-كيف تقيمون جهود البنوك السعودية في مجال تمويل التطوير الإسكاني وجهودها في حل أزمة الإسكان؟ = للبنوك جهود في دعم العملية الإسكانية، وتمكين المواطنين من تملك المساكن، منذ عقود، وبعد صدور نظام التمويل العقاري، ولائحته التنفيذية في شهر نوفمبر 2014، توسعت في منح القروض العقارية. وأسهم برنامج التمويل المدعوم وغيرها من البرامج في ارتفاع قيمة وحجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد يتراوح ما بين 70 مليارًا في نهاية 2013 إلى 121 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مسجلًا ارتفاعا بنسبة 70% . -كم يبلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك لقطاع الإسكان، خلال السنوات الثلاث الماضية؟ = بلغ حجم الالتزام القائم على القروض خلال الفترة ما بين 2015-2017 نحو 19 مليار ريال، مما يعني أن البنوك توسعت في منح التمويل العقاري للأفراد بشكل كبير ومناسب لاحتياجاتهم -كم عدد المستفيدين من التمويلات؟ =168 ألف مقترض بمتوسط تمويل يصل إلى 700 ألف ريال. اتجاه البنوك للبناء -لماذا لا تتجه البنوك لبناء أو تمويل إنشاء مجمعات أو ضواحي سكنية للمساهمة في معالجة أزمة السكن؟ = بناء أو إنشاء مجمعات سكنية لا يقع ضمن اختصاصات البنوك، ولكنها ليست غائبة عن القطاع وتنميته من خلال منح القروض العقارية، وفقًا لما تمليه عليها سياساتها الائتمانية. -هل نظام مراقبة البنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يمنع البنوك في الاستثمار العقاري وبناء وحدات سكنية وتمويلها؟ = كما قلت آنفًا النظام يمنع البنوك من ممارسة أية أعمال تقع خارج اختصاصها، ولكن لا يمنع ممارستها لأعمال التمويل العقاري، سواء لشركات التطوير العقاري أم للأفراد وهذا هو دورها الصحيح والحقيقي كمؤسسات وجهات تمويل. -هل لدى البنوك حلول تمويلية تتناسب مع متطلبات المواطنين للسكن؟ = نعم لدى البنوك منتجات وحلول تمويلية عقارية عدة للأفراد بما يحقق ويتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم التمويلية ذات الطابع العقاري بما في ذلك دخولهم وإمكانياتهم المالية. إلغاء التمويل المباشر -هل إلغاء صندوق التنمية العقارية تقديم تمويلات مباشرة للمستفيدين كان عاملًا مساعدًا للبنوك في تسويق منتجاتها؟ = التحول في منهجية التمويل لصندوق التنمية العقارية من منح التمويل المباشر للمواطنين ليكون من خلال البنوك وشركات التمويل المرخصة كان له أثر كبير في إنعاش وزيادة حجم التمويل العقاري كما أن ذلك أسهم في تقليل مدة انتظار المواطن للقرض من أكثر من 10 سنوات في الماضي إلى أقل من 5 سنوات رغم أن الأمر لم يتغير على المواطن حيث لا يزال قرض الإسكان العقاري بحد أقصى 500 ألف ريال وبدون فوائد من خلال ما يعرف ببرنامج التمويل المدعوم أحد برامج التعاون المشتركة بين صندوق التنمية العقارية وجهات التمويل ومن بينها البنوك. -لا تزال البنوك السعودية مترددة في تمويل البناء الذاتي للمواطنين، هل عدم توافر الضمانات الكافية يعيق تقديم هذ التمويلات؟ = غير صحيح بأن البنوك مترددة في منح القروض العقارية للبناء الذاتي خاصة أن لديها برامج متخصصة في ذلك. مؤشرات إيجابية للتمويلات السكنية -هل هناك مؤشرات إيجابية لقيمة التمويلات العقارية السكنية الجديدة؟ = نعم فقد ارتفعت التمويلات العقارية السكنية الجديدة بنحو 27%، لتسجل 19 مليار ريال، في العام الماضي، وسجلت التمويلات الممنوحة من البنوك والمصارف للأفراد مؤشرات إيجابية، تركزت بنحو 65% في الفيلات السكنية، و27% بالشقق السكنية، و8% في تمويلات الأراضي السكنية. وشهد الربع الرابع من العام الماضي نموًا كبيرًا في عدد العقود المبرمة، وقيمة التمويلات، مقارنة بالربع المماثل من 2016، فيما بلغت العقود الجديدة نحو 8923 عقدًا سكنيًا للأفراد بزيادة 145% . وبلغت قيمة التمويلات السكنية الجديدة للأفراد نحو 5.8 مليار ريال بزيادة قدرها 128%، في نفس فترة المقارنة. كشف طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، عن ارتفاع حجم التمويلات البنكية للأفراد في قطاع الإسكان لنحو 121 مليار ريال، بزيادة 70% خلال 4 سنوات، مشيرًا إلى أن تحويل التمويل العقاري عبر البنوك أدى إلى تقليص الانتظار من 10 إلى 5 سنوات. وأكد حافظ في حواره ل»المدينة» عدم تغير أسلوب الإقراض، إذ لا زال القرض كما هو 500 ألف ريال وبدون فوائد، نافيًا صحة تردد البنوك في منح قروض البناء الذاتي. وإلى نص الحوار.. البنوك وتمويلات قطاع الإسكان 121 مليار ريال تمويلات بنكية للأفراد سنوات مدة انتظار التمويل العقاري من أصل 10 سنوات مليار ريال حجم التمويلات العقارية ألف مقترض ألف ريال متوسط التمويل مليار ريال قيمة التمويلات السكنية الجديدة في الربع الرابع من 2017 زيادة في التمويلات السكنية الجديدة
