أوضح المركز المالي الكويتي في تقريره الشهري عن الأسواق الخليجية، أن أسواق الأسهم السعودية شهدت تقلبات خلال شهر أكتوبر. ففي 14 أكتوبر، تراجع المؤشر الرئيس بما يقرب من 7 % خلال جلسة التداول قبل أن يتعافى بنحو 3.5 % عند الإغلاق. وقد أثرت الأحداث الجيوسياسية المستمرة على معنويات المستثمرين، حيث شهدت الأسهم السعودية عمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب. وخلال هذا الشهر، تراجع المؤشر بنسبة 1.2 %، مما خفض مكاسبه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 9.4 %، ومع توقع تطبيق عقوبات الولاياتالمتحدة على صادرات النفط الخام الإيرانية في نوفمبر 2018، تبقى كل العيون على السوق السعودية في حين تستعد أسواق النفط لهذا التغيير الكبير. كما استمرت السوق الكويتية بالتراجع للشهر الثالث على التوالي، بنسبة بلغت 1.7 % في شهر أكتوبر، إلا أن العوائد منذ بداية العام وحتى تاريخه لاتزال مستقرة بنسبة 7.0 % مدعومة بإدراج السوق في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وسجلت جميع الأسهم القيادية في بورصة الكويت نتائج سلبية، حيث تراجع سهم زين للاتصالات بنسبة 6.3 % خلال الشهر، وعلى الرغم من خسارته 6.4 %من قيمته خلال شهر أكتوبر، كان سهم بنك بوبيان هو الأفضل أداءً بين الأسهم القيادية خلال العام، محققاً عائداً منذ بداية العام بلغ 26.7 %. وتراجعت مستويات السيولة في أسواق الكويت خلال هذا الشهر، حيث انخفض متوسط قيمة الأسهم المتداولة يومياً بنسبة 25 % مقارنةً بشهر سبتمبر بعد التعديل الخاص بالإدراج في مؤشر فوتسي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية بصورة طفيفة بنسبة بلغت 0.1 % لهذا الشهر، لتسجل مكاسب المؤشر الإجمالية لهذا العام 9.8 %، واستمر تراجع الأسهم في سوق دبي، حيث انخفض مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.8 % خلال الشهر وبنسبة 17.4 % منذ بداية العام وحتى تاريخه. ولوحظ تقلب الأسواق السعودية خلال شهر أكتوبر، نتيجة للمخاوف الجيوسياسية وموجة البيع المرتفعة من قبل المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، لم يفقد المؤشر الرئيس للسوق السعودية سوى 1.2 % خلال الشهر، وهي خسارة أقل بكثير من خسائر بقية الأسواق الناشئة، وذلك بعد تلقي دعم من المؤسسات المحلية. وتراجعت مؤشرات أبوظبي والبحرين وعمان بنسبة 0.7 % و1.8 % و2.7 % على التوالي خلال الشهر. واستمر الضغط على النفط الخام خلال الشهر، على الرغم من العقوبات الأميركية على الصادرات الإيرانية التي سوف تدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة. وأدت المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي وفائض العرض إلى تراجع السعر بنسبة 8.8 % في أكتوبر، في أكبر انخفاض شهري منذ يوليو 2016. وعلى الجانب الآخر، لايزال القلق يخيم على المستثمرين في الأسواق الصينية بشأن تبعات الحرب التجارية. وواجهت أكبر سوق ناشئة تراجعاً شديداً في حجم ثروتها، حيث انخفض مؤشر الأسهم في البلاد بنسبة 7.8 % خلال الشهر، لترتفع خسائره منذ بداية العام إلى 21.3 %. ويلقي عدم اليقين بشأن نتائج الحرب التجارية وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بظلاله على الصين وغيرها من الأسواق النامية، بينما يشهد العالم أطول عمليات بيع في الأسواق الناشئة منذ الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تستمر قوة الدولار الأميركي على المدى القصير، مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري وتباين النمو بين الولاياتالمتحدة الأميركية والأسواق الأخرى، حيث ارتفعت قيمة الدولار الأميركي بنسبة 5.4 % منذ بداية العام 2018 وحتى تاريخه في خضم التوقعات المتواضعة في بداية العام. إلا أنه من المتوقع حدوث تصحيح هبوطي على المدى الأطول، بسبب العجز التجاري الكبير في الولاياتالمتحدة، والذي يؤدي إلى تراجع الدافع المالي الناتج عن الإصلاحات الضريبية في الولاياتالمتحدة الأميركية وارتداد معدلات الفائدة الدولية والنمو الاقتصادي، والذي سوف يؤثر سلباً على الدولار. Your browser does not support the video tag.