أرباح البنوك المليارية

إسهامات القطاع الخاص في برامج التنمية ومنها قطاع البنوك مخجلة ولا تكاد تذكر فهي لا توزاي النزر القليل من أرباحها السنوية الضخمة التي تتنامى كل عام. فالبنوك السعودية تربح دائما وهذا شيء إيجابي ونافع للاقتصاد السعودي بشكل عام، ويعطي طمأنينة للمتعاملين في الأسواق السعودية من مستثمرين محليين ودوليين ويسهم في دعم الاستثمارات بشكل عام. ونتمنى استمرار ربحيتها. والسؤال ماذا قدمت البنوك للمجتمع بشكل عام وبرامج خدمة المجتمع؟ بنظرة سريعة إلى الأرقام فقد بلغت أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم 44.96 مليار ريال بنهاية العام 2017، وبارتفاع بنسبة 8.7 % عن أرباح العام 2016 والتي بلغت 41.3 مليار ريال. وكذلك ارتفعت أرباح البنوك إلى 12.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من هذا العام 2018 بزيادة تبلغ 865 مليون ريال أي بنسبة 7.4 % عن أرباح الربع المماثل من العام السابق والتي كانت 11.65 مليار ريال. إذا فالبنوك رغم الركود الاقتصادي وهدوء العديد من الأنشطة الاقتصادية إلا أنها ما زالت تربح من مصادر متعددة ومنوعة ومن المؤكد أن معظم أرباحها تأتي من قروض الأفراد سواء الاستهلاكية أو القروض العقارية، بالإضافة إلى أن النسبة الأكبر من الحسابات الجارية تودع أموالها من دون فوائد وهذا يمنح البنوك الفرصة الكبرى للاستثمار والإبقاء على الفوائد في خزائنها. ارتفاع أرباح البنوك وزيادتها يفرحنا ويعطي الطمأنينة بأن اقتصادنا يدعمه القطاع البنكي بكل يسر وسهولة، ولكن يجب عليها أن تبادر ويكون لها دور فاعل في التنمية وخدمة المجتمع ودعم الوطن والمواطن وتخصيص نسبة من هذه الأرباح في تقديم الخدمات والمنتجات التي تدعم الجمعيات الخيرية وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والمعسرين وذوي الدخل المحدود من المواطنين، ودعم برامج الصحة والتعليم والإسكان. بناء المساكن للمحتاجين ودعم برامج وزارة الإسكان وبناء المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات من أهم المطالب التي يمكن أن تسهم البنوك في تقديمها حتى تكون عنصرا فاعلا في دعم برامج التنمية التي تقوم بها الدولة ويقدمها القطاع الخاص. أما تقديم التبرعات والرعايات المحدودة فهي غير كافية ولابد من وضع استراتيجية يمكن من خلالها تحديد نطاق عمل لبرامج المجتمع التي يمكن أن تسهم بها البنوك وشركات القطاع الخاص بشكل عام. المساهمات السابقة للبنوك وطوال العقود الماضية لم نرَ فيها أي مشروعات يشار لها بالبنان والتي يجب أن تنفذ من خلال البناء والتعمير للقطاعات المهمة والتي تقوم الدولة برعايتها مثل الصحة والتعليم والإسكان وهذه القطاعات لايمكن أن تغطيها ميزانيات الجهات الحكومية فهي في تزايد، ومن هنا يأتي دور البنوك والقطاع الخاص في دعم هذه البرامج ماديا من خلال وجوب وضع ميزانية سنوية تحدد بنسبة من الأرباح تحول إلى هذه البرامج وبإشراف الدولة.
Your browser does not support the video tag.