الغدير: لا اختراقات لأي حساب بالبنوك خلال الأعوام ال 10 الماضية

المصارف المحلية لديها أنظمة قوية لكشف عمليات الاحتيال المالي

كشف خبيران مصرفيان عن عدم وقوع أي حالة اختراق واحدة لأية حسابات بنكية للعملاء في المملكة منذ ما لا يقل عن عشر اعوام ، واكدا أن المصارف المحلية لديها أنظمة قوية لكشف عمليات الاحتيال المالي، وأن المملكة تعد الأقل عالميا في حجم عمليات وجرائم الاحتيال المالي، وأن معظم تلك العمليات التي يتعرض لها العملاء بالداخل كانت من خارج المملكة.
وأكدا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تمتلك أفضل مبادرة وتطبيق في إدارة المخاطر والالتزام من بين البنوك المركزية حول العالم للعام 2016-2017م، مشيرين إلى أن حجم عمليات الاحتيال المالي في العالم لا تتعدى 1% من العمليات المالية الكلية وأن الخسائر المترتبة على عمليات الاحتيال المالي في العالم بشكل سنوي تتراوح ما بين 2.5 و5% من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل نحو 3.5 تريليون دولار امريكي سنويًا.
جاء ذلك ضمن محاضرة عامة نظمّتها غرفة الأحساء بعنوان «وسائل الاحتيال المالي التجاري وآليات الوقاية منه» قدمها الخبير بالجرائم المالية خالد الغدير، وأدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، وذلك أمس الخميس.
وخلال المحاضرة، عدّد الغدير أهم العوامل المشجعة على نمو عمليات الاحتيال المالي حول العالم وفي المملكة أهمها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنية الحديثة وسهولة اقتنائها والتعامل معها، مشيرًا إلى ظهور طرق ووسائل جديدة للاحتيال المالي تعتبر الثقة المفرطة في الآخرين والعاطفة الدينية وتصديق ادعاءات الغرباء وانخفاض الوعي بأساليب الاحتيال المالي وطرق التعامل الصحيحة مع القضايا المالية والمصرفية والتساهل وعدم الجدية في التعامل مع الأمور المالية.
وأوضح أن عمليات الاحتيال المالي لا تستهدف عملاء البنوك والمؤسسات المالية فقط بل الحقيقة أن عمليات الاحتيال المالي موجودة في جميع أنواع المنظمات والجهات سواء كانت حكومية أو خاصة، فردية أو مشتركة، محلية أو دولية مشيرا إلى أن بعض الأفراد يساهمون بدور فعّال في حدوث جرائم الاحتيال المالي والتجاري من خلال تساهلهم في التعامل مع المعاملات المالية والمصرفية.
وأشار الغدير إلى تطور وسائل وطرق عمليات الاحتيال المالي عالميًا بوتيرة أسرع من وسائل وأساليب الحماية وذلك لأنها تعمل في الخفاء، مبينًا أن عمليات الاحتيال تتزايد حول العالم بشكل مطرد بسبب التوسع التقني في الخدمات المصرفية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي مشدّدا على أن العميل نفسه يملك الخيار في توفير الحماية لنفسه ولعملياته المالية من خلال عدم افشاء معلوماته السرية للآخرين وتوفير أفضل شروط الأمان في أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تنفيذ العمليات المصرفية وكذلك التواصل مع البنك والتعاون معه في اي عمليات مشبوهة أو مجهولة.
وقال إن الجميع بلا استثناء مستهدفون في عمليات الاحتيال المالي والتجاري، مبينًا أن الحساب المصرفي ليس مسؤولية البنك في المقام الأول بل هو من مسؤولية صاحبه، مبينًا أن الاعتمادات المستندية ليست دائمًا ضامنًا لعدم وقوع عمليات الاحتيال المالي والتجاري وأن الضبط والتدقيق المحاسبي أمر لابد من توافره في أي منشأة محذرًا من اللجوء إلى الوسطاء الماليين في عمليات سداد القروض والتمويل وتجارة العملات «الفوركس» لما فيهما من مخاطر احتيالية لا يمكن إدراكها.
وقدّم الغدير ارشادات ونصائح لتجنب العملاء عمليات الاحتيال المالية والتجارية المختلفة، من أهمها: عدم افشاء المعلومات السرية لأي كان بما فيهم موظف البنك، الحذر وعدم التجاوب مع الأشخاص أو الاتصالات المشبوهة والتي تسعى للحصول على معلومات العميل السرية، الحذر من اعلانات الوظائف الوهمية الموجودة في بعض مواقع التوظيف بإعلانات مدفوعة الثمن، تجنب ارسال المعلومات الشخصية والمصرفية لأي جهة كانت وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خارج البنك لتجنب أي مخاطر محتملة والاستعاضة عن ذلك ببدائل التحويل الإلكترونية بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع الرسائل المرسلة من قبل البنك بالجدية اللازمة وإبلاغ البنك عن أي عمليات غير صحيحة أو غير معروفة، وأضاف كذلك أنه في حالة فقدان بطاقة ائتمانية أو بطاقة الصراف أو دفتر الشيكات فيجب إبلاغ البنك فورًا لعمل اللازم وإخلاء المسؤولية وكذلك الحذر من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات المجهولة المصدر والتي قد تدعي الفوز بجائزة أو تعرض وظائف مغرية ووهمية مع عدم ارسال المعلومات المصرفية أو رقم الحساب عبر البريد الإلكتروني لأي جهة غير معروفة، عدم استخدام الخدمات الإلكترونية للبنوك إلا من خلال أجهزة مزودة بأنظمة مكافحة فيروسات محدثة بالإضافة إلى الحذر من مستغلي العاطفة في الأمور المالية وخصوصا الأشخاص المجهولين وغير المعروفين لنا.
وأوضح أن منظومة العمل في مكافحة الاحتيال المالي والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي باستمرار وتحدثها لمواكبة التطورات المحلية والاقليمية والدولية تجعل من جميع الإجراءات البنكية منظمة ودقيقة بطريقة تعمل على منع حدوث عمليات الاحتيال قبل حدوثها أو اكتشافها بأسرع وقت عند حدوثها ومن ثم التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية .