«المجلس»: التنظيم قنّن عمل «رجال الحسبة» ولكنهم غابوا عن الأماكن العامة

أشار أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) إلى تراجع دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ صدور تنظيم نشاطها أخيراً، ولكنهم في الوقت ذاته لفتوا إلى وجود حال «اجتهادية» في عمل الهيئة، مبررين ذلك بتباين عدد البلاغات التي تلقتها، إذ استحوذت العاصمة السعودية على 20 في المئة منها، فيما تلقت بقية فروع الهيئة (باستثناء القصيم) نسب ضئيلة منها.
وقال عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري في مداخلة أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن «الرئاسة تراجعت نشاطاتها كثيراً، خصوصاً في الأسواق وأماكن التجمعات العامة، بعد صدور التنظيم الأخير لها»، مبيناً أن التنظيم «لم يحد الرئاسة من مسؤولياتها في نزول منسوبيها الى الأسواق وأماكن التجمعات العامة، ولكن نظم آلية تعاملهم مع العامة بطريقة مهنية واحترافية».
فيما ذكر زميله محسن شيعاني أن جهاز الهيئة ومنذ تراجع جهوده «ظهر لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من المخالفات الأخلاقية والشرعية في عدد من مناطق المملكة، سواءً في الاحتفالات أم المناسبات العامة والمهرجانات».
بدوره، أشار الدكتور فهد العنزي إلى أن الهيئة أوردت تعريفات للمصطلحات الواردة في التقرير، مفرقة في المخالفات الأخلاقية بين المعاكسات والتحرش الجنسي، وذكرت أن ما يخالف الآداب العامة هو غير الموافق لآداب الإسلام أو المخالف لأمر شرعي، مثل التبرج والسفور وتقليد غير المسلمين.
ولفت العنزي إلى أن المخالفة «يجب أن يتضمنها نص شرعي أو نظامي صريح يحدد معالمها ويضع العقوبة المناسبة لها، وبالتالي فما المرجعيات التي استندت اليها الهيئة في هذه المخالفات والتصنيفات التي تستوجب على الهيئة تقديم بلاغات في شأنها، إذ فاق عدد البلاغات المقدمة من الهيئة خلال سنة التقرير 200 ألف بلاغ».
وأوضح أن هناك تفاوتاً كبيراً بين عدد البلاغات بحسب مناطق المملكة، إذ تصدرت الرياض في العدد ب40 ألف بلاغ، وكذلك القصيم، في حين تدنت البلاغات بشكل كبير في غالبية مناطق المملكة، «وهذا يدل على تباين المرجعيات الشرعية والنظامية بخصوص هذه البلاغات أو غياب النصوص الشرعية والنظامية التي يتم الاستئناس بها بشكل حاسم».
وأبدى العنزي مخاوفه من أن «زيادة مساحة التجريم بحسب اختلاف النظرة الشرعية للسلوك الذي يكون محل بلاغ الهيئة في حين أننا أمام جهاز واحد يعمل وفق تنظيم واضح ومحدد، بحيث لا يقود عمله المختلف بحسب المناطق والمرجعيات إلى زيادة مساحة إدانة سلوك ما بالمخالفة بحسب اختلاف هذه المرجعيات».
ودعا العضو إلى الحرص في ما يتعلق بالتأكد من سلامة الطرق التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالرقابة على سلوك الناس وضبط المخالفات المتعلقة بهذا السلوك. وقال: «هذا يدعونا إلى التحقق كذلك من وضوح المرجعية الشرعية والنظامية لعمل الهيئة، إذ ان مناط اختصاص الهيئة هو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 289 وتاريخ 4-7-1437، إذ نص على أن تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها اختصاصاتها المنصوص عليه في المادة السادسة من تنظيمها، وتختص الهيئة وفقاً لهذه المادة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين مقتدية في ذلك بسير الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع».
وأوضح العضو العنزي وجود دورات لأعضاء الهيئة «هم ليسوا بحاجة لها بحسب التنظيم الجديد للهيئة، مثل حقوق المتهم وضماناته، فالهيئة ليس لها أن تسبغ صفة متهم على أحد، وانما هي فقط مبلغة عنه، والجهات الضبطية الأخرى هي التي يسند إليها الاختصاصات الجزائية المتعلقة بالحفاظ على حقوق المتهم والضمانات المتعلقة بها».
من جهتها دعت الدكتورة جواهر العنزي، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تكثيف جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية للتحذير من السحر في بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.
التوسع في محاربة التطرف والشعوذة
طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى في توصياتها، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
ودعت اللجنة الرئاسة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة. وطالبتها بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إعداد مشروع لتنظيم ممارسة الرقية الشرعية.