لجنة التوعية المصرفية: مؤسسة النقد لا تعترف إلا بالعملة الرسمية.. ونحذر من 458 ألف حساب تمويل في «تويتر»

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، بأن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مكافحة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات المصرفية، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين تم رصد ما يقارب 3116 شكوى صادرة من عملاء البنوك جزء منها يتعلق بالتحايل.
وأكد حافظ على أن المملكة تُعد واحدة من أقل الدول تسجيلاً لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات، ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل الذين ينشرون إعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي بلغ عددها خلال الفترة 2009 – 2017 بلغت 458 ألف حساب.
وقال حافظ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البنوك السعودية بالرياض أمس، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، للإعلان عن تدشين حملة التوعية التاسعة تحت شعار "# مو_علينا" إن هناك في العالم ما يقرب من 80 عملة افتراضية، مؤكداً أن مؤسسة النقد لا تعترف إلا بالعملة الرسمية، مبرراً بعدم الوثوق بهذه العملة يعود إلى التذبذب الكبير في اسعار صرفها، وكذلك عدم أمكانية تتبعها في حال حدوث احتيال مالي وكذلك صرفها.
وأكد أن عمليات الاحتيال المالي حول العالم ما زالت في تزايد مستمر، إذ أصبحت عبئاً يكلف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر، مشيراً إلى تقارير صادرة عن جمعية مكافحة الاحتيال عن العام الماضي 2016، تفيد بأن الاحتيال المالي يكلف الشركات حول العالم خسائر قدرها 5 في المئة من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 مليارات دولار سنوياً، نصيب الشركات الخاصة منها 38 %، تليها الشركات العامة بنسبة 28 %.
وأشار حافظ إلى أن حملة العام الحالي تركز على أربعة محاور رئيسية تتلخص في عروض الاستثمار الوهمي، والكسب السريع والاستثمارات عالية المخاطر، والتوظيف الوهمي، والتحويل إلى مجهولين، ومنح الوكالات المالية غير محددة الأغراض. مؤكداً على أن الحملة تهدف إلى توضيح الأسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على كفاءة العمليات المالية والمصرفية وسلامتها، والتعريف كذلك بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من قبل العملاء.
ومن جانبه قال رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إبراهيم ابو معطي، إن البنوك السعودية تضع على رأس أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية وغير المرخصة بما في ذلك التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة الفوركس وغيرها من الأنشطة غير المرخصة.
وأوضح أبو معطي أن المحور الثاني للحملة يركز على تعزيز التحذيرات الصادرة من البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إلى جميع مستخدمي الصرافات الآلية، من عمليات احتيال قد يتعرضون لها، بتحذيرهم من الاستجابة لطلبات المجهولين الذين قد يستوقفونهم بالقرب من أجهزة الصرف الآلي ويطلبون منهم تنفيذ عمليات مصرفية نيابة عنهم من خلال حساباتهم، كتحويل الأموال، أو سداد الفواتير، أو غيرها.