458 ألف حساب وهمي في «تويتر» لتسديد المديونيات.. و3116 شكوى احتيال

كشفت لجنة التوعية المصرفية السعودية عن وجود أكثر من 458 ألف حساب وهمي في «تويتر» لتسديد المديونيات خلال الفترة 2009-2017، فيما بلغ عدد شكاوى الاحتيال المصرفي في المملكة أكثر من 3116 شكوى. مؤكدة أن الجهات الأمنية والمعنية تبذل جهوداً كبيرة لمكافحتها، ومنع قيامها بعمليات الاحتيال.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ، في المؤتمر الصحافي، بعد تدشين حملة التوعية التاسعة، بشعار «#مو_علينا»، إن الاحتيال المالي يمثل نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي العالمي، لافتاً إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني أو الثالث علمياً في مكافحة الهجمات الإلكترونية، وموضحاً أنها تبذل جهوداً كبيرة من خلال الجهات الحكومية المختصة، ومن خلال القطاع الخاص لمكافحة عمليات الاحتيال، وتم كشف عمليات احتيال مازالت في بدايتها، وتم القضاء عليها.
ولفت إلى أن عمليات الاحتيال تتم من خلال طرق عدة، إذ كان المحتالون يقومون بوضع منشورات وإعلانات لتسديد المديونيات على أجهزة الصراف الآلي للبنوك، والآن اتجهوا إلى التسويق من طريق «تويتر»، إذ يوجد أكثر من 458 ألف حساب وهمي، ما أسهم في رفع عدد شكاوى الاحتيال إلى أكثر من 3116 شكوى، وتمكنت الجهات المختصة من إيقاف مثل هذه الاحتيالات.
وأشار حافظ إلى أن التسويق للعملات الإلكترونية غير المعترف بها يعتبر احتيالاً، مؤكداً أن النظام المالي في المملكة لا يعترف إلا بالعملة الرسمية له وللدول الأخرى، أما العملات الإلكترونية، التي لا يمكن ضبطها، ومن المتوقع استخدامها في غسل الأموال، وفي عمليات الاحتيال والإجرام، فلا يمكن الاعتراف بها والتعامل بها.
وأضاف: «المواقع الإلكترونية، مثل الفوركس، وغيره، والإعلان من خلال الصحف أو القنوات التلفزيونية يعتبر مخالفاً للأنظمة، وخصوصاً أن وزارة الإعلام سبق وأن عممت بعدم النشر لهم، لأن تلك المواقع ليست مرخصة، وتسببت في الاحتيال على كثير من الناس».
وذكر حافظ أن البنوك المحلية لديها أقسام التزام (مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي)، وتعمل من خلاله مع الجهات الأمنية على متابعة أية عمليات مريبة أو احتيال في أي حساب في مختلف البنوك.
وأشار حافظ إلى أن عمليات الاحتيال المالي حول العالم في تزايد مستمر، إذ أصبحت عبئاً يكلف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر، مشيراً إلى تقارير صادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال عن العام الماضي 2016، تفيد بأن الاحتيال المالي يكلف الشركات حول العالم خسائر قدرها خمسة في المئة من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 بليون دولار سنوياً، نصيب الشركات الخاصة منها 38 في المئة، تليها الشركات العامة بنسبة 28 في المئة.
وأكد على أهمية تعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك بوجه خاص، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي، مضيفاً بقوله إن حملة العام الحالي تركز على أربعة محاور رئيسة تتلخص في عروض الاستثمار الوهمي والكسب السريع والاستثمارات عالية المخاطر، والتوظيف الوهمي، والتحويل إلى مجهولين، ومنح الوكالات المالية غير محددة الأغراض. مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى توضيح الأسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على كفاءة العمليات المالية والمصرفية وسلامتها، والتعريف كذلك بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من العملاء.
وتطلع حافظ إلى أن تحقق حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، التي تطلقها البنوك السعودية في كل عام، تنقية التعاملات المالية والمصرفية في المملكة، وتعزيز الجهود الرامية للحد من محاولات التحايل، أو الاستغلال التي يتعرض إليها العملاء.
وأكد أن السعودية تُعد واحدة من أقل الدول تسجيلاً لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، على رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات، ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظامين، وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل، الذين ينشرون إعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر». وأردف قائلاً: «المراحل السابقة من حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، التي كان آخرها العام الماضي حملة «لا تِفشيها» في نسختها الثامنة، سجلت العديد من النتائج الإيجابية، وأظهر عملاء البنوك خلالها تجاوباً ملموساً».
وفي ما يتعلق بمتابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل المالي، وسبل الوقاية منها، أكد حافظ على أن البنوك السعودية تحرص على اتخاذ شتى التدابير الوقائية، التي تحد من تبعاتها وتداعياتها، وذلك من خلال المحاور الأربعة، التي تقوم عليها الحملة، متوقعاً أن تشهد حملة هذا العام تفاعلاً ملحوظاً على المستويين الشعبي والمؤسسي، وتوقع أيضاً مردوداً إيجابياً يسهم في نشر الوعي المالي.
من جانبه، أوضح رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إبراهيم سعد أبومعطي أن البنوك السعودية تضع على رأس أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية، وغير المرخصة، بما في ذلك التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة، التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها في الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية، وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة «الفوركس» وغيرها من الأنشطة غير المرخصة. وأوضح أن المحور الثاني للحملة يركز على تعزيز التحذيرات الصادرة من البنوك السعودية، ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إلى جميع مستخدمي الصرافات الآلية، من عمليات احتيال قد يتعرضون لها، بتحذيرهم من الاستجابة لطلبات المجهولين، الذين يستوقفونهم بالقرب من أجهزة الصرف الآلي، ويطلبون منهم تنفيذ عمليات مصرفية نيابة عنهم من خلال حساباتهم، كتحويل الأموال، أو سداد الفواتير، أو غيرها.
كما أوضح أبومعطي أنه إلى جانب ذلك تهتم الحملة في محور آخر بالتوعية بالمخاطر المحتملة من جراء عروض الوظائف في الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ إن أغلب هذه المواقع تقوم بالاحتيال والتلاعب بالخريجين لأخذ بياناتهم الشخصية، أو طلب رسوم للتوظيف من دون وجود وظائف حقيقية.
وأشار إلى أن الحملة حذرت من منح الوكالات المالية غير محددة الأغراض، وشددت على منح هذا النوع من الوكالات للأفراد الموثوق بهم بما في ذلك للجهات، تفادياً للوقوع ضحية للاستغلال والاحتيال المالي.