ارتفاع حجم التبادل التجاري 4 % بين المملكة وألمانيا في الربع الثاني

كشف مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة والبحرين واليمن أوليفر أومس، عن ارتفاع حجم ميزان التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بمقدار 4 % في الربع الثاني من العام الجاري، فيما قدر حجم التبادل التجاري في 2017 بثمانية مليارات دولار.
وأكد أوليفر أومس، ل»الرياض»، أمس على هامش حفل الإعلان عن تفاصيل المعرض الدولي للصمامات الصناعية، والمؤتمر الدولي للمضخات: «ڤالڤ وورلد إكسبو 2018» الذي سيقام في نوفمبر المقبل في مدينة دوسلدورف بألمانيا، أن هناك توجهاً للتبادل في الصناعات العسكرية، لاسيما أن ألمانيا رائدة في هذا المجال.
بالمقابل أشار إلى تعاون في مجال الطاقة المتجددة والبديلة مع المملكة، وهناك من 10 - 30 مشروعاً في هذا المجال، فيما لاتزال هناك مباحثات في مجال الطاقة النووية مع الحكومة السعودية.
ومن جهته قال إبراهيم آل الشيخ رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية: إن ألمانيا تعتبر دولة رائدة في تصنيع المنتجات في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ومن هذا المنطلق نشعر بوجود مجال كبير في تقديم المبادرات والبرامج التي من شأنها الإسهام في زيادة تدفق الاستثمارات في تلك القطاعات وتوطينها في المملكة، وأنا على ثقة بأن هذا المعرض، الذي يمثل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمضخات والصمامات الألمانية، سيساعد رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في النظر والبحث عن فرص تطوير الأعمال الممكنة في المجالات ذات العلاقة.
ولفت أن المملكة تخطط لبناء مصافٍ جديدة وتوسيع المصانع القائمة لزيادة حصتها من طاقة التكرير المحلية إلى أكثر من 3.3 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020، من الطاقة الحالية التي تبلغ حوالي 2.0 مليون برميل في اليوم، لذلك فإن هناك آفاقاً مشرقة للاستثمار في هذه المنتجات والآلات في المملكة وخاصة في المنطقة الشرقية.
وأشار آل الشيخ، أنه وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، أولت الحكومة أهمية كبيرة للتنمية الصناعية من خلال توفير جميع أنواع الدعم والتسهيلات للقطاع الصناعي، ونتيجة لذلك، حققت الصناعة السعودية تقدماً ملحوظاً كان واضحًا في نمو الإنتاج الصناعي والاستثمار.
وأوضح أن المنتجات والتكنولوجيا الألمانية تحظى بشعبية كبيرة في المملكة بفضل الأنشطة الترويجية الفعالة التي يقوم بها مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (GESALO)، والذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتلك الجهود تسير جنباً إلى جنب مع «المكتب الألماني» في الغرفة لمساعدة الشركات السعودية على التواصل مع نظيراتها الألمانية التي تعمل في القطاعات نفسها.
وذكر في الختام، أن ألمانيا تعتبر الشريك التجاري الرئيس للمملكة، ولعل ما يؤكد ذلك هو أن الشركات الألمانية تتمتع بحضور قوي في السوق السعودي، بحيث تعمل أكثر من 400 شركة ألمانية ممثلة الآن في المملكة بحجم استثمارات تصل لأكثر من 8 مليارات دولار.
Your browser does not support the video tag.