القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان ترتفع إلى 332.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني

ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان التي منحتها البنوك في المملكة بنهاية الربع الثاني من 2018، لتصل إلى 332.3 مليار ريال مقارنة بمبلغ 330.4 مليار ريال بنهاية 2017.
ووفقاً لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بلغ حجم القروض الاستهلاكية لوحدها في الربع الثاني 318.3 مليار ريال، مقارنة مع 316.2 مليار ريال، بينما بيلغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان نحو 14 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة مع 12.7 مليار ريال في الربع الأول.
وتنوعت مجالات القروض الشخصية بشكل رئيس بين ترميم وتحسين العقارات بمبلغ 27.6 مليار ريال وشراء السيارات ووسائل النقل بمبلغ 16.2 مليار ريال، ومبلغ 11.1 مليار ريال للأثاث والسلع المعمرة، ومبلغ 3.5 مليارات ريال للتعليم، و502 مليون ريال للرعاية الصحية و322 مليون للسياحة والسفر و259 مليار ريال تحت بند "أخرى".
وارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني 2018 إلى نحو 216.8 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5 % مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد نحو 128.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 % مقارنة بالربع الرابع، بينما بلغت القروض الممنوحة للشركات بنهاية الربع الثاني 2018 نحو 88.2 مليار ريال مرتفعة بنحو 2 % مقارنة بالربع الرابع من 2017.
أما القروض العقارية التي منحتها شركات التمويل العقاري للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني من 2018 إلى نحو 15.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 3.6 % مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد نحو 13 مليار ريال، بينما بلغت القروض الممنوحة للشركات بنهاية الربع الثاني 2018 نحو 2.2 مليار ريال.
تجدر الاشارة أن مؤسسة النقد بدأت مطلع شهر ذو الحجة الحالي تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد والتي تهدف إلى تشجيع التعامل مع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصاً المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، حيث تطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل التي تتضمن جميع المنتجات الائتمانية الموجهة للأفراد مثل التمويل الشخصي، تمويل المركبات، البطاقات الائتمانية التمويل العقاري.
وتشمل مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول، والمتمثلة في أنه على الممول اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
Your browser does not support the video tag.