. لكن المفاجأة كانت أكبر بمتابعة مضمون الحديث، فقد تغيّر موقف زعيم «النهضة» من النقيض للنقيض، فأعلن التخلّي عن قانون العزل السياسي والترحيب بحزب «نداء تونس» (بزعامة السيد الباجي قائد السبسي) شريكاً في إدارة المرحلة الانتقالية، والإدانة الواضحة للتشدّد الديني حتى لو مارسه من أطلق عليهم سابقاً «أبناءه الذين يذكّرونه بشبابه»، والاعتراف بتاريخ تونس الحديث (بعدما كان يرفض مجرّد الترحّم على الزعيم بورقيبة) والاعتراف ب «تحرير النساء» مكسباً من مكاسب هذا التاريخ، الخ.
لقد استعاد الغنوشي الوجه الذي كان أظهره للتونسيّين عند عودته إلى تونس وترشّح حزبه لانتخابات 2001، والأمر قد لا يكون مستغرباً لمن يعرف التاريخ الطويل للغنوشي وتقلّباته وقدراته على التلوّن وفق الظروف، لكنه مفاجئ للمواطن العادي الذي افتقد هذا الوجه منذ فترة طويلة. فلقد كان من الأسباب الرئيسية للأزمة المستفحلة منذ أكثر من سنة إصرار «النهضة» على استبعاد خصمه السياسي الأول، «نداء تونس»، بواسطة قانون العزل السياسي، والعلاقات المشبوهة بين «النهضة» والحركات المتشدّدة (حضر ممثلون رسميون من الحزب كلّ الندوات السنوية لتنظيم «أنصار الشريعة» الذي أعلن اليوم تنظيماً إرهابيّاً، ونظمت عشرات التظاهرات بتنسيق بينهما). فما الذي جعل الحكمة تنزل على الشيخ ليقرّ بأن الديموقراطية لا بدّ فيها لأكثر من حزب قويّ، وأنّ تنظيماً يعلن ولاءه للقاعدة منذ تأسيسه تنظيم إرهابي؟
ثمة ثلاثة عوامل تفسّر هذا التحوّل المفاجئ، أوّلها أنه بدأ يستعدّ لحملة انتخابية باتت وشيكة، ويدرك أنّ عليه أن يخطب من جديد ودّ جزء من التونسيّين صوّتوا للحزب سنة 2011 متوسّمين فيه الاعتدال والقدرة على تهدئة الأوضاع، ثم خاب ظنهم. وثانيها، وهو أهم، استخلاص الدروس مما حصل في مصر، فقياديّوه يرون أنّ ما حصل هناك كان مخطّطاً له من الخارج ويمكن أن يستعاد عندهم، وهم ينظرون بريبة لحركة «تمرّد» التونسية التي لئن كانت في ذاتها غير قادرة على إسقاط الحكومة فإنها قد تستعمل مطيّة لذلك، لا سيما أنّ «النهضة لم يعد يثق بشريكيه الرئيسيين في الحكم: مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي علّق أعمال المجلس متحدّياً رغبة «النهضة» ونوّابها، ومنصف المرزوقي الرئيس الموقت الذي لم يخف اعتراضه الشديد على مشروع الدستور كما رسم ملامحه النهائية المقرّر العام المنتمي الى «النهضة». لذلك بادرت «النهضة» بتكثيف المقابلات والمشاورات مع الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة، وكان ظاهرها التحاور بخصوص الأزمة المصرية، وحقيقتها البحث عن ضمانات لتفادي أن تشهد تونس سيناريو مماثلاً للوضع المصري، وهو أيضاً موقف القوى الدولية التي لا ترغب في أن تفتح على نفسها جبهة توتّر أخرى فيما تتهيّأ فيه لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.
من هنا يأتي العامل الأخير وهو أهم الثلاثة، ويتمثل في وجود صفقة ترعاها القوى الغربية وتنفذّها أوساط من كبار رجال الأعمال التونسيّين، ملخصها أن تحلّ الأزمة باعتماد المنهج الذي طالبت به تلك القوى منذ بداية الثورة، والمتمثل في إدارة المرحلة الانتقالية بين التيار الإخواني الذي يحظى بحضور أقوى في الأوساط الشعبية، والتيارين «الدستوري» الإصلاحي واليساري المعتدل، ويمثله حالياً «نداء تونس» وتكتلات أخرى، بما يوفّر الخبرة في إدارة البلد.
وهذا الخيار ليس بالجديد، وقد التزمت به «النهضة» أمام القوى الدولية قبل الانتخابات، وتعود إليه اليوم بعدما أضاعت على البلد أكثر من سنة من الأزمات والهزّات، ويبدو أن رجال الأعمال الراعين للمبادرة الجديدة وضعوا على الطاولة مبالغ ضخمة مقابل تراجع «النهضة» عن المطالبة بالعزل السياسي، على أن تتولّى التعويض لمناضليها السابقين من تلك الأموال، إضافة إلى مآرب أخرى.
ويترتّب على هذا الخيار توضيح موقف «النهضة» من الإرهاب، وهذا الأمر أيضاً ليس بالجديد، فقد حظيت بالقبول في الغرب منذ أيام القمع بسبب مواقفها المناهضة للإرهاب، وسعت بعد تولّي الحكم إلى إقناع الغربيين بأنّ تعاملها الليّن مع المتشدّدين هو من باب الحوار معهم لثنيهم عن التشدّد، لكن بعد استفحال حوادث الإرهاب وقيام عملية ثانية للاغتيال السياسي، أصبح عسيراً على الحركة إقناع الغرب بأنها تسلك الطريق الصحيح، فبادر رئيس الوزراء إلى تصنيف تنظيم «أنصار الشريعة» منظمة إرهابية بعد يوم واحد من بثّ مقابلة الغنوشي، وقدّم وزير الداخلية بعده كشفاً للمخططات الإرهابية، أغلب ما جاء فيه كان متداولاً في صحف المعارضة ومواقعها الالكترونية، بينما كانت الدعاية النهضوية تعمل على إقناع الرأي العام بأنه إفك من عمل «إعلام العار» و «أزلام النظام السابق»، لا يقصد به إلا الإساءة إلى حكومتهم.
كلّ هذا السيناريو «المدوّل» كان مطروحاً، كما ذكرنا، منذ فترة طويلة جدّاً، وأصبح مقبولاً من قبل «النهضة» للأسباب المشار إليها، لكن يبقى سؤال مهمّ: ما هي قابليته للتطبيق في هذا الوقت بالذات؟
بالنسبة إلى ملفّ الإرهاب، لقد سمحت السياسة التي سلكتها «النهضة» بتوسّع رقعة تنظيم «أنصار الشريعة» (وغيره) وتمدّده في الأحياء الشعبية والمناطق النائية، مستفيداً من الخدمات الاجتماعية التي يقدّمها للبؤساء، والتنظيم يضمّ جناحاً عسكريّاً وجناحاً «دعويّاً»، والناس لا يرون إلاّ الثاني، وسيترتب على هذا الانتقال المفاجئ لسياسة العصا الغليظة تحوّل العديد من المناضلين «الدعويّين» إلى العمل العسكري وتعاطف قطاعات من الرأي العام المهمش مع التنظيم «المضطهد».
أمّا بالنسبة إلى إدارة المرحلة الانتقالية، فيستبعد أن يتحقّق الوفاق بين الحركتين الأكبر في تونس، «النهضة» و «النداء»، بعد سنة من المواجهة العنيفة، حتى لو كان الغنوشي صادقاً في مشاعره الجديدة، فالحركتان تجمعان خليطاً غير متجانس من الشخصيات والمواقف والطموحات والأطماع، لا يجمع بينها إلاّ المعاداة للطرف المقابل. فالأزمة ستظلّ مفتوحة، لكنّ التونسيين أصبحوا متعوّدين على أن يعيشوا حياة شبه عادية في ظلّها، فهي أزمة السياسيين وليست أزمة الشعب.