الدراجات النارية والهوائية حاجة ورياضة تفتقر للخدمات والضبط

انتشرت في الآونة الأخيرة الدراجات الهوائية والنارية، حيث باتت لدى البعض حاجة والبعض الآخر رياضة تنافسوا بها على مستوى عالمي وهناك من يمارسها كثقافة صحية لإكساب الجسم مزيدا من الحيوية والنشاط، ولكنها تفتقر للخدمات والضبط، فطرقنا ليست مؤهلة لسير تلك الدراجات عليها في الوقت الراهن، فكثرت الحوادث بسبب عدم أهلية الطرق، وبسبب الجهل بقوانين السير إضافة للتهور الذي يمارسه بعض الشباب في الدراجات غير آبهين بما تسببه من مخاطر قاتلة.
«موضة الدراجات»
وفي هذه الأيام بدأت تنتشر موضة الدراجات النارية بين الشباب، بل واستخدموها للتنافس في بطولات خارجية في كثير من الدول، ولكن لعدم اهتمام الجهات المسؤولة عن هذه الرياضة أحبطت المواهب للاستمرار بها، بالرغم مما حققوه من بطولات عالمية بجهود فردية.
ومع هذا بعض الشباب اتخذ من قيادة الدراجات مجالا للاستهتار والتهور فقبل أيام تداول ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب متهور ومحترف في نفس الوقت يقود دراجته النارية في طريق الهدا، وكتب عنه أحد الناشطين كلمة قال فيها: ماذا نقول عنه هل هو شاب أعطاه الله المهارة مقرونة بالشجاعة.
أم شاب متهور قد يعرض نفسه والغير للخطر. حيث لم يكن مرتديا أدوات السلامة، مثل الخوذة والجاكيت وواقيات الركبة،
وبعدها بأيام تم القبض عليه من قبل المرور، وهذا المقطع يذكرنا بكثيرين ماتوا بسبب حوادث الدراجات النارية بمختلف الأسباب، أولها الجهل بتعليمات المرور وعدم جاهزية طريقنا إضافة إلى ذلك التهور أو السرعة أوعدم ارتدائهم أدوات السلامة المعتمدة.
«التغيرات الاقتصادية»
وستحتم المرحلة المقبلة وخصوصا مع التغيرات الاقتصادية اتجاه كثير من فئة الشباب إلى استخدام الدراجات الهوائية والنارية كحاجة ورياضة وهواية، وهذا يتوجب معه تكاتف الجهات المسؤولة كالامانات والبلديات وكذلك إدارات المرور لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة وتجهيز الطرق والمنشآت لتلك الدراجات بما بضمن سلامتها وسلامة قائديها.
وقد كشفت إحصائية أن متوسط قيمة الواردات سنويا من الدراجات في المملكة يبلغ نحو 200 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى التغيرات الاقتصادية الثقافية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، كما أن مصلحة الجمارك لينت أن إجمالي واردات المملكة من الدراجات النارية والهوائية من 2016/1/1 حتى 2017/12/9 ، بلغ نحو 1,449,785 دراجة، بقيمة تتجاوز 422 مليون ريال.
«قيادة آمنة»
وتعرف قوانين المرور كل من الدراجة النارية والهوائية بأنهما مركبات، كما يطلق عليهما دراجات، ونظام المرور يعرفهما في البند 18 بأنهما وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية.
ويؤكد ذلك د. حسام الملحم مؤسس موقع الجاريات - محاضر نظم معلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مبينا: أنه يتلقى الكثير من الأسئلة والاستفسارات لقوانين الدراجات في شوارع المملكة وهل قيادة الدراجات على الشوارع مسموح بها؟ فيؤكد: قد يعتقد البعض بمنعها أو أن لها قوانين خاصة تختلف بها عن السيارات أو المركبات الأخرى. والبعض الآخر يتخيل قوانينا لا أساس لها من الصحة.
والبعض الآخر يفتي في كيفية القيادة بأمان داخل الشوارع. والقليل القليل يعرف حقوقه وواجباته اتجاه حقوق الطريق.
«قيادة غير نظامية»
وقد بين د.الملحم أن هناك مايعرف بالقيادة عير النظامية وهذه تعد من أخطر أنواع القيادة مع اعتقاد الغالبية العظمى من الناس بمبادئها.
وهو سير قائد الدراجة «الدراج» عكس السير محتجا أنه يرى السيارات القادمة فيبتعد عنها. يقودها على الرصيف محتجا أنه يبتعد عن الشارع الخطر ولا يدرك الدراج المبتدئ أن هذه المبادئ خطرة عليه وعلى أصحاب السيارات. فقائد الدراجة يضطر إلى الوقوف والنزوح بعيدا عن الطريق عندما يعكس السير، فيفاجئ الدراجُ سائقَ السيارة بظهوره المفاجئ.
وسرعة قدومه نحو السيارة تعادل سرعة السيارة بالإضافة إلى سرعة الدراجة.
ويضيف: إن تدرج الدراج على الرصيف يجعله يضطر إلى الانتباه إلى معوقات الرصيف الضيق. كتواجد الأشجار والأرصفة والدخول المفاجئ إلى الشارع والخروج منه، كما يضطر الدراج إلى الاحتكاك بالمارة والمشاة الذين هم أهل الطريق ومضايقتهم والاصطدام بهم.
ويقول: من التصرفات الخطرة، اعتراض الشارع بالسير بالعرض للتجاوز إلى الطرف الآخر من الشارع.
«القيادة المركبية»
مضيفا الملحم: وهناك مايعرف بنطام القيادة المركبية، فبالرغم من عدم انتشارها وعدم إدراك الناس لها في العالم، إلا أنها أسلم طريقة لقيادة الدراجات، والأسهل تعلما لمبادئها البسيطة التي يدركها أي راكب لأي مركبة أيا كان سنه.
وتقوم أسس النظام على السير بأي مركبة كأي مركبة في الشارع بشكل يظهر فيه الدراج واضحا في الطريق قائدا بطريقة متوقعة. فالدراج يقود دراجته كما يقود سيارته أو أي مركبة أخرى. يتوسط الخط في الشارع الذي ينبغي لأي مركبة أن تتوسطه، ويقودها مراعيا أنظمة المرور المعتادة، كاستلام الخط الأيمن عند الانعطاف يمينا واليسار عند الانعطاف يسارا، ويبتعد عن يمين الشارع فيمين الشارع يعتبر خطرا على الدراج لقربه من السيارات الواقفة وتغيرات الطريق؛ ويتوقف عند الإشارات المرورية ويتفاهم مع المركبات الأخرى بإشارات مفهومة، يرفع يده اليسرى لتنبيه المركبات من خلفه بنيته للانعطاف مثلا.
ومن المبادئ التي يتخذها قائد الدراجة:الابتعاد عن السيارات على يمين الطريق الواقفة حتى لايكون ضحية باب مفتوح أو تحرك سيارة من مكانها أمامه.
ويحترم قائد الدراجة قوانين المرور، كالوقف والانتظار وإعطاء الأولوية لمن يستحق فعند دخول الدوار مثلا، الأولوية للقادم من اليسار، ويختار الراكب خط السير المناسب عند تغيير اتجاه وطريقه. فالقائد يختار الخط اليسار مثلا عندما يريد الانعطاف إلى اليسار. ومن ذكاء هذا القائد، أن يعرف متى يستخدم خط الدراجين، إن كان ضمن البنية التحتية، ومتى يتركه ليأخذ مكانه في الطريق. يغير قائد المركبة أو الدراجة خط سيره إذا كان في الطريق ما يستدعي ذلك كتحويلة طارئة على يمين الطريق فتضطر الدراجة إلى التوجه للتحكم في الخط الذي يليه.
«توجيهات مرورية»
ومن أهم ما يميز هذا القائد، هو تحكمه بالخط كاملا عند السير فهو لا يسمح للسيارات مشاركته خطه في السير، مع تمكين السيارات من مجاوزته من الخط المجاور، ويتمتع قائد الدراجة بهذا النظام بإيمانه أنه يقود مركبة في الطريق بغض النظر عن تحريكها بالطاقة البشرية أو حجمها الصغير.
والقيادة المركبية وتسميتها جاءت من جون فوريستِر مؤلف كتاب (التدرج الناجح) Effective Cycling.
وفي وقت سابق وجهت الإدارة العامة للمرور وجوب التزام الدراجات والنارية بالقواعد النظامية والتعليمات الخاصة بقيادة الدراجات النارية واستخدامها كوسيلة نقل، موضحة أنه وبناءً على مالوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار استخدام الدراجات النارية كوسيلة للتنقل رغم مخالفتها للنظام سواء من حيث عدم نظامية استيراد تلك الدراجات أو مخالفة قائديها للتعليمات التي يجب الالتزام بها عند قيادتها لما تشكله من خطر على السلامة العامة سواء لقائدي تلك الدراجات أو مستخدمي الطريق.
ولكن للأسف تبقى قوانين المرور التي تخص الدراجات وخصوصا النارية منها مبهمة لأن أغلب من يقودونها لايتقيدون بها وقد لايتعرفون عليها بسبب عدم وضوحها، كما أن أغلبهم لا يحملون رخصا لقيادتها فكيف يتعرفون على الحقوق والواجبات نحوها حيث من أبرز قوانينها التي تؤكد عليها إدارات المرور مايلي: ضرورة سرعة تسجيل الدراجات النارية لدى إدارات المرور لإستخراج رخص السير واللوحات الخاصة بها. ضرورة حصول مالكي تلك الدراجات على رخصة السير اللازمة التي لايجيز النظام قيادتها إلا بتلك الرخصة. ضرورة إلتزام مالكي هذه الدراجات في نظام المرور بما فيها ارتداء الخوذة أثناء القيادة. أن قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتايخ 2 / 9 / 1411ه- أكد في مضمونه على ماجاء في الأمر السامي رقم 7 / 672 / م وتاريخ 7 / 3 / 1404ه- القاضي بمنع إستيراد الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات والمخصصة لاستخدام الأطفال والتي لايتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها / 50 / سم.
ولكن كل ذلك يبقى حبرا على ورق مالم يسعى المرور لترسيخة لدى قائدي تلك الدراجات والزامهم باستخراج رخص لقيادة تلك الدراجات، ولا يكفي أن تهيب الادارة العامة للمرور بمالكي ومستخدمي الدراجات النارية للتقيد بالتعليمات المنظمة لذلك، بل يجب عليها تطبيق النظام بحق المخالفين.
تجاهل أدوات السلامة
د. حسام الملحم
Your browser does not support the video tag.