المملكة ترعى مواطنيها بالداخل والخارج

من واقع خدمتي في العمل الدبلوماسي السعودي لفترة طويلة وجدت أن المملكة إن لم تكن من أكثر فهي أكثر دولة بالعالم تحرص على رعاية وحماية والاهتمام بمواطنيها بالخارج، مثل الاهتمام الذي يتم بالداخل حيث تعمل وزارة الخارجية السعودية على تنفيذ توجيهات القيادة بوضع تعليمات إلى كافة السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للاهتمام، ورعاية والدفاع عن المواطنين وتعيين محامين
أكفاء معظمهم متفرغون للسفارة، وفقاً لحجم السفارة وعدد المواطنين في الدولة الأجنبية الأمر الذي يكلف المملكة مبالغ طائلة لتغطية أتعاب المحامين ودفع الكفالات، والتعويضات، وصل الأمر إلى دفع مبالغ أتعاب تجاوزت ملايين من الريالات للدفاع عن أحد المواطنين بالخارج.
وتركز دائماً توجيهات القيادة السعودية إلى السفراء بالخارج قبيل مغادرتهم إلى مقار أعمالهم على ضرورة الرعاية والاهتمام والمساعدة للمواطنين وهذا أمر استمر منذ أيام الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ويطلب من السفراء تخصيص أوقات محددة معلنة لمقابلة المواطنين، وأن يجعلوا أبواب مكاتبهم مفتوحة لهم تطبيقاً لسياسة الأبواب المفتوحة التي يقوم بها قادة المملكة وكافة مسؤوليها وتعد أهم عناصر قياس نجاح رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السعودي بالخارج هو مدى اهتمامه ورعايته ومساعدته وبشاشته مع المواطنين السعوديين بالخارج بل إن التعليمات الاهتمام أيضاً بمساعدة المواطنين من الدول الشقيقة في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية لبلادهم الأمر الذي دعا حرص وزارات خارجية بعض الدول العربية ومنها قطر التي لديها تمثيل دبلوماسي أقل انتشاراً من التمثيل الدبلوماسي السعودي الذي يغطي القارات الخمس بعقد اتفاقية قنصلية مع وزارة الخارجية السعودية بأن تتولى بعثاتها بالخارج رعاية مصالح وحماية مواطنيها كأنهم مواطنون سعوديون لإدراكها مدى كفاءة واهتمام وقوة الدبلوماسية السعودية وعلاقتها الدولية.
كما تطلب الدولة من المواطنين السعوديين المسافرين إلى الخارج الاتصال بالسفارة السعودية في الدولة الزائرين إليها لتسجيل أسمائهم وعنوانيهم، وذلك لمصلحتهم في حالة فقدان وثائق سفرهم أو وقوع حادث لهم لا سمح الله الأمر الذي جعل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية بالخارج ملاذاً آمناً لهم بعد الله للرجوع إليها بطلب العون والمساعدة.
بل إن رؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج عند متابعتهم للمواطنين السعوديين لا يقتصر الأمر داخل المكاتب وفي أوقات الدوام الرسمي بل حسب التعليمات يجب أن تكون على مدار الساعة وزيارة المواطنين في المستشفيات ومراكز إيقافهم وفي السجون وأذكر عندما كنت أعمل سفيراً بالبحرين أني زرت السجن عدة مرات لمتابعة حالات سعوديين موقوفين لمخالفات وجنح، الأمر الذي اتصل بي بعد تلك الزيارات عدة سفراء يعملون بالبحرين يذكرون أنهم تلقوا تعليمات من وزارة خارجية بلادهم بأن يقوموا بذلك أسوة بما يقوم به السفير السعودي، وخصوصاً أن أعداد مواطنيهم الموقوفين أكثر بكثير من أعداد السعوديين ولم يصل الأمر فقط إلى الجانب الرسمي بل إن الدولة أعزها الله أنشأت (جمعية أواصر) أسسها الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- والتي تشرف وتساعد كافة الجمعيات الخيرية السعودية بالخارج والتي يقوم أبناء الجاليات السعودية بتأسيسها وكانت أول جمعية خيرية سعودية في دمشق عام 1953م أسسها والدي ومعه مجموعة من السعوديين رحمهم الله ونجد أخرى في مصر والبحرين وغيرها.
والاستغراب الشديد لهذه الحملة الإعلامية المسعورة حول اختفاء الصحفي جمال خاشفجي بل إن الاتهامات الإعلامية المزيفة والمحبوكة بدأت قبل أن يباشر أي تحقيق حول اختفائه، وكل ذلك يدل أن هنالك مؤامرة خسيسة مدبرة من عدة جهات معادية هدفها النيل من سمعة المملكة، وإجهاض جهودها الدولية نحو محاربة الإرهاب المقام من دول أو منظمات، والمؤسف أن أجهزة دولة قطر الإعلامية كانت من أكثر من هرع بلؤم وحقد دفين للاستغلال والتلفيق الرخيص لهذا الموضوع، وهي التي سعت وطلبت قبل أكثر من عشر سنوات على التوقيع على الاتفاقية الآنفة الذكر بأن تتولى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية في الخارج رعاية مصالح المواطنين القطريين بالخارج في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية وقنصلية قطرية، كما أنه كان على قطر أن تلتزم بميثاق الشرف الإعلامي الذي أقرته إحدى مؤتمرات القمة العربية في جامعة الدولة العربية.
ومن الدروس الأولى في كليات القانون أنه في أي حادثة غامضة تقع ولم يعرف من ارتكبها يجب البحث عن المستفيد من وقوعها لذا يتم السؤال من المستفيد باختفاء المواطن السعودي جمال خاشفجي؟ والجواب.. هي الجهات التي تريد الإساءة للمملكة.
والسعودية بعون الله تحارب الإرهاب ولم يحدث أن لجأت إلى الأساليب الخسيسة الرخيصة في تعاملها الإسلامي والوطني مع مواطنيها داخل أو خارج المملكة، وفي أحلك الظروف الصعبة التي مرت بتاريخها لم تطبق المملكة قانون الطوارئ (Marshal Law) في حين نرى دولاً كبرى وعظمى تقوم به لاعتقال وحجز مواطنين منها أو أجانب دون محاكمة ومن أكبر الدلائل على براءة المملكة في هذه القضية هو تنازلها عن الحصانة الدبلوماسية، والسماح للسلطات التركية بالدخول إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول للتفتيش وهذا الأمر يلقم أحجاراً في فم كل من يذبح ويشكك بنية سيئة تجاه هذا البلد الذي جعله الله بلداً آمناً.
*سفير وعضو مجلس الشورى سابقاً
Your browser does not support the video tag.