دع يد الزمن تحدد إنتاج النفط

قالها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: «دع الزمن يحدد الإنتاج» وكأنه يردد نظرية آدم سميث، «دع اليد الخفيه تحدد الأسعار -Invisible hand»، نعم دع عوامل السوق من عرض وطلب تحدد أسعار النفط، حتى ولو أن النفط سلعة ناضبة، لأن ذلك يخدم مصالح المنتجين الاقتصادية، ويخدم أيضاً مصالح المستهلكين ببقاء الأسعار قريبة من نقطة التوازن التي تسود عندها أفضل الأسعار الممكنة في أسواق النفط، مما ينعكس إيجابياً على أسعار الوقود والمنتجات الأخرى مباشرة وغير مباشرة.
لذا جاء قرار الأوبك في 23 - 9 - 2018م، بتقليص التزامها بخفض الإنتاج من 129 % إلى 100 %، ليتوافق مع اتفاق تخفيض الإنتاج في يوليو، ويتناغم مع أساسيات أسواق النفط وبخلاف ما توقعه المحللين بزيادة الإنتاج، لذا قفزت الأسعار فوق 80.2 و72 دولاراً لبرنت وغرب تكساس، وهذا يؤكد ما قاله الوزير: إن كل فترة زمنية لها قراراتها الإنتاجية المرتبطة بواقع الأسواق، فزيادة الإنتاج تحددها مستويات مخزونات النفط العالمية وقوة الطلب والعوامل الجيوسياسية في كل فترة زمنية.
إن قرار الأوبك أخذ في الاعتبار معطيات الحاضر ومتغيرات المستقبل المحتملة، لتفادي اتساع الفجوة بين العرض والطلب وقفزة الأسعار إلى مستويات عالية تضر بمستقبل صناعة النفط، ولكنه أيضاً أخذ في الحسبان أثر تدني الأسعار على حاضر ومستقبل الاستثمارات النفطية مع ارتفاع تكاليفها، مما يحدث نقصاً في الإمدادات على المدى الطويل وتكون النتائج قاسية جداً على المستهلكين.
نعم إن المملكة التي تنتج حالياً 10.4 مليون برميل يومياً وتصدر تقريباً 7.4 مليون برميل يومياً، قادرة على زيادة إنتاجها إلى الأسقف الأعلى لطاقتها الانتاجية 12.5 مليون برميل تدرجياً وفي غضون 90 يومياً، بما يزيد عن 1.6 مليون برميل يومياً في الوقت الذي يحدده السوق. وقد يكون أكتوبر من الربع الرابع / 2018م بداية الفترة الزمنية التي تسبق الحظر الأميركي على صادرات النفط الإيرانية في 4 نوفمبر، حيث بدأت تخسر صادراتها 900 ألف برميل يومياً من 2.4 مليون برميل يومياً، ومن السهل على المملكة تعويضها بالتعاون مع أعضاء الأوبك لما لديها من فائض في طاقتها الإنتاجية ومخزونات نفطية لسد أي نقص في إمدادات النفط العالمية، باعتبارها فرصة سانحة لاستقرار أسعار فوق 80 دولار وتعظيم دخلها.
إن استقرار أسعار النفط العالمية عند 80 دولاراً له أبعاد اقتصادية مهمة، حيث إن ارتفاعها الحاد لعدد من الأشهر لا يقل خطراً عن انخفاضها الحاد إلى 40 دولاراً، إذن المحافظة على توازن الأسواق يخدم بشكل كبير أصحاب الطاقات الإنتاجية العالية والمستهلكين.
Your browser does not support the video tag.