توصيات بالتصدي للسلوكيات المخلة بالآداب وتعزيز الانتماء الوطني

أجلت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيتها التي طالبت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإعداد مشروع تنظيم ممارسة الرقية الشرعية، وأوضحت في تقريرها المعروض للتصويت الأربعاء المقبل، وعللت التأجيل لأنها تدرس مشروع نظام أحيل لها بهذا الشأن، وعلمت "الرياض" تراجع اللجنة عن توصية تحث الرئاسة على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من رجب العام 1437، كما سحب العضو عبدالله البلوي عن توصية مشابهة طالب فيها الرئاسة بالاستعجال بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية، بما يحدد وظائف الهيئة وصلاحيتها وفقاً للمادة العاشرة من التنظيم ورفعها لمجلس الوزراء.
وتمسكت قضائية المجلس بتوصياتها التي ناقشها الشورى في جلسة سابقة ويبقى التصويت عليها وقد حثت الرئاسة على التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروعها في مدن ومحافظات المملكة، وإعداد دراسة تبين جهودها بمكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحسب تقرير وجهة اللجنة القضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم ستقدم توصيات إضافية على التقرير السنوي للرئاسة وقد تبنت اللجنة توصية الأعضاء محمد العجلان وسلطانة البديوي وأيوب الجربوع ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل دورها واختصاصها المنصوص عليه في المادتين، السادسة والسابعة، من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 289 بما يساهم في معالجة المظاهر التي قد تخل بالآداب العامة للمجتمع ومكافحة المخدرات وبيان أضرارها على المجتمع والفرد.
وأكد الأعضاء في مبررات توصيتهم أنه بعد صدور التنظيم الجديد للهيئة لم يلحظ دور بارز لها يساهم بتفعيل دورها الاختصاص، إضافة إلى ظهور بعض السلوكيات التي أدت إلى تدخل أمراء المناطق باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين والتي أثارت حفيظة الرأي العام في المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي وطالبت بعودة دور الهيئة بما يساهم بالنصح والتعاون مع الجهات المعنية بالبلاغات وهو ما نص عليه اختصاصها، وأشار العجلان والبديوي والجربوع إلى أن توصيات لجنة المجلس القضائية لم تلامس جميعها مهام واختصاصات الهيئة بعد التنظيم الجديد فجاءت توصيتهم مكملة لما لاحظوه بشأن أداء الهيئة.
وفيما يخص التوصيات الإضافية للأعضاء اقترح عبدالله السفياني على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم إلزام محطات الوقود والصيدليات بالإغلاق في أوقات الصلاة، مبرراً توصيته تستهدف التيسير على الناس في أمور دنياهم مع عدم معارضة أصول الشريعة وهو أهم مقاصدها، إضافة إلى أهمية بقاء الصيدليات في حالة عمل تحسباً لأي طارئ يتعرض له المواطنون أو المقيمون وتقديم الأدوية اللازمة لهم، وأشارت المبررات إلى تعطل كثير من المسافرين بانتظارهم لحين فتح المحطات بعد أداء الصلاة.
وأصر عطا السبيتي رئيس اللجنة الأمنية على تقديم توصيته المشتركة مع لطيفة الشعلان والتي تضمنت دعوة الرئاسة إلى دراسة دمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتصبح تحت مسمى وزارة " الشؤون الدينية"، كما تمسك ناصر العتيبي بتوصية له تحث الرئاسة على التنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل "تترا" أسوة ببعض الأجهزة الحكومية الأخرى.
وفي مناقشة أعضاء الشورى لتقرير الرئاسة المقرر التصويت على توصيات اللجنة القضائية بشأنه الأربعاء المقبل، تجددت المطالبات بدعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويته، داعين إلى تحديد وتوضيح المرجعية الشرعية والنظامية الخاصة بضبط المخالفات عند مراقبة الأجهزة المعنية لسلوك الناس، وإعداد استراتيجية لتقويم عمل الرئاسة على ضوء الملاحظ من تراجع نشاط الهيئة في الأسواق والأماكن العامة، محذرين من ردة فعل سلبية تجاه جهود الهيئة في مكافحة السحر والشعوذة وتعزيز فرص الدعاية للدجالين والمحتالين، ومنبهين على أهمية دراسة ظاهرة الشعوذة وسبل مكافحتها، وقال محسن شيعاني إن جهاز الهيئة ومنذ تراجع جهوده ظهر لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المخالفات الأخلاقية والشرعية في عدد من مناطق المملكة سواء في الاحتفالات أو المناسبات العامة والمهرجانات، وطالب الهيئة بالقيام بدروها الرقابي لمواجهة الأعمال والمخالفات المشينة، ولفت فهد العنزي إلى ضرورة الرجوع للنصوص الشرعية والنظامية في أداء الهيئة لمهامها، مشيراً إلى تلقيها لأكثر من 200 ألف بلاغ خلال عام التقرير 37 - 1438، وأكد أن اختصاص الهيئة محصور في تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها مهامها والتي تضمنتها المادة السادسة حيث تتمثل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين، وقال "يجب أن يكون للمخالفة نص نظامي أو شرعي يحدد معالمها ويضع العقوبة المناسبة لها" ونبه العنزي إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في عدد البلاغات بين المناطق مما يدل على تباين المرجعيات الشرعية والنظامية بخصوص هذه البلاغات، وقال "أخشى زيادة ساحة التجريم بحسب اختلاف النظرة الشرعية للسلوك الذي محل بلاغ من الهيئة"، ودعا محمد العقلاء الهيئة إلى فتح قنوات للتواصل مع منتقديها وعقد ورش عمل لذلك للاستماع إلى ملحوظاتهم والتعامل معها، لافتاً إلى أهمية إعداد خطة لإحلال غير المؤهلين من الميدانيين وتوظيف حملة البكالوريوس والمؤهلين وفق التخصصات المناسبة، وإعادة بناء البنية التحتية للرئاسة.
ناصر العتيبي
عطا السبيتي
محمد العجلان
التصويت يحسم توصية دراسة دمج الهيئة و»الإسلامية» بوزارة « الشؤون الدينية»
Your browser does not support the video tag.