يمثل منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار أهمية كبرى للاقتصاد السعودي والمنطقة إضافة إلى مستقبل الاقتصاد حول العالم، كون مبادرته في دورتها الجديدة تعمل على استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي. ولذلك جاء الإعلان خلال فعاليات المنتدى، عن رفع الحجم المستهدف لصندوق الاستثمارات العامة إلى تريليوني ريال، إحدى هذه الفرص الاستثمارية المستقبلية، تعزيز دور الصندوق في المملكة ليكون محركاً للاقتصاد، وتعزيز استثماراته حتى يصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، من خلال برامج استثمارية تساهم في تعميق أثر ودور المملكة، وتحقق إضافات جديدة لقطاعات أخرى، وهو ما كشف عنه الصندوق خلال المبادرة، حيث أكد على منهجية أعماله التي تركز على العوائد والإيرادات، إضافة إلى أن 90 % من أصوله الاستثمارية تم تخصيصها للاستثمارات المحلية و10 % للاستثمارات الدولية، وهذا الاتجاه يساهم بوضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية. رفع حجم الصندوق بهذا المستوى، والتوجه الاستثماري للصندوق، الذي كان في السابق محصوراً بصورة أكبر على المساهمة في إنشاء الشركات المساهمة، سيمكنه من إطلاق قطاعات جديدة في السوق السعودي، وتوطين التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وكذلك رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، الأمر الذي يساعد هذه القطاعات على النمو الاقتصادي والتوسع، خاصة أن التوجه سينعكس أيضاً في النهاية على المساهمة في نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتوطين الكثير من الصناعات الواعدة. رؤية المملكة 2030 تستهدف تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، عبر تأسيس شراكات اقتصادية وطنية تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي، وهو يسير في الاتجاه سريعاً، ولذلك لم يكن غريباً أن تظهر البيانات الجديدة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، في آخر تقرير لها لشهر أغسطس الماضي، أن الصندوق تقدم من المركز ال 12 للمركز العاشر ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بعد أن ارتفعت أصوله بقيمة 110 مليارات دولار لتصل إلى 360 مليار دولار، أي ما يعادل 1350 تريليون ريال. Your browser does not support the video tag.
