تحديثات «التأمين الصحي» تفتح باب الأمل لعلاج تأخر الإنجاب

فتح تأكيد مجلس الضمان الصحي التعاوني بشمول تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الناتجة عن التخصيب والتلقيح الاصطناعي ضمن وثيقة التأمين الصحي، باب الأمل بعد الله لبناء أسرة وتكوين عائلة لمن حرم من نعمة الانجاب.
وصنف إعلان المجلس بين أوساط المجتمع كبشرى لمن حرم لأعوام طويلة من نعمة الأطفال وتحقيق حلم الأبوة والأمومة للأزواج الذين لا يتمكنون من الإنجاب، في أن يكون حالات الحمل الاصطناعي ضمن المنافع المثبتة لوثيقة التأمين الصحي، وذلك عبر تأكيد متحدثها الرسمي ياسر المعارك في شمول جميع إجراءات متابعة الحمل والولادة وما يصاحبها من فحوصات وتشخيص بما في ذلك الحمل والولادة الناتجة عن التخصيب والتلقيح الاصطناعي، إضافة لتكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة لاكتشاف والحد من الإعاقة.
واستطرد المعارك شارحاً أن الوثيقة تستثني من التغطية أي نفقات خاصة بالعلاج الذي يسبق مرحلة الحمل وقال: "إنّ وثيقة التأمين لا تتعهد بتكاليف العلاج المتعلق بالوسائل السابقة لمرحلة الحمل، مثل المنشطات وعلاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة لكنها تلتزم في ذات الوقت بكافة التكاليف المترتبة على الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيم الموسمي ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة".
من جهته، وصف د. بندر العبدالكريم استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب والحاصل على الزمالة الفرنسية، في حديثه ل "الرياض" إعلان مجلس الضمان الصحي التعاوني بالإيجابي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سينعكس على صحة الأم و المولود وسيرفع من مؤشرات الصحة والخدمة.
وستشهدا في تكلفة العناية بالأم أثناء الحمل والولادة، حيث أنها -والحديث للعبدالكريم- "تتراوح بين 15 إلى 20 ألف ريال في معظم الحالات لكن تكلفة العناية بالأطفال المبسترين عند حدوث الولادة المبكرة تتراوح من 4 إلى 5 آلاف يومياً، فلا شك أن التكلفة العالية للعناية بالأطفال الخدج كانت مرهقة مادياً للأسرة، وكذلك لمستشفيات القطاع الحكومي نظراً للجوء كثير من الأمهات ممن يحملن وثائق تأمين لمستشفيات القطاع العام لخشيتهن من التبعات المالية للعناية بالأطفال المبسترين، أما حالياً فتستطيع الأم التي تحمل وثيقة تأمين أن تتابع حملها وتخطط لولادتها في مستشفيات القطاع الخاص بكل طمئنينة واستقرار نفسي ومالي".
وقال د. العبدالكريم: "في ظل ما يشهده القطاع الصحي في المملكة من تطور غير مسبوق بفضل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- فإن حالات تأخر الإنجاب وعلاجها تطورت بما يتواكب مع هذه النهضة الشاملة، حيث تمتلك بلادنا الغالية عشرات الوحدات المتخصصة في الإخصاب وأطفال الأنابيب، وأصبحنا ننافس الدول المتقدمة على هذا الصعيد".
وزاد: "هذه الوحدات سواءً كانت تتبع للقطاع الحكومي أو الخاص يشرف عليها استشاريون سعوديون من الجنسين من أصحاب الخبرات والكفاءات النادرة وأصبحت الحاجة للعلاج في الخارج لحالات تأخر الإنجاب نادرة جداً مؤخراً، كما أصبحت متابعة الحمل والولادة لحالات الحقن المجهري والتخصيب الخارجي مشمولة في وثيقة التأمين الصحي الموحدة والتي يشرف على تطبيقها مجلس الضمان الصحي التعاوني، تشمل التغطية التأمينية للوثيقة الحمل والمتابعة والولادة والفحص المبكر للمواليد بحد أقصى 15 ألف ريال خلال كل فترة تأمينية، كذلك تشمل التغطية التأمينية التدخلات العلاجية والجراحية للأطفال وكذلك العناية بالأطفال الخدج لحالات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب".
وأضاف د. العبدالكريم: لا شك أن هذه الخطوة تعكس حرص حكومتنا الرشيدة ممثلة بمجلس الضمان الصحي التعاوني على راحة ورفاهية المواطنين، مستدركاً أن فترات العلاج لما قبل حدوث الحمل بالحقن المجهري وأطفال الأنابيب من أشعة وأدوية وإجراءات غير مشمولة ولا تغطيها الوثيقة الموحدة.
وكان قد أكد المعارك أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500 ألف ريال) وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية وتشمل تغطية مصاريف التنويم بالمستشفى وإعاشة وإقامة المريض في غرفة مشتركة بحد أقصى 150 ريالاً في اليوم كما تؤمن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الطارئة إلى حد 15 ألف ريال وتغطي تكاليف ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين بحد المنفعة الأقصى للوثيقة مع تغطية تكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة "للحد من الإعاقة" بحد أقصى 100 ألف ريال، مشدداً إلى أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.
وأهاب المعارك بجميع المؤمن لهم الحرص على الإلمام والوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوي عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177 البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني: Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.
يشار إلى أن اعتماد مجلس الضمان الصحي للوثيقة الموحدة الجديدة تضمن منافع إضافية.
وقد شكلت تحديثات المجلس التي تمت على الوثيقة الجديدة في إطار التحول من التأمين الطبي إلى التأمين الصحي عبر تعزيز الصحة لدى الأفراد للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة أو المضاعفات الخطيرة الناتجة منها والتي تهدد صحة الإنسان والحد من استنزاف الطاقات والجهود والأموال.
وقد جاءت المنافع الإضافية للوثيقة الموحدة الجديدة التي بدأ تطبيقها في الأول من يوليو 2018، بعد دراسة مستفيضة مدتها ثلاثة أعوام وشملت كافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي العامة عن الوثيقة السابقة من كافة المعنيين وكذلك المختصين قبل إدراج هذه الإضافات والتحديثات.
وتبلغ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد، وسط تأكيد من مجلس الضمان الصحي أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.
وتصدرت المنافع الإضافية معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI)، علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، والحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحة، معالجة الصدفية، تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبياً حتى عمر 24 شهراً، وذلك وفق الضوابط المنظمة لتغطية منفعة حليب الأطفال في حدود المنفعة في جدول الوثيقة.
د. بندر العبدالكريم