سجلت القروض العقارية الممنوحة من قبل المصارف التجارية وشركات التمويل العقاري للأفراد والشركات بنهاية الربع الأول 2018 زيادة قدرها 232.14 مليار ريال مسجلة أعلى نسبة نمو سنوي (11.2%) منذ الربع الثالث 2015 (12.6%)، وأعلى نسبة نمو ربعي (3.5%) منذ الربع الأول 2016 (3.6%) ومحققة أعلى قيمة لها منذ الربع الأول 2014، حسب البيانات المتاحة. 93.6 % للمصارف ووفقاً لرصد وحدة التقارير المالية ب«اليوم» معتمدة على أحدث بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كانت الحصة الأكبر من تلك القروض ممنوحة من قبل المصارف وبنسبة 93.6% (217.3 مليار ريال)، مقابل 6.4% لشركات التمويل العقاري (14.87 مليار ريال). 59.5 % للأفراد وكانت الحصة الأكبر من تلك القروض من نصيب الأفراد حيث بلغت نسبتهم من الإجمالي 59.5% تمثل 138.22 مليار ريال، بينما كانت حصة الشركات 40.5% تعادل 93.92 مليار ريال. وتنشر ساما بيانات القروض العقارية على مستوى المصارف التجارية بداية من الربع الأول 2013، بينما القروض العقارية الخاصة بشركات التمويل بداية من الربع الأول 2014، وذكرت ساما على موقعها أنها قامت بتعديل البيانات في جانب قروض المصارف وشركات التمويل من الربع الأول 2013 وحتى الربع الثالث 2017. إجمالي القروض وتأتي نسب النمو الكبيرة في القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية وشركات التمويل على الرغم من النمو الطفيف في القروض الممنوحة من المصارف التجارية ولجميع الأنشطة التجارية، والتي بلغت بنهاية الربع الأول من 2018 ما يقدر ب 1.39 تريليون ريال، والتي ارتفعت بنسبة 0.49% على أساس ربعي (1.38 تريليون ريال بالربع الرابع 2017) بينما تراجعت وبنسبة 0.93% على أساس سنوي (1.41 تريليون ريال بالربع الأول 2017). وتمثل القروض العقارية ما نسبته 16.66% مقارنة بإجمالي القروض الممنوحة من المصارف. القروض الاستهلاكية وعلى صعيد آخر، بلغت قيمة الإقراض للقطاعات الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان البنكية 328.97 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 وبارتفاع طفيف على أساس ربعي 0.44% (330.45 مليار ريال بالربع الرابع 2017)، وبارتفاع طفيف على أساس سنوي (326.74 مليار ريال بالربع الأول 2017). واستحوذت القروض الخاصة بترميم وتحسين العقارات بالربع الأول 2018 على 8.7% (28.64 مليار ريال) من إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان البنكية، مقارنة مع 27.49 مليار ريال بالربع المقابل من 2017 تمثل ما نسبته 8.4%. 18 جهة تمويلية وكان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، قد أكد في منتصف أبريل الماضي أن القدرة الائتمانية للمواطن تحدد قيمة التمويل العقاري الممنوح له. وأوضح أن الشراكة التي تمت بين وزارة الإسكان والصندوق العقاري والجهات التمويلية؛ أوجدت حلولاً تمويلية لشرائح كبيرة من قوائم الانتظار؛ حيث لم يكن متاحاً لهم الاستفادةُ من عملية الاقتراض من قبل. وأكد أن المواطن يستطيع الاستفادة من 18 جهة تمويلية فروعها منتشرة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وتقدم هذه الجهات أكثر من 18 منتجاً وحلاً تمويلياً.
