في ظل انتشار وسائل الاتصالات الحديثة وبالذات الاتصالات اللاسلاكية، أصبحت التقنية سلاحاً ذو حدين، يستفيد منها المحتالون والنصابون للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ضحاياهم في أسرع وأقصر وقت لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية. البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية تنبهت منذ وقت مبكر لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، وشرعت منذ عام 2009 القيام بتنفيذ حملات توعية على مستوى المملكة بعمليات الاحتيال المالي تحت عنوان «لا تفشِها». وقد نفذت هذا العام حملتها التوعوية العاشرة تحت شعار: #اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك، والتي استهدفت توعية أفراد المجتمع على وجه العموم وعملاء البنوك على وجه الخصوص بأنماط وأساليب الاحتيال والنصب المالي والمصرفي التي استجدت على مستوى العالم والتحذير من الوقوع في مغبتها، إضافة إلى التوعية بكيفية التصرف السليم في حال التعرض لا سمح لعملية احتيال مالي أو مصرفي. من بين أهم الرسائل التوعوية والتحذيرية في نفس الوقت التي تضمنتها حملة هذا العام، تجنب الاستثمار في ما يعرف بالعملات الرقمية Cryptocurrency والتى وللأسف الشديد ذاع صيتها وانتشر التعامل بها رغم عدم قانونيتها ونظاميتها وعدم تمتعها بغطاء قانوني أو تشريعي أو حتى تنظيمي. كما أنها تتعرض بين الحين والآخر إلى تذبذبات وتقلبات حادة في سعر صرفها مقابل عملة الدولار الأميركي، ما يتسبب في تكبد المستثمرين فيها بخسائر فادحة وضياع أموالهم ومدخراتهم الشخصية. كما وحذرت الحملة من الانخداع بالعروض الوهمية للاستثمارات، التي تَعد المتجاوبين معها بتحقيق أرباح خيالية في وقت قصير، كونها تنطوي على عمليات نصب واحتيال مالي. وحذرت الحملة كذلك من تجارة العملات أو ما يعرف بتجارة الفوركس كونها تتطلب توفر مهارات استثمارية فنية عالية المستوى، وباعتبارها تصنف من بين الاستثمارات عالية المخاطر. أخيراً وليس آخراً، حذرت الحملة من الاتصالات التي تطلب من عملاء البنوك تحديث بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية عبر الهاتف، باعتبار أن هذه الاتصالات نوع من أنواع الاحتيال المصرفي الذي يستهدف الحصول على البيانات البنكية والمعلومات الشخصية للعميل لتنفيذ عملية احتيال مصرفي على حسابه. وحذرت أيضاً الحملة من الجوائز الوهمية واستنساخ البطاقات البنكية. وقد أكدت اللجنة من خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة انطلاق الحملة، أن النظام المالي السعودي لا يُعاني من مشكلة أو ظاهرة الاحتيال، إذ تشير الإحصائيات أن حالات الاحتيال المصرفي (حقيقية أو شروع) في أدنى مستوياتها مقارنة ببقية دول العالم، حيث على سبيل المثال بلغ عدد بلاغات حالات الاحتيال في العام الماضي 2046 بلاغاً مقارنة ب4273 بلاغاً في عام 2016، بنسبة انخفاض تجاوزت 52 %، في حين بلغ حجم الاحتيال المالي في عام 2017، 214 مليون ريال مقارنة ب575 مليون ريال في عام 2016، بنسبة انخفاض تجاوزت 62 %. Your browser does not support the video tag.
