مؤشر مديري المشتريات في المملكة: تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط لأعلى مستوى في ستة أشهر

تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة في 2018 حتى الآن خلال شهر يونيو، وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هي العوامل الأساسية التي تقف وراء التوسع الأخير، إضافة لذلك أشارت العديد من الشركات المشاركة في لجنة الدراسة إلى زيادة حدة الضغوط على القدرات التشغيلية، ما أدى إلى أسرع تراكم للأعمال غير المنجزة في 11 شهرًا، أما من حيث التضخم فقد ظلت ضغوط أسعار كلٍ من مستلزمات الإنتاج والمنتجات متواضعة في سياق البيانات التاريخية.
وتحتوي هذه الدراسة على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «يعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى أعلى مستوياته هذا العام وتيرة التحسن القوية في الطلبات الجديدة (بما فيها الصادرات) ووتيرة الإنتاج، وهو ارتفاع توقعته العديد من الشركات منذ عدة أشهر، حيث بدا ذلك واضحاً في القراءات القوية حول الإنتاج المستقبلي منذ شهر فبراير، ويعد الانخفاض الحاد الذي سجله مؤشر الإنتاج المستقبلي خلال شهر يونيو أمراً غير مستغرب، حيث باتت غالبية الشركات تتوقع ثبات وتيرة إنتاجها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة».
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالسعودية المعدل موسميًا 55.0 نقطة في شهر يونيو، منخفضًا بذلك عن 53.2 نقطة في شهر مايو، ومسجلاً أعلى مستوياته في 2018 حتى الآن، وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مشيرًا إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية، ورغم ذلك فقد ظل معدل النمو أقل من المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.
وتسارع نمو الإنتاج في نهاية الربع الثاني من العام، وكان التوسع الأخير هو الأقوى منذ شهر ديسمبر العام الماضي، وربطت شركات كثيرة من ارتفاع الإنتاج وقوة تدفقات الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق، كما وصل معدل تحسن الطلبات الجديدة في السعودية إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر خلال شهر يونيو، وكانت الأعمال الجديدة قد أتت من مصادر محلية وأجنبية، وعادت المصادر الأجنبية إلى النمو للمرة الأولى منذ شهر يناير خلال الدراسة الأخيرة.
وانعكاسًا لزيادة تدفقات الطلبات الجديدة من كلٍ من المصادر المحلية والأجنبية، تراكمت ضغوط القدرات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حسبما أشارت الزيادة القوية في الأعمال غير المنجزة، وفي الواقع ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة في 11 شهرًا خلال شهر يونيو.
ورغم الزيادة القوية في الطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة، فقد استعانت الشركات بموظفين إضافيين بمعدل أقل من المتوسط التاريخي، وكان معدل خلق الوظائف طفيفًا في المجمل، رغم أنه كان أعلى بقليل مما في شهر مايو.
وازدادت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بأسرع وتيرة في أربعة أشهر خلال شهر يونيو، ووفقًا للأدلة المنقولة فقد أدى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى ارتفاع أعباء التكلفة، ورغم ذلك فقد كانت الزيادة الأخيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج متواضعة في سياق البيانات التاريخية.
وتراجع تضخم أسعار المنتجات منذ شهر مايو، وربط عدد من الشركات بين تراجع أسعار المبيعات وبين النشاط الترويجي، وظل معدل التضخم أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، ورغم تحسن الأوضاع التجارية، تراجع مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، وكان أضعف بكثير مما شهده الشهر السابق.
Your browser does not support the video tag.